أعلن نشطاء وسياسيون يمينون عن تحركات جديدة لفتح ملف اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي الذي قتل في ظروف غامضة بصنعاء قبل 35 عاما في جريمة سياسية ما تزال تؤرق مشاعر اليمنيين الذين يطالبون بالقصاص ممن اغتال 'حلم اليمن' وقضى على مشروع بناء الدولة. ورأى مراقبون أن ثورة الشباب السلمية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح أعادت مجددا ذكرى الحمدي -الذي اغتيل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977- إذ رفع الشباب صوره خلال المظاهرات، وعاد الأمل بفتح ملف اغتياله. وكشف أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، البرلماني سلطان العتواني، أن ملف اغتيال الحمدي سيفتح مجددا، وأن العمل يجري لجمع الأدلة التي تدين المتورطين باغتياله وتقديمهم للقضاء اليمني والدولي. حق اليمنيين وقال العتواني للجزيرة نت إن 'الرئيس الحمدي ليس ملكا للتنظيم الناصري الذي كان عضوا فيه فقط، بل ملك للوطن والشعب، وبالتالي فإن قضية المطالبة بكشف الجناة والتحقيق معهم، تأتي من أصحاب الحق الخاص وهم أفراد عائلته، ومن كل أبناء اليمن لأنه كان رئيسا للبلد'. وأضاف أنه يجري الآن تشكيل هيئة وطنية ستطالب بفتح ملف اغتيال الحمدي، وملفات الشهداء والمخفيين قسريا من حركة 15 أكتوبر/تشرين الأول 1978، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، واتهموا بمحاولة الانقلاب على صالح. وطالب برفات القادة وهم 21 عسكريا ومدنيا قيل إنهم اعدموا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه, وفي مقدمتهم عيسى محمد سيف، قائد التنظيم الناصري حينها، أو الكشف عن مصيرهم ومكان إخفائهم. وبشأن من يقف وراء اغتيال الرئيس الأسبق ، قال العتواني إن أطرافا محلية وإقليمية ودولية دبرت ونفذت الاغتيال. وأضاف أن الحمدي كان صاحب مشروع بناء دولة مدنية حديثة، وكان قوميا عربيا، ولذلك حيكت المؤامرة إقليميا ونفذت محليا برضا دولي حيث كانت أميركا تقول إنها لا تريد 'ناصر' جديدا بعد وفاة جمال عبد الناصر. ويسود اعتقاد في اليمن بتورط الرئيس الأسبق أحمد حسين الغشمي -الذي كان رئيسا لأركان الجيش ونائب رئيس مجلس قيادة الدولة، إلى جانب علي عبد الله صالح، الذي كان قائدا عسكريا للواء تعز- بتدبير وتنفيذ اغتيال الرئيس الأسبق وشقيقه عبد الله الحمدي، قائد قوات العمالقة حينها. اتهام محدد غير أن محمد، الشقيق الأكبر لإبراهيم الحمدي، اتهم صراحة صالح بقتل شقيقه بواسطة مسدس مزود بكاتم صوت أمام أحمد الغشمي وفي منزله بصنعاء الواقع بجوار السفارة السعودية، وذلك في مقابلة معه نشرتها الخميس الماضي صحيفة 'الجمهورية' الحكومية. وقال الشقيق الأكبر إن 'إبراهيم الحمدي لم يُقتل لشخصه بل للمشروع الذي كان يحمله لليمن'، وأكد أن 'عملية التصفية دولية إقليمية تم تنفيذها بأياد يمنية'، وشدد على أن شقيقه 'قتل لئلا تقوم بعده لليمن قائمة'. من جهته, طالب حسين نجل الرئيس الأسبق أحمد حسين الغشمي بفتح تحقيق دولي في حادثتي الاغتيال التي تعرض لها الرئيسان السابقان، مؤكدا أنه لا يهمه إن كان والده متورطا رغم اقتناعه ببراءته. وكان الغشمي اغتيل في 24 يونيو/حزيران 1978 بمكتبه في صنعاء جراء انفجار حقيبة دبلوماسية مفخخة نقلها إليه مبعوث رئيس اليمن الجنوبي حينها سالم ربيّع علي الذي أعدم بعد ذلك بيومين عندما انقلب عليه رفاقه بعد اتهامه بتدبير قتل الغشمي انتقاما للحمدي. وأبدى الناشط الحقوقي والمحامي خالد الآنسي استعداده للمطالبة -تطوعا منه- بفتح ملف قضية اغتيال الحمدي وشقيقه بمجرد منح ورثتهما توكيلا قانونيا له بذلك. وقال للجزيرة نت إنه لو توفر تحقيق مستقل, لأمكن محاكمة من قاموا بالجريمة، واعتبر أن هناك ما هو أكثر من القرائن في هذه القضية. لكنه قال إن وجود المتهمين طلقاء يؤثر على الشهود, مشيرا إلى أن شقيق إبراهيم الحمدي اتهم خمسة يمنيين وسعوديين، ونسب إلى صالح شخصيا مباشرة فعل قتل شقيقه الرئيس الأسبق.
