وصف ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن جوهانس فان ديروكلاوو بأن الأزمة الإنسانية في اليمن تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي توفير نحو 592 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة لليمن خلال العام الجاري 2014م وأوضح جوهانس لدى لقائه اليوم بمقر المفوضية بصنعاء ممثلي عن وسائل الإعلام المحلية والدولية أن 47 بالمائة من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية الطارئة . وقال المسؤول الدولي " إن واحد من بين اثنين أشخاص في اليمن يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة .. مضيفا " إن نحو 13 مليون يمني غير قادرين على الحصول المياه النظيفة والآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي ألملائمة فضلا عن وجود نحو 10 مليون يمني ليس لديهم القدرة على طعام كافي " . وبين أن أكثر من مليون طفل يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء وما يقارب من ثمانية ملايين و 600 ألف شخص لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الكافية الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على مستقبل التنمية والاستقرار في اليمن. واضاف :" وضعنا في خطتنا للعام الجاري مساعدة نحو سبعة ملايين و 600 ألف شخص من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ذات الأولوية العالية لهم والمتمثلة في توفير الغذاء والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والإيواء وسبل الحياة المعيشية وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء " . ووصف المسؤول الأممي اليمن بأنها دولة هشة وتعاني من فقر شديد ولا زالت تعاني من مشكلة نزوح أكثر من 300 ألف شخص نتيجة الصراعات الداخلية ، إضافة إلى تحمل عبئ كبير في تقديم الخدمات والمساعدات لأكثر من 250 ألف لاجئي في اليمن فضلاً عن موجة النزوح الكبيرة والمتواصلة التي تشهدها اليمن من دول القرن الأفريقي . وذكر أن العام الماضي شهد تقديم الغذاء لخمسة ملايين يمني وكذا تحسين الغذاء ل 350 ألف طفل ، ومساعدة اكثر من 600 الف شخص على الحصول على مياه نظيفة بشكل دائم ، بالإضافة إلى مساعدة نحو أربعة ملايين شخص في حصولهم على الخدمات الصحية من خلال تأهيل وترميم المرافق المتضررة من الكوارث والنزاعات وتقديم معدات طبية ومعونات صحية وكذا تقديم مساعدات غذائية وإيوائية ل 400 ألف لاجئ ونازح . ولفت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في اليمن إلى إنه سيضع المجتمع الدولي أمام صورة الوضع المتردي في اليمن خلال انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن أواخر الشهر الجاري . وحذر من إنه إذا لم يتم معالجة قضايا الأوضاع الإنسانية وطرحها في سلم أولويات المؤتمر فأنها ستؤثر سلبا على عمليات الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والعملية السياسية في اليمن وستحول الأوضاع في هذا البلد إلى كارثية حسب قوله ". وطالب الحكومة اليمنية بضرورة القيام بإدارة جيدة قائمة على الحكم الرشيد وإيجاد برامج تنموية وتوفير خدمات أساسية ومكافحة الفساد وإيجاد آليات واضحة وعملية لاستيعاب تعهدات المانحين من اجل الوفاء بالالتزامات ومعالجة القضايا الإنسانية الملحة .. داعياً الأطراف المتصارعة لفتح الطرقات من اجل الوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وضمان سلامة عامليها في تلك المناطق. وتطرق جوهانس إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن والقضايا التي ينبغي إبرازها في الاجتماع وفي مقدمتها الوضع الإنساني في اليمن ولفت انتباه المجتمع الدولي بأن المرحلة الانتقالية في اليمن ستكون في خطورة ومهددة بالفشل ما لم يتم التنبه للوضع الإنساني الصعب والحد من تفاقم الأزمة في البلاد. وأكد أن المفوضية سيكون لها دورها الكبير في الاجتماع من خلال حرصها على إدراج الجانب الإنساني في أجندات مؤتمر أصدقاء اليمن .. مشددا على ضرورة أن لا تقتصر المباحثات على الجانبين الاقتصادي والأمني فقط كونهما مرتبطان بمدى معالجة القضايا الإنسانية الصعبة في أنحاء البلاد.
