أ ش أ تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 8ر2%، لتصل إلى 15,035مليار دولار، مقابل 483ر15 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضي. وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلى بسبب تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارحية بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الإستراتيجية ومنتجات النفط مما زاد من مدفوعات الدولة بالاضافة إلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر وعدم القدرة على اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة رغم وجود ارتفاع فى تحويلات المصريين فى الخارج. من جانبه، توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إمكانية ارتفاع حجم الاحتياطى مرة أخرى مدعومة بالحصول على دفعة جديدة من التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على جزء من الودائع التى ستقدم من قطر وتركيا. وحذر من احتمال تأثر حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من الأوضاع السياسة الحالية والتى ستؤثر على معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة والصادرات والسياحة. تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد عاودت ارتفاعاتها خلال شهرأكتوبر الماضي بنحو 441 مليون دولار بنسبة 2.9 فى المائة لتصل إلى 483ر15 مليار دولار.
