وافقت معظم الأطراف السياسية باليمن، "بشكل مبدئي" على نقل مفاوضاتها من العاصمة صنعاء، إلى "مكان آمن"، بحسب مصدر سياسي مفاوض، قال إنه لم يحدد بعد موعد نقل المفاوضات ولا المكان الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جلسة اليوم ستعقد في صنعاء. المصدر الذي تحدث لوكالة الأناضول، اليوم الإثنين، مفضلا عدم نشر اسمه، قال إن المفاوضات التي تتم برعاية مبعوث الأممالمتحدة للبلاد، جمال بنعمر، سيتم استئنافها في صنعاء في وقت لاحق اليوم. وأوضح أن "مختلف المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، باستثناء حزبي الناصري واتحاد الرشاد السلفي اللذين قاطعا الجلسات في أوقات سابقة، ستواصل اليوم، مفاوضاتها في أحد فنادق العاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي لبحث سبل نقل الحوار من صنعاء إلى مكان آمن". وأشار المصدر إلى أن معظم المكونات السياسية المشاركة في المفاوضات، وافقت مساء أمس، على نقل الحوار من صنعاء إلى مكان آمن لم يحدد (دون ذكر القوى الموافقة)، باستثناء جماعة الحوثي وحلفائها، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وأضاف أن "نقل الحوار إلى مكان آمن جاء بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي غادر منزله بصنعاء قبل يومين إلى محافظة عدنجنوبي البلاد"
ومنذ حوالي أسبوعين تعقد الأطراف السياسية في اليمن الموقعة على اتفاق السلم والشراكة (وقع في21 سبتمبر/أيلول الماضي عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء) مفاوضات برعاية بنعمر من أجل بحث حلول للأزمة خاصة بعد إعلان الحوثيين ما أسموه الإعلان الدستوري لإدارة شؤون البلاد.
وكان الرئيس اليمني وصل محافظة عدنجنوب البلاد، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله بصنعاء وكسر حالة الحصار المفروضه عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير/كانون الأول الماضي. وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". وكان بنعمر قال في بيان أمس إن هادي أكد له عبر اتصال هاتفي، تمكسه "بالمبادرة الخليجية كإطار مرجعي لأي توافق سياسي لحل الأزمة، لكنه طلب نقل مكان الحوار من العاصمة صنعاء إلى مكان آمن". والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع صالح بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.
