قضت المحكمة الجنائية العليا يوم الاحد باعدام نائب رئيس الوزراء العراقي الهارب طارق الهاشمي شنقا حتى الموت بعد ادانته بتهمة القتل في حكم من شأنه ان يزيد من التوتر الطائفي في العراق. وفر الهاشمي وهو سني في وقت سابق هذا العام من البلاد بعد ان سعت السلطات لاعتقاله بعد اتهامه بادارة فرق الموت. واثارت قضيته ازمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. وأضاف عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى "اصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالاعدام شنقا بحق المدان طارق الهاشمي." وادين الهاشمي وصهر له في جريمتي قتل. ووفقا للقانون العراقي يتبع الحكم الادانة مباشرة. ومن الممكن استئناف الحكم بالاعدام. ومنذ انسحاب القوات الامريكية من العراق في ديسمبر كانون الثاني تعرضت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية بين الشيعة والسنة والاكراد. ويصحب التصاعد في التوتر السياسي عادة زيادة كبيرة في العنف حيث يسعى المسلحون السنة وجناح القاعدة في العراق إلى اشعال العنف الطائفي كذلك الذي غرق فيه العراق وكاد ان يودي به إلى حرب اهلية في عامي 2006 و2007. وأسفرت التفجيرات والهجمات في انحاء العراق يوم الاحد - ومن بينها تفجير قرب القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الجنوبية - عن مقتل 58 شخصا. واتهم الهاشمي الذي يقيم في تركيا في الوقت الحالي المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا لكن الحكومة قالت ان الدعوى قضائية. وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم قد همشوا. ويقول ساسة سنة ان المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الاحزاب.
