أعلن قبل قليل حزب المؤتمر الشعبي العام موقفا صادا للشارع اليمني , خاصة في رفض حزب المؤتمر وحلفائه وصف الأعلان الدستوري للحوثيين بأنه إنقلاب , وأكتفى المؤتمر أن يصف ذلك بأنه كان إعلانا مفاجئا فقط . كما طالب المؤتمر من الحوثيين " بتحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر" وهو ما يعني موافقة المؤتمر على إدارة الحوثيين المرحلة القادمة ., وتحدث مصادر سياسية للعين أونلاين عن تقاسم مرتقب بين جناح صالح والحوثيين في كل من المجلس الرئاسي والمجلس الوطني الحوثي , الذي سيضم أكثر من 500 شخصية يمنية يتم إخيتارها من قبل الحوثيين. وتضمن بيان المؤتمر مفردات سياسية مطاطية لأخراجه أمام العامة وأنصاره من موقف الحوثيين الصادم للشارع اليمني . وحول عدم نية صالح وحلفائة القيام بأي عمل سياسي أو عسكري أو ثوري ضد الحوثيين قال بيان المؤتمر " التزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية و الثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري العين أونلاين ينشر بيان المؤتمر : وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ، أمام التطورات على الساحة الوطنية. وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية .. ويؤكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه . وحرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد كان المؤتمر وحلفاؤه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة. لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م . والتزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية و الثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري . لقد جاء الاعلان الصادر عن انصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر. كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني. Tweet
