سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جمعية حقوقية سعودية تدعو لالغاء نظام الكفيل واعادة النظر في قوانين تنظيم العمل بالسعودية تنامي حالة الاستياء بالشارع اليمني من الترحيل القسري لالآف العمال اليمنيين بالمملكة
أوصت جمعية حقوقية سعودية، بضرورة إعادة النظر في قوانين تنظيم عمل العمالة في المملكة العربية السعودية والغاء نظلم الكفيل المعمول به في المملكة، في وقت تزداد فيه حدة الانتقادات والاستياء في الشارع اليمني من تواصل الترحيل القسري للالآف من اليمنيين العاملين في المملكة. وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بمرحلية الترحيل واستهداف العمالة غير النظامية أولاً، وحماية الحقوق المالية لأرباب العمل والمواطن ، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الجمعية امس الاول. ونقلت صحيفة الرياض السعودية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، عن رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني قوله في كلمة له، صدرت التعليمات مؤخرا للقيام بحملات تفتيشية من اجل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وقد أحدث تنفيذها أزمة في سوق العمل تضرر منها العمال وأرباب العمل والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات، حيث توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات وأغلقت بعض المؤسسات والمشاريع. وأكدت الصحيفة السعودية ان الجمعية تلقت العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا الشأن وقام فريق منها برصد وزيارة لبعض الأنشطة والمشاريع في مدينة الرياض وشاهد الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار وصدر تصريح من الجمعية حول المطالبة بحلول للسلبيات المترتبة على تنفيذ القرار ودراسة مدى إمكانية وقف القرار وإعطاء فرصة لتعديل الأوضاع بما يساهم في تحقيق العدالة للجميع ولايضر بالحقوق ويحفظ امن الوطن واستقراره الاقتصادي. وكان الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، قد وجه في وقت سابق وزارتي الداخلية والعمل، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من صدور التوجيه، ومن لم يقم بذلك يطبق بحقه النظام. ووضع جدول زمني محدد لتسهيل عملية القضاء على ظاهرة العمالة غير القانونية هذا وأعلنت الجمعية في نهاية اللقاء عددا من التوصيات منها التأكيد على حق المملكة في ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع ومطالبة العمال الوافدين الالتزام بقوانين وأنظمة البلد، وتعديل نظام التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات وشددت الجمعية على تفعيل مراقبة الحدود لمنع المتسللين من العمالة وبحث بدائل مناسبة مع دول هذه العمالة من خلال إقامة مشاريع في دولها تستقطبها وتصدر منتجاتها للسوق السعودي.مطالبة بإلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية فقط بانتهاء مدتها يجوز للعامل الانتقال لرب عمل آخر او المغادرة لبلادة منعا للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حالة الاختلاف بين الطرفين، وضرورة إعادة النظر في التعليمات التي تنظم تعديل المهنة وإيجاد آلية تتماشى مع الواقع بحيث لا يضطر احد إلى التحايل لاستقدام عمالة.
