كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن استعداد الحكومة المغربية للمصادقة على قانون يجرم التحرش الجنسي، ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها في الأماكن العامة أو بالإدارات العمومية بالسجن والغرامات المالية." وحسب الصحيفة فقد جاء التجريم ضمن روزنامة من التدابير الحمائية التي تضمنها مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تشرف عليها بسيمة حقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.\ وحدد القانون مفهوم التحرش الجنسي بأنه كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتوعد مشروع القانون المتحرشين من الأصول أو المحارم بعقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا ودفع غرامة مالية تناهز 6150 دولارا، وفقا للصحيفة السعودية.