استطلاع/ رشيد الحداد اتسعت رقعة العنف الاجتماعي بمختلف أنواعه ضد النساء والأطفال من ذكور وإناث وتباينت أنواع العنف ما بين الجسدي واللفظي وفي اتجاهين متوازيين تنامى ضحايا العنف اللفظي الجارح والخادش للحياء والجارح للمشاعر ووخزها بالشتائم والحرمان من أدنى الحقوق بصمت مريب وانتهاء بالإيذاء الجسدي وانتهاك حق الحياة وتشير آخر الإحصائيات التي لا تمثل سوى عينة بسيطة من كم عددي لا حدود له من ضحايا العنف الاجتماعي والأسري، إلا أن الاغتصاب الذي تتعرض له فتيات صغيرات وأطفال ونساء يحتل المرتبة الأولى يليه العنف الجسدي والقتل والتحرش الجنسي وأنواع أخرى من العنف الذي تكون القسوة المفرطة والإكراه والإجبار تحت التهديد والضرب بوحشية أدواته، في مجتمع وصف أبناؤه بألين قلوب وأرق أفئدة.. أكثر من علامة استفهام تحيط بأسباب ارتفاع نسبة المعنفين والمعنفات في المجتمع اليمني إلى التفاصيل.. 271 حالة عنف في 23 شهر خلال زيارتنا لمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان حصلنا على إحصائية شاملة ومفصلة من برنامج الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف خلال الفترة مارس 2009- يناير من الشهر الجاري وبحسب الإحصائية تباين أنواع العنف بين الجسدي واللفظي، حيث احتلت جرائم الاغتصاب المرصودة المرتبة الأولى بواقع 96 جريمة من أصل 271 جريمة منها 254 جريمة تم رصدها خلال مارس 2009- ديسمبر 2010م وعدد 12 جريمة تم رصدها حتى 12 يناير الجاري كما احتل العنف الجسدي (الضرب) المرتبة الثانية بواقع 66 حالة، منها حالة رصدت بتاريخ 7 يناير الجاري جاءت حالات العنف (زواج قاصرات) في المرتبة الثالثة بواقع 17 حالة خلال الفترة، أما التحرش الجنسي فقد تم رصد 15 حالة والخطف والتهديد فقط سجلت 15 حالة يليه 15 حالة قتل حيث احتل التحرش والخطف والتهديد والقتل المرتبة الرابعة وجاء العنف اللفظي بواقع 12 حالة بالمرتبة الخامسة وحجز الحرية بالمرتبة السادسة بواقع 7 حالات والتهديد بالمرتبة السابعة 7 حالات والسرقة بالمرتبة الثامنة خمس حالات وفقدان المأوى بالمرتبة التاسعة بواقع حالتين والانتحار بالمرتبة العاشرة بواقع حالتين والخطأ الطبي بواقع حالة وجميع الحالات المرصودة لا تشكل سوى عينة بسيطة من كل ما تتعرض له النساء والأطفال من عنف لفظي وجسدي. الاغتصاب.. تنامٍ مخيف حالات الاغتصاب في المجتمع اليمني تنامت في السنوات الأخيرة وباتت تحتل أوليات جرائم العنف، فإحصائية منتدى الشقائق تبين ارتفاع أعداد الضحايا من النساء والأطفال وعلى الرغم من السياجات الثقافية والتقليدية المنيعة التي تحيط بجرائم الاغتصاب والتي تعتبر إفشاء السر والإيضاح به خدشاً لهامة القبيلة وعاراً عليها غالبا ما يكون عقابها الموت الصامت أو الإعدام سرا للضحية (المفعول بها) وليس الفاعل الذي يظل مجهولاً في غالب الحالات، كما أن النساء أو البنات اللاتي يتعرضن للاغتصاب يقدمن على الانتحار لغسل الخطيئة بسرية تامة وفي شتى الحالات تصبح التضحية من قبل الضحية بإقدامها على الانتحار أو تصفيتها جسديا من الأسرة أحد أبرز الجرائم المتفشية في المجتمع اليمني المحافظ، وهناك حالات اغتصاب تعرضت لها فتيات واستطعن أن يتجاوزن تداعياتها بزواج الفتاة من مغتصبيها بالقوة وقلما يكتب للزواج النجاح وغالبا ما يكون مؤقتا، وهناك حالات نادرة يتم التحفظ عليها بشدة خصوصا حالات الاغتصاب التي يتعرضن لها نساء مطلقات وتكون تداعيات ذلك الإجهاض أو رمي الطفل عند الولادة في مكان بعيد ويتم اكتشاف عدة حالات، ما