قالت وزارة العدل السعودية، إن الإحصائيات في المحاكم بينت أن المغتربين اليمنيين احتلوا الصدارة من بين الأجانب المتهمين بالتحرش بالنساء السعوديات، ومضايقتهن. وفي هذا الصدد، قالت مصادر في الجالية اليمنية ل«العين أونلاين» إن هذه القضية مجرد شماعة تستخدمها السعودية لترحيل العمالة الوافدة على أراضيها، ومبرراً قذراً لذلك. وتسعى السعودية لسن نظام مكافحة التحرش ويشمل عقوبة السجن للمتحرش لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لاتزيد على 50 ألفاً ولاتقل عن 5 آلاف. وأشارت العدل السعودية، الى أن المحاكم قضت في 100 قضية تحرش بالنساء، المتهمون فيها من الجنسية اليمنية، و40 قضية استدراج حدث، وأتت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء، و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية ب25 قضية تحرش بالنساء، و23 استدراج حدث، ثم الجنسية السورية ب37 قضية، والجنسية البنغالية ب39 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية، والسودانية، والفلسطينية، والأردنية وغيرها، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل الجنسية اللبنانية في مضايقة النساء. وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش (1128 قضية) وتتكون قضايا التحرش من استدراج حدث، أو مضايقة النساء.