واصل الجنيه المصري انزلاقه الأربعاء ليسجل مستوى جديدا لم يبلغه منذ 8 سنوات تحت وطأة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي. إذ بلغ الجنيه أدنى مستوياته عند 6.1605 جنيه للدولار مقارنة ب6.1575 جنيه عند إغلاق الثلاثاء و6.1170 جنيه قبل أسبوع. وأعلنت مصر الثلاثاء أنها طلبت تأجيل مناقشة برنامج قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد لإتاحة مزيد من الوقت لإطلاع الشعب المصري على إجراءات تقشف تتعرض لانتقادات شديدة. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن طلب التأجيل يبرز التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ زيادات الضرائب وتخفيضات الدعم في ظل مناخ سياسي صعب. لكنها أضافت أنه إذا أدى الاستقطاب السياسي الراهن إلى مزيد من التأجيل في العملية الانتقالية وفي الموافقة على البرنامج فمن المتوقع أن تزيد الضغوط الاقتصادية والمالية وقد يتعرض التصنيف المصري لضغوط. ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إشارة للمستثمرين والمانحين بشأن سلامة الخطط الاقتصادية للحكومة، ودافعا أساسيا لتدفق مزيد من الأموال إلى الاقتصاد لتخفيف عجز حاد في الموازنة ومنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. لقد جاء الإعلان عن إرجاء الاتفاق بعد إعلان الرئيس محمد مرسي الاثنين وقف تنفيذ قرار زيادة في الضرائب تعتبر ضرورية للمضي قدما نحو الحصول على القرض. وقابلت جماعات المعارضة زيادة الضرائب على كثير من السلع تشمل المشروبات الكحولية والسجائر بانتقادات غاضبة. وتزامن ذلك مع حالة الاستقطاب التي تسود المشهد السياسي، وسط خلافات حادة على دستور جديد بدأ استفتاء المصريين في الخارج عليه وسلسلة لا تنقطع من تظاهرات الاحتجاج على قرارات الرئيس مرسي أو تأييدا له. ويسبب الاضطراب السياسي عبئا كبيرا على الاقتصاد، وأدى إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار وهو أقل من نصف حجمه قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، إذ أنفقت الحكومة الكثير من الاحتياطي في محاولات إنقاذ الجنيه.