لاحظناه من خلال الإحصائية أن نسبة 47% من حالات الاغتصاب المسجلة لدى برنامج الحماية القانونية في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تعرضت لها متعلمات مقابل 39% من الحالات أميات كما أن نسبة 46% من حالات الاغتصاب سجلت في الحضر مقابل 40% من الحالات سجلت في الريف، كما أن ضحايا الاغتصاب من حيث النوع الاجتماعي 12 حالة نساء و43 طفلات و31 أطفال ذكور كما ارتكبت جرائم الاغتصاب المسجلة في أماكن مختلفة منها 50 حالة في أماكن خالية من السكان و8 حالات في بيت الأب و10 حالات في الشارع وحالة في بيت الزوج وحالتان في مقر العمل وحالة في منزل أحد الأقارب وحالة في المدرسة وحالتان في بيت الأم وحالة في بيت أحد أقارب الأم وحالتان في بيت أصدقاء ومن خلال الإحصائية يتضح الفرق بين الوعي التعليمي والذي يعد الدافع الأول للضحايا للاتصال بالمنظمات الحقوقية والإبلاغ عن حالات الاغتصاب وطلب الحماية القانونية حيث بلغ عدد المتعلمات 47% مقابل 39% أميات ولا يعني ذلك أن حالات الاغتصاب اللاتي تتعرض لها المتعلمات الأعلى في الواقع بل إن الوعي الاجتماعي والحقوقي له دور في كشف جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها المتعلمات في حين يتم التكتم على آلاف حالات الاغتصاب سنويا التي تتعرض لها الفتيات في الريف، خصوصا في المجتمع القبلي الذي يخفي أمر الضحية حتى وإن كان عقابها الموت رغم أنها ضحية ولذلك 46% من ضحايا الاغتصاب المسجلة كانت بين الحضر مقابل 40% في الريف، أما مرتكب الجريمة فقد كان مرتكب 66 جريمة اغتصاب بحق النساء والأطفال من أصل 86 حالة مجهولون وهو ما يعد دافعا آخر للإبلاغ عن حالات الاغتصاب في الحضر، وتشير مصادر حقوقية إلى أن الكثير من قضايا الاغتصاب ضاعت في المحاكم بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهمين بجرائم اغتصاب، كما أن هناك تضارب كبيراً بين القوانين حول عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب، الجدير بالإشارة أن محافظة إب والحديدة والأمانة وصنعاء أكثر المحافظات التي سجلت فيها حالات اغتصاب. الزوج.. والعنف الجسدي العنف الجسدي احتل المرتبة الثانية في إحصائية منتدى الشقائق بواقع 65 حالة (ضرب) تعرضت لها نساء وأطفال من الجنسين، حيث كان نصيب النساء من العنف الجسدي 42 حالة مسجلة و13 حالة لأطفال (بنات) و10 حالات لأطفال (بنين) وكان عدد الحالات التي تعرضت لها متعلمات 33 حالة مقابل 32 حالة أميات و41 حالة ضرب حدثت في الحضر مقابل 24 في الريف والملاحظ أن 22 حالة ضرب مسجلة كان الجاني الزوج خصوصا النساء، أما الآخرون فقد كان لمجهولين 25 حالة و4 حالات لعنف جسدي الجاني فيها الأخ وثلاث حالات الابن وحالتان الأم، وست حالات الأب وحالة أحد أقارب الأب وحالة الجار وحالة زميل في العمل. قاصرت اليمن حق مسلوب زواج القاصرات والذي يعد أحد أنواع العنف الموجه ضد حقوق الطفولة المسحوقة في اليمن والذي جاء في المرتبة الثالثة حسب الإحصائية السالفة الذكر بواقع 17 حالة خلال 22 شهرا وبحسب النطاق الجغرافي لزواج القاصرات سجل في صنعاء 6 حالات وفي تعز 5 حالات وحالتان في محافظة إب وحالتان في ذمار وحالة في عمران وحالة في المحويت وثلاث حالات في حجة، أما من حيث المستوى التعليمي فعدد 11 حالة زواج قاصرات متعلمات في الصفوف الأساسية و6 حالات غير متعلمات و8 حالات سجلت في الحضر و9 حالات سجلت في الريف، ولا تزال قضية زواج القاصرات أهم الملفات الاجتماعية الساخنة وعلى مدى عدة سنوات لا زالت حقوق فتيات اليمن