نفى مدير عام شركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن رفع الشركة أسعار المشتقات النفطية, وقال البطاني في تصريح ل” 26سبتمبرنت ” إن الشركة لم ترفع أسعار المشتقات النفطية وإنها ملتزمة بالسعر الرسمي السابق وهو 125 ريالا للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل ودعا إلى عدم إثارة هذا الموضوع وطالب المواطنين بعدم القلق من أخبار كهذه لأنها غير صحيحة بالمرة. وكانت عددا من وسائل الاعلام تحدثت عن اقرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لجرعة سعرية جديدة ووجه ببدء تطبيقها ورفع أسعار البنزين كمرحلة أولى. في سياق متصل ذكرت صحيفة "الأهالي" أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أبلغ حكومة الوفاق رفضه القاطع فرض أية جرعة سعرية عبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ووفقا لمصادر فقد أبلغ حزب الإصلاح رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، ووزراء في الحكومة في لقاء تم مؤخرا، بموقف الحزب الرافض لاتخاذ أي قرار بفرض الجرعة. وأعلن الإصلاح في وقت سابق رفضه فرض الجرعة، وقال أنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، التي منها إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية، وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات اثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تحملت أعباء وكلفة تلك الجرعات السعرية. وتواجه الحكومة ضغوطات من قبل بعض القوى السياسية والمانحين لرفع الدعم عن المشتقات الذي يكبد الخزينة مليارات الريالات ويصب في معظمه في صالح متنفذين. ويؤيد حزب المؤتمر الشعبي العام فرض الجرعة، وهو الموقف الذي سبق وأكده القيادي المؤتمري وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، بدعوته حكومة الوفاق لعدم التردد في إجراء الإصلاحات- في إشارة للإصلاحات السعرية المعروفة في الأوساط ب"الجرعة"- دون الاكتراث والخوف من ردة فعل الشارع اليمني، مبرراً ذلك بأنه لتفادي أزمة أخطر.. ودعت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها، السبت، إلى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وأعمال لجنة صياغة الدستور، والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني. وشدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي الذي انعقد أواخر أبريل الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن، على ضرورة وضع الحكومة اليمنية جدول زمني للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية. وحسب بيانات وزارة المالية، فإن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية، بلغ العام الماضي 2013 نحو 6.8 مليار دولار، منها 4.857 مليار دولار قيمة واردات نفطية من الخارج. وكان ملف رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) التي نفت الحكومة اعتزام إقرارها، محل خلاف بين الرئاسة والحكومة التي أكدت عدم وجود أي نية لزيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن هذا الأمر غير وارد مطلقا "في الوقت الراهن". مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة البدائل لمواجهة "الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيداً عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة". وقال وائل زقوت، المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، ل "العربي الجديد"، إن خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أحد مجالات الإصلاحات، لكنه لن يتم بمعزل عن بقية الإصلاحات الأخرى. وأضاف "الأمر لن يكون مجدياً إذا تم رفع دعم الوقود بعيداً عن بقية الإصلاحات المطلوبة". وأوضح مدير البنك الدولي، أنّ الحكومة اليمنية تحتاج لكي تحقق التوازن إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، منوّهاً إلى أن زيادة الإيرادات تكمن في حماية أنابيب النفط من التفجيرات المستمرة وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي، دون زيادة نسبة الضريبة. وتهدر آلاف الأسماء الوهمية في الجيش حوالى (150) مليار ريال سنويا، تقتطع من قوت المواطن وأموال الشعب. وكشف مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية سعد حزام وجود 130 ألف موظف وهمي ومزدوج منهم 100 ألف موظفون وهميون و30 ألف موظف مزدوج.
