أسفرت موجة الاحتجاجات العمالية والحقوقية والسياسية عن تراجع الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي، عن قرار تعيينه لمعاذ بجاش وكيلا للشؤون المالية والادارية والفنية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بعد مطالبة مستشاره السياسي الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي بضرروة الالتزام بضوابط ومعايير للتعيينات تقنع الناس بأن اليمن تسير فعلا نحو بناء دولة عادلة. وجاء اعلان وكالة سبأ عن تراجع الرئيس هادي عن القرار، اليوم الخميس،بعد موجة انتقادات حقوقية وسياسية واعلامية واسعة للقرار الذي اعتبر كارثياً ومخالفا للمعايير الخاصة بتعيين قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبعد يوم من تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء، للطعن على قرارات الرئيس هادي بتعيين قيادات جديدة لجهاز الرقابة والمحاسبة بالمخالفة للقانون.كما تظاهر آخرون امام مبنى الجهاز رفضا للقرارات. وقال الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. ياسين سعيد نعمان، مستشار الرئيس هادي ان التعيينات في الأجهزة المركزية تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك . وأضاف: «لا تكمن المسألة في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها ان التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة». وأوضح «نحن الآن أمام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن وذلك من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة. ومن جابنهم انتقد شباب الثورة اليمنية مدير مكتب رئيس الجمهوية نصر طى مصطفى واتهموه بالوقوف وراء القرار الجمهوري القاضي بتعيين معاذ بجاش الذي كان يعمل مديرا مكتبه بوكالة الانباء اليمنية سبأ، وعدم مراعاته لأي التزامات ثورية او حرمة لللدماء التي قدموها في سبيل توفير فرص العمل والمناصب الحكومية لمن يستحقونها وفقا للمؤهلات والتخصصات والكفاءات وليس المحسوبية والمحاباة والمجاملة. وسط دعوات شبابية وسياسية للرئيس هادي باقالته من عمله احتراما للثورة ودماء الشهداء الذين قضوا فيها من أجل الحرية وتحرر اليمن من قبضة نظام صالح العائلي. وكانت وسائل اعلام يمينة مقربة من النظام اليمني السابق قد أفادت اليوم الخميس بتقديم نصر طة مصطفى استقالته من عمله بعد توجيه الرئيس له نقدا لاذعا له، على خلفية القرارات الجمهورية الأخيرة التي وطه بها ودفعته إلى التراجع عنها لأول مرة تحت تأثير الشارع والاحتجاجات الحقوقية والاعلامية والسياسية باليمن.