يمرس : التحرّش والاغتصاب.. الجرائم الأكثر انتشاراً ضدّ نساء مصر

الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه القواعد الإماراتية في اليمن مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحرّش والاغتصاب.. الجرائم الأكثر انتشاراً ضدّ نساء مصر
اطلاق حملة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة

يمنات نشر في يمنات يوم 30 - 12 - 2010

تشهد مصر انتفاضة جديدة للمنظمات النسائية لمكافحة تفشي العنف ضد المرأة في المجتمع. واجتمعت 23 منظمة في تحالف أطلق عليه اسم "قوة العمل الخاصة بمناهضة العنف الجنسي"، وقررت بدء حملة جديدة للضغط على الحكومة لإقرار تشريع يكفل الحماية للمرأة في الشارع والعمل، بل والمنزل أيضاً. وجاء إطلاق الحملة متزامناً مع عرض الفيلم السينمائي "678" بطولة بشري وباسم السمرة، الذي يناقش ظاهرة التحرش الجنسي، فيما كشف تقرير حقوقي صدر حديثاً إن المرأة المصرية تعرضت ل 1306 جريمة، خلال العام 2010، ومثلت جريمتا التحرش والاغتصاب الجانب الأخطر والأكثر انتشاراً. وأشار التقرير إلي أن طالبات المدارس هن الأكثر معاناة من جريمة التحرش، وتأتي طالبات الجامعات في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي جرائم العنف ضد المرأة المعلن عنها، 1306 جريمة، جاءت جرائم التحرش الجنسي في مقدمة هذه الجرائم ب 933 جريمة بنسبة 71.4%. وجاءت جرائم العنف الأسري في المرتبة الثانية بعدد140 جريمة بنسبة 10.7%، واحتلت جرائم الاغتصاب المرتبة الثالثة ب 98 جريمة بنسبة بلغت 7.5%، ثم جرائم الشرف ب 84 جريمة بنسبة 6.4%، ثم العنف من طرف أمني 29 جريمة بنسبة 2.2%، وشكل العنف النفسي 22 حالة بنسبة 1.6%.
التحرش

ووفقاً للتقرير السنوي للمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة فإن جريمة التحرش الجنسي تصدرت مظاهر العنف المجتمعي، والتي تطوّرت في العديد من الأحيان
إلى تحرش جماعي، لاسيما في الأعياد والتجمعات الاحتفالية، مشيراً إلي أن دراسة سابقة للمركز قدرت نسبة من تعرضن للتحرش في مصر، ب 83 % من المصريات و 92 % من الأجنبيات.

وجاءت الملامسات غير اللائقة للجسد على قمة أشكال التحرش بنسبة تجاوزت 40% بخلاف التتبع والملاحقة والمعاكسات الكلامية، وأن 62 % من الرجال مارسوا التحرش. ونوه التقرير بأن مسحاً ميدانياً أجراه مركز مستشاري الاجتماع والتخطيط والتحليل والإدارة «سباك"، كشف أن 72% من المتزوجات، و94% من الفتيات تعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، فيما بلغت نسبة من تعرضن للتحرش بملامسة الجسد17% من المتزوجات, و22% من الفتيات. ولفت التقرير إلي أن 2500 حالة أبلغن المركز عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لكن 2% فقط منهن حررنا بلاغات في أقسام الشرطة.
عنف الأزواج
و يشير التقرير إلي أن العنف الزوجي يحتل المرتبة الثانية من جرائم العنف ضد المرأة، حيث أفادت 33% من النساء أنهن تعرضن في وقت من الأوقات للضرب، أو الصفع، أو الركل، أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي على يد الزوج.
فيما أكد 61% من المتزوجات تعرضهن لشكل من أشكال العنف المعنوي أو اللفظي من قبل الزوج، و أقر أربعة من كل خمسة رجال بأنهم وجهوا شكلا ما من أشكال العنف النفسي إلى زوجاتهم. وقالت 17% من المتزوجات بأن أزواجهن أجبرنهن على ممارسة الجنس، فيما اعترف 0,4% من الرجال فقط بارتكاب ذلك الفعل.