في الزواج الآمن سجينة في مجلس النواب الذي لم يقر إلى اليوم قانون تحديد سن الزواج المثير للجدل والذي أحدث انقساما في أوساط المجتمع اليمني بين مؤيد ومعارض لتحديد سن الزواج وتشير الدراسات إلى أن 70% من حالات الطلاق المسجلة خلال السنوات الماضية كانت لفتيات تزوجن قبل أن يصلن سن الإدراك (18 سنة) ولم يستطعن التكيف العاطفي مع أزواجهن الذين يكبرونهن بعشرات السنين، كما أن دراسات أخرى أكدت أن زواج القاصرات سبب رئيس لتعرض الفتاة للعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج، بالإضافة إلى تداعيات صحية ونفسية تنعكس سلبا على حياة القاصرة. التحرش الجنسي.. وحدود العيب في يونيو الماضي أشارت إحصائية صادرة عن المركز القومي لحقوق المرأة إلى أن التحرش الجنسي اتخذ أشكالاً جديدة في ظل الإمكانيات المتطورة في الدول العربية ولفتت الإحصائية إلى أن التحرش الجنسي في اليمن يصل إلى 90% وأشار رئيس المركز القومي إلى أن التحرش الجنسي متواجد في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ويقاس بمدى فاعلية التشريعات والإجراءات القانونية الرادعة وزيادة الوعي بالتحرش الجنسي كنوع من أنواع العنف الاجتماعي والناتج عن أزمة أخلاقية ونظرة دونية للمرأة وضعف الوازع الديني وبحسب إحصائية منتدى الشقائق فإن التحرش الجنسي احتل المرتبة الرابعة بواقع 15 حالة، وبالنظر لانتشار ظاهرة التحرش الجنسي، خصوصا في الشوارع العامة وأماكن العمل فإن عدد الحالات لا تمثل أي نسبة مما هو كائن، كما هو حال عدد حالات العنف اللفظي المسجلة والتي لا تزيد عن 12 حالة بينما العنف اللفظي من كلام جارح وخادش للحياة يفوق التوقعات والملاحظ أن نسبة 10 حالات تحرش مسجلة تعرضت لها متعلمات بينما 5 حالات لغير متعلمات و14 حالة من أصل 15 حالة حدث في الحضر بينما حالة واحدة في الريف فقط، كما أن 10 حالات مسجلة لعنف لفظي من أصل 12 حالة تم الإبلاغ عنها من قبل متعلمات، بينما حالتان لغير متعلمات حسب الإحصائية. الانتحار.. الموت بصمت قد لا يكون الفقر والبطالة سبب رئيس لانتحار النساء في اليمن بل أن ثمة دوافع أخرى تدفع النساء للإقدام على تلبية غريزة التضحية بالحياة بدلا من العيش في جحيم الأسرة والمجتمع والسبب ظلم وعنف واحتقار وامتهان الإنسانية بل وسحقها، أكثر من سبب دفع مئات النسوة -منهن فتيات في مقتبل العمر- إلى تلبية غريزة الموت والانتحار بصمت وعلى الرغم من انتشار ظاهرة الانتحار الناتج عن العنف الأسري والضغوط الأسرية الناتجة عن ضعف الوازع الديني أولا وتدني نسبة التعليم ثانيا إلا أن الحالات المسجلة لدى منتدى الشقائق لم تتجاوز الحالتين وذلك للتحفظ عن كشف ما أقدم عليه الجاني والمجني عليه في ذات الوقت خصوصا الفتيات لأسباب ثقافية تقليدية غير منطقية كشكوك المجتمع حول اسباب الانتحار. تدني التعليم وغياب الوازع الديني السبت الماضي زرنا قسم علم النفس في جامعة صنعاء لمعرفة أسباب تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي من منظور علم النفس وبعد أن تعثر لقاؤنا بعدد من الدكاترة اتجهنا صوب طلاب وطالبات سنة رابعة في ذات القسم لمعرفة مدى اهتمامهم بما يدور حولهم من ظواهر اجتماعية ذات طابع نفسي، فكانت الحصيلة عدم إدراك الطلاب للظاهرة بالشكل المطلوب وكل الآراء تمحورت حول تعريف العنف وأسبابه وأنواعه ولكن بعض الطالبات اعتبرن تنامي الظاهرة وجنوح المجتمع نحو العنف ضد المرأة والطفل ناتجا عن عدم إدراك إنسانية المرأة التي لا زالت النظرة إليها قاصرة وتمييزية، أما الأخريات