أعلن ناشطون حقوقيون واقتصاديون عن تأسيس هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما أكد المنسق العام للهيئة محمد سميح أن هدف الهيئة التي تم إشهارها خلال الأيام القليلة الماضية هو العمل على استرداد تلك الأموال التي نهبها أركان النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه. وأشار سميح إلى أن الهيئة تقدر الأموال المنهوبة بعشرات المليارات من الدولار إضافة إلى العقارات والثروات العينية الأخرى التي هي جديرة بأن يتم إعادتها إلى الشعب اليمني. وأكد أن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة قد بدأت بخطوات عملية على الصعيدين المحلي والدولي فهناك تحرك منظم وترتيب الأولويات في إقامة العلاقات مع كل الفاعلين من الأطراف الدولية ومن ذوي الخبرات، خصوصا في العواصم الغربية التي تم تهريب أغلب تلك الأموال إليها. وفي تصريح قال الباحث الاقتصادي مجيب حسن "في أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي كان هناك وجود ملحوظ للطبقة الوسطى في اليمن, وهذه الطبقة كانت تستطيع أن تكفي نفسها وتأخذ بيد غيرها ممن هم أقل حظا... إلا أن هذه الطبقة ما لبثت أن تلاشت نتيجة تدهور اقتصادي ونهب مبرمج وإهدار واستحواذ على مقدرات اليمن من قبل من تربع على كرسي الحكم". وشدد حسن في تصريح ل"العربية.نت"على أن الهيئة التي تعتبر منظمة مدنية مستقلة غير حكومية تمثل إضافة مهمة للقوى المناهضة للفساد في اليمن, منوهاً إلى أنها تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتخرج بنتائج حقيقية، وهذا يتطلب الاستفادة من الهيئات المشابهة التي أنشئت لنفس الغرض في بلدان عانت مما عانت منه اليمن.