الإغتصاب
وفيما يخص جرائم الإغتصاب، قال التقرير إن هناك طفرة فيها، ويحتل المرتبة الثالثة من جرائم العنف ضد المرأة، حيث بلغ أجمالي ما تم الإعلان عنه 98 جريمة بنسبة7.5% من الجرائم ضد المرأة، مشيراً إلي أن ما يتم رصده إحصائيا بصورة رسمية لا يمثل سوي نسبة 5 % من الحوادث، وأن الحالات الأخرى لا يتم التوصل إليها، إما لعدم الإبلاغ أو أن الجريمة وقعت من احد أقارب المجني عليها، أو أن المجني عليها طفلة، فيتم التكتم عليها خوف الوصمة والعار، الذي قد يلحق بكافة أفراد الأسرة. وتترواح أعمار المغتصبين ما بين 25 سنة إلى 40 سنة، 70 % منهم لم يسبق لهم الزواج، و 52 % يعملون في أعمال حرفية، ونسبة الأمية بين الجناة تصل إلى 42 %. وبلغت نسبة الاغتصاب الجماعي 43 % وهم مجموعة من الأشخاص يختطفون امرأة ويغتصبونها، ويؤكد 74 % من الجناة أن انعدام التواجد الأمني في العديد من المناطق هو ما يشجعهم علي ارتكاب الجرائم.
جرائم الشرف
وتحتل جرائم الشرف المرتبة الرابعة من بين الجرائم المعلنة بنسبة 6.4% من عدد جرائم العنف ضد المرأة، 70% من تلك الجرائم لم يتم ضبط الضحية في حالة تلبس، وإنما اعتمد الجاني سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ علي الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجني عليها. فيما تؤكد تحريات الشرطة أن 60% من الضحايا فوق مستوى الشبهات، و أن الجناة ارتكبوها بسبب سوء الظن. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضحايا جرائم الشرف 5 آلاف امرأة سنوياً.
عنف الشرطة

وحسبما ورد في التقرير فإن جرائم العنف الأمني المعلنة ضد المرأة، بلغت هذا العام 29 جريمة بنسبة 2.2% من الجرائم ضد المرأة، وقدم أمثلة على ذلك منها: اعتداء أحد الضباط بقسم شرطة ادكو على فتاة تعرضت للاغتصاب، لإجبارها علي الاعتراف بأنها تزوجت عرفيا من الجاني.
ختان الإناث
رغم تأكد الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية لممارسة عادة ختان الإناث، ورغم تجريم هذه العادة قانونيا، إلا أن التقرير كشفت عن ارتفاع ممارسة الأطباء لختان الإناث إلي 77%، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 55% في عام 1995، رغم أنه لا يجري تدريس إجراء هذه العملية في كلية الطب، وعدد الأطباء الذين يجرون هذه العملية هو 2000 طبيب، ولفت إلي أن 64% من الذكور في مصر يرون ختان الإناث شيئا ضروريا.

الاتجار بالنساء

وحذر التقرير كذلك من انتشار العديد من أشكال الاتجار بالفتيات والنساء في مصر، فمازال الزواج الصيفي والمؤقت من القضايا المؤرقة في المجتمع ، كما أن تصدير العمالة المنزلية بلا ضمانات حقيقية يشكل أحد أشكاله، فضلا على عدم تأمين ظروف عمل آمنة للعمالة المنزلية الداخلية، مما يعرض العاملات لعلاقات عمل أقرب للعبودية، حيث تتعرض الخادمات لانتهاكات منها: الحبس القسرى في مكان العمل، ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن، والعمل لساعات طويلة وبدون أيام راحة، إضافة إلى عدم دفع الرواتب. ويصل الأمر إلى حد الاعتداءات الجسدية والجنسية أو القتل في بعض الأحيان. ورغم اقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتجريم زواج القاصرات، إلا أن خط المشورة الأسرية تلقي 242 بلاغاً في الفترة من 13 أغسطس 2009 حتي يونيو 2010 عن زواج أطفال تتراوح أعمارهن ما بين 12و18سنة، وأغلبهن في المرحلة الإعدادية أو حاصلات علي الشهادة الإعدادية.

