سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراقبون... هؤلاء هم الرابحون من المبادرة الرئاسية ومن الازمة القائمة في البلاد، و هؤلاء هم الخاسرون .. وهذه هي الاسباب - تفاصيل مثيرة في قراءتهم التحليلية لمضمون المبادرة الرئاسية
أكد مراقبون سياسيون أن طرفي الخلاف والأزمة الراهنة في البلاد وهما الرئيس عبد ربه منصور هادي وعبد الملك بدر الدين الحوثي هما الرابحان من الأزمة ومن المبادرة وأن المكونات السياسية والمجتمعية وعموم الشعب اليمني جميعهم هم الخاسرون . وسرد المراقبون مبررات ادعائهم بالقول فقد مكَّنت المبادرة الرئيس هادي من إزاحة رئيس الحكومة " حصة المشترك" ليعيِّن رئيس حكومة, كما مكَّنته من الحصول على حق اختيار وتعيين وزراء الحقائب السيادية الأربع " المالية، الدفاع، الخارجية، الداخلية" ،منتزعاً ذلك من طرفي المبادرة الخليجية" المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركاءه" كما حصل الرئيس هادي على حق اختيار بقية الوزراء من بين مرشحي المكونات ومكَّنته أيضا من ادارة توزيع الحصص بين المكونات ومن تعيين وزراء نيابة عن المكونات العازفة عن المشاركة وايضا للرئيس تحديد آلية ترشيح اختيار مكوِّنات الشباب والمرأة وبذلك ستكون الحكومة القادمة برئيسها وأعضائها حكومة الرئيس هادي بامتياز . وفي الطرف الآخر منح الرئيس هادي عبد الملك الحوثي وجماعته مزيداً من التمدد المجتمعي والشعبي على الأرض وحوله إلى طرف مقابل الدولة اليمنية وبرلمانها وحكومتها ومؤسساتها ومختلف الأحزاب والمكونات وفق المعادلة الراهنة. كما منحت المبادرة الحوثي فرصة الهروب من الاستحقاقات في حال عزوفه عن المشاركة في الحكومة بما في ذلك عدم تنفيذ المطالب الثلاثة لمجلس الأمن وقد أعلن الحوثي صراحةً عزوفه عن المشاركة في الحكومة. كما لم تُشر المبادرة صراحةً إلى تسليم الحوثي السلاح السيادي للدولة وتحولُّه إلى حزب سياسي سواء أكان داخل الحكومة أو خارجها وفق مخرجات الحوار الوطني. ولم تُشِر المبادرة إلى مواعيد مزمَّنة للاستحقاقات الوطنية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والنيابية باستثناء الاستفتاء على الدستور, وتفتح المبادرة الباب على مصراعيه للتمديد للمرحلة وبالتالي التمديد للرئيس هادي و"تشرعنه" في ظل غياب ضمانات تنفيذ هذه المبادرة نفسها وبذلك يكون الرئيس والحوثي هما الرابحان من الأزمة والمبادرة على حدٍ سواء. وفي حديثهم عن الخاسرون من المبادرة والازمة الحالية قال المراقبون : إن الشعب اليمني بالدرجة الأولى هو الخاسر في كل الأحوال حيث لم تمنحه هذه المبادرة سوى الابقاء على جرعة " 1000 ريال" زادت على ثمن "دبة" المشتقات النفطية التي تم رفع اسعارها علي حين غرة وبدون قرار حكومي برقم وتاريخ معين. كما أن الشعب اليمني المتضور جوعاً لم تقدم له هذه المبادرة أي ضمانات وتصورات واضحة لإشباعه ولتأمينه أيضاً في ظل عدم وضع حلول جذرية للمليشيات وسلاحها وفق جدول زمني معين، وبذلك يفقد الشعب الأمن من الجوع والأمن من الخوف معاً. كما أن مختلف المكونات والأحزاب السياسية في البلاد باتت عملياً تحت وصاية الرئيس في حال قررت الشراكة في الحكومة أو قررت عدم المشاركة والعزوف كون الرئيس مخوَّلاً وفق المبادرة باختيار من يمثلها من لديه. Tweet