| القاهرة - محسن محمود | أكدت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) أن الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار من قطر عبر شراء سندات حكومية وملياري دولار من ليبيا في صورة قرض من دون فوائد من شأنه أن يعزز من فرص نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعد أشهر من التراجع، كما سيعزز قدرة مصر على حل مشاكلها العاجلة والمتمثلة في توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية البترولية والغذائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي فقد فيه الدولار قوته بشكل سريع مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بمصر ليخسر أكثر من 8 في المئة في تعاملات اليومين الماضيين مسجلا 6.95 جنيه، فيما ارتفع في السوق الرسمية إلى 6.90 جنيه. وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية حصلت «الراي» على نسخة منها، أن هذا الدعم سيكون بمثابة دفعة قوية لاحتياطي مصر الأجنبي في ظل استمرار غياب اتفاق صندوق النقد الدولي، على خلفية التدهور الاقتصادي، مشيرة إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب، خصوصاً مع تأجيل موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية مزيداً من الاستقطاب. وأوضحت أن الانتخابات قد لا تجري حتى الخريف المقبل، وذلك رغم عدم التيقن من تأثير ذلك على توقيت إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي تُجري الحكومة المصرية مفاوضات معه حالياً. وترى «فيتش» أن موقف محادثات الحكومة مع صندوق النقد لايزال غير واضح. وتوقعت أن يتصدر ضبط الأوضاع المالية العامة الاهتمام في أي برنامج اقتصادي جديد، مشيرة إلى أن العجز زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2012-2013، بمقدار 55 في المئة، وذلك عن الفترة المقارنة من 2011-2012. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل الخبير الاقتصادي محسن عادل، إن المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار هذا الأسبوع، ستدعم البناء الاقتصادي لمصر وتسهم في تخفيف الضغوط على الجنيه خصوصاً على المدى القصير. وقال إن حصول مصر على هذه التدفقات سيسهم في منح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الضغوط الصعبة التي واجهها خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن العامل الأهم لايزال يتمثل في تحقيق الاستقرار السريع واستعادة تدفقات السياحة والاستثمار. وأشار إلى أن إضافة مبلغ ال 5 مليارات دولار إلى الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي سيدعم أيضًا مركزه بعد أشهر طويلة من النزيف المستمر، متوقعًا أن يرتفع الاحتياطي بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، يدعم ذلك استمرار تدفق التمويلات الخارحية التي تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة، والموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليًّا.
