اعتبر ناشطون حقوقيون مصريون أن بلادهم باتت في حاجة ملحة إلى إصدار قانون منفصل، يتناول مواد ونصوص قانونية واضحة لجريمة التحرش بالنساء والرجال على السواء، وهي أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب. واعتبر مراقبون أن جرائم التحرش تحدث في كل مكان بالعالم بشكل عام، غير أن المرأة العربية تتسم بخصوصية معينة، في ظل تمييز يقع عليها مجتمعياً، سواء في الشارع أو المدرسة أو العمل، مرجعين ذلك إلى العادات الثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالنشأة الخاصة بالمجتمعات العربية، فضلاً عن تقصير واضح لدى الأسر في تعليم المرأة حول كيفية تعاملها مع الرجل والعكس. كما عزوا أسباب زيادة التحرش الجنسي بالمرأة في المجتمعات العربية عموماً، إلى أنها نتاج الفهم المغلوط لطبيعة المرأة، التي تحصرها في ركن "الجسد الذي خصص للمتعة فقط"، مشيرين إلى أن هذا التحرش مرتبط كذلك بالفساد المالي والإداري في بعض الجهات، الذي يتبعه فساد وانحراف أخلاقي بطبيعة الحال. وعودة إلى التحرك الشعبي الحاصل في مصر، قال ناشطون حقوقيون مصريون في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن القانون الوضعي الحالي يعتمد جرائم على غرار "الفعل الفاضح"، و"هتك العرض"، و"الاغتصاب"، في حين لم يتضمن تعريفاً شاملاً لكل أشكال الاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة، ومحاولة استثارتها قصراً، وهو مفهوم التحرش الجنسي، الذي يعد مختلفاً في تصنيفه عن الجرائم السابقة. ولم تستثن الجهات الأمنية المسؤولة في مصر من الدخول في حيز الاتهام بالتقصير من قبل مراقبين، حيث ينظم الأمن العام ما أسموه "حملات موسمية" ضد معاكسة الفتيات والتحرش بهن في الشوارع، وغالباً ما تكون في المناسبات والأعياد والعطلات فقط، دون بقية أيام السنة. ولا يعترف قانون العقوبات المصري بفعل "التحرش الجنسي"، كما لم يأت ذكرها ضمن نصوصه الحالية، وبالتالي خلت المنظومة القانونية المصرية من عقوبة لتلك الجريمة، التي طالت 83 بالمائة من النساء في مصر، حسب ما ذكرته دراسة صادرة عن المركز المصري لحقوق المرأة في منتصف العام 2008. ولم يغفل القانون الوضعي المصري وحده عقوبة التحرش، حيث أكد فقهاء في الشريعة الإسلامية أن الدين كذلك لم يحدد عقوبة للمتحرشين بالنساء. وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق في جامعة الأزهر، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، أن التحرش بالنساء يعد ضمن "العقوبات التعذيرية"، تلك التي لم يحددها الشرع، بل ترك أمر تحديدها للحاكم والمجتمع نفسه. وكان النائب في البرلمان المصري، محمد خليل قويطة، قدم اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لوضع مفهوم للتحرش الجنسي، واستحداث عقوبة له، مطالباً بتشديد العقوبات على المغازلات عبر الهاتف المحمول كذلك. وقال قويطة، وهو أيضاً وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب "البرلمان"، إن المشرع المصري لم يتعرض لظاهرة التحرش الجنسي بالتجريم، ووضع العقوبات المناسبة لها، وكذلك وضع مفهوم لها يحدد معناها، لأن النصوص والمواد العقابية، سواء في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية، خلت تماماً من نص يحدد معناها ويجرمها ويؤثمها ويعاقب عليها، وقد أصبحت الحاجة ملحة لإصدار هذا التشريع لمعاقبة المتحرشين جنسياً من الرجال والنساء. وقال الناشط الحقوقي، المحامي حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لCNN بالعربية عبر الهاتف، إن جريمة التحرش الجنسي تختلف عن الفعل الفاضح وهتك العرض والاغتصاب، بحكم أنها أدنى من الأخيرة، بينما التحرش أكثر بكثير ومنتشر في المجتمع المصري. وأشار إلى ضرورة وجود قانون خاص بهذا النوع من الجرائم، يحتوي على تعريف شامل لكل أشكال التحرش، والاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة، أو استثارتها قصراً، وهي أمور مختلفة في إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب. لكن أبو سعدة، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، لم يعف الأجهزة الأمنية المصرية من مسؤولية زيادة هذا النوع من الجرائم في الشوارع، على اعتبار أن الحملات الأمنية تقتصر على المواسم والمناسبات الرسمية. من جانبه، عّرف الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التحرش في حديث مع CNN بالعربية، بأنه "إتيان الرجل أمراً سواء بالقول أو الفعل تجاه المرأة، بصورة تخدش حياءها، ما يعد جريمة تستوجب العقاب." وقال الدكتور رأفت، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عقوبات التحرش "عقوبات تعذيرية"، لم يحددها الشرع، وترك أمر تقنينها وتصنيفها للحاكم والمجتمع، وهي ليست كالعقوبات المعروفة (القصاص والحدود)، معتبراً أنها أفعال شائنة لابد من معاقبة فاعلها بعقوبات رادعة، مثل السجن والغرامة المالية، وربما الجلد كذلك. وأشارت مراكز حقوقية مصرية إلى ضرورة عدم السكوت عن الظاهرة، ومحاولة إزاحتها من قاموس المعتقدات الثقافية العربية لدى الرجل ضد المرأة أو العكس، خصوصا وأن النساء التي تم التحرش بهن يؤثرن الصمت والكتمان، لأسباب مجتمعية تتعلق بما درجت تسميته ب "الفضيحة". بينما قد يعطي هذا الصمت إشارات للمتحرش بمشاعر الرضا من قبل المرأة، وبالتالي يزيد من نسبة الجريمة في المجتمع.