انتقادات للتجاهل الرسمي للظاهرة
ومن جانبها، قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة، إن ما أسفرت عن نتائج التقرير لا تمثل إلا نحو 5% من الكارثة الأخلاقية التي يعاني المجتمع منها، وأوضحت أن هناك عدة أسباب تدفع الضحايا وأسرهم إلي التكتم على الجريمة، منها أن هذا النوع من الجرائم يقع في دائرة الشرف بالنسبة للأسرة، وتلتصق بالمرأة حتى و لو كانت مجنيا عليها، فضلاً على صعوبة إثباتها الجريمة في ظل وجود ثغرات قانونية. وتعرض المرأة للكثير من الآلام النفسية أثناء مراحل التحقيق، فهي تمثل الضحية تحمل في جسدها الدليل في الوقت نفسه، حيث يجري فحصها من قبل أشخاص غير مدربين على التعامل مع مثل تلك القضايا عادة، إضافة إلي أن طول فترة التقاضي، مما يعرض الضحية لضغوط من قبل الجناة وأسرهم. وفي النهاية غالباً ما يحصل الجاني على حكم مخفف. وأضافت: "ظاهرة العنف ضد المرأة وأكثرها خطورة التحرش والاغتصاب والعنف الزوجي، صارت تنتشر بصورة مرعبة، ولم تعد تفيد حملات التوعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، بل تحتاج إلي تشريع يغلظ العقوبة على مرتكبيها، بما يحفظ للشارع أمنه، و تستطيع المرأة أن تسير فيه وهي آمنة على نفسها". وأبدت أبو القمصان اندهاشها من تجاهل الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمات النسائية، والعديد من أعضاء مجلس الشعب. معلنة أن تلك المنظمات لن يعرف اليأس طريقاً إليها حتى يتم إقرار القانون و تطبيقه بجدية. وأشارت منال عبد العظيم عضو "رابطة محاميات للدفاع عن ضحايا التحرش الجنسي" المشاركة ضمن 23 منظمة وجمعية أهلية في إطلاق حملة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى أن هناك العديد من الثغرات في قانون العقوبات، مما يؤدي إلي إفلات الجاني من العقوبة أو الحصول على حكم مخفف في حالة إرتكاب جريمة عنف ضد المرأة بدء بالتحرش اللفظي وانتهاء بالاغتصاب. وقالت إن قانون العقوبات لا يعترف مثلاً بالعنف الموجه من الزوج إلي زوجته، إلا في حالات نادرة، كما أنه لا يتضمن تعريفاً لجريمتي التحرش الجنسي و الإعتداء الجنسي، ويتعامل مع جريمة إغتصاب الأطفال على أنها جريمة هتك عرض، ويحصل الجاني على حكم قد لا يزيد على الحبس لمدة سنة أو ستة أشهر، كما أن القانون لا يواكب التطور التكنولوجي الذي شهده العامل خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ساهمت في تفشي هذا الأنواع من الجرائم في المجتمع بشدة مثل الموبايل، والإنترنت، بالإضافة إلي أنه يمنح القاضي سلطة تحفيف الأحكام بدون ضوابط سوى ضميره. وأضافت أن الدراسات والإحصائيات الرسمية تؤكد تفشي العنف ضد المرأة، واعترفت بأن له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد، حيث تضطر بعض النساء إلي ترك العمل بسبب التعرض للتحرش في مقر عملها، وفي وسائل المواصلات وفي الشارع، لذلك تنتشر مقوله في المجتمع مفادها أن "الشغل بهدلة للمرأة"، فضلاً على أن العنف الموجه ضد المرأة طال أيضاً غير المصريات مثل السائحات، ولعل تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية لرعاياها من النساء خير دليل، مما يؤكد أنه يؤثر على سوق السياحة في مصر. وأشادت عبد العظيم بفيلم "678" المعروض حالياً بالسينما، والذي يتناول ظاهرة التحرش الجنسي.
ودعت وسائل الإعلام وصناع السينما والدراما إلي تبني قضايا العنف ضد المرأة وتسليط الأضواء علي كافة أشكاله، لإرغام المجتمع الذكوري على إصدار تشريعات تكفل الحياة الآمنة للمرأة. ونوهت بأن رابطة محاميات للدفاع عن ضحايا التحرش الجنسي، تحاول التصدي للظاهرة بشكل عملي، من خلال تطوع محامية في متابعة أي شكوي تتلقاها الرابطة، وتنظيم دورات تدريبية للفتيات والنساء على كيفية مواجهة المتحرش، والدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لمحاولة إغتصاب. النائب السابق في مجلس الشعب، جورجيت قليني، ممّن تصدوا لظاهرة العنف ضد المرأة، وقدمت مشروع قانون لتغليظ العقوبة ضد الجاني خلال الدورة الماضية، لكنه لم ير النور، قالت إن الأمر لم يعد يحتمل السكوت، وصار من الضروري مواجهته بتشريع، خاصة أن الإحصائيات تشير إلي تفاقم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، ولاسيما التحرش والإغتصاب، ودعت مجلس الشعب إلي ضرورة أقرار هذا القانون سريعاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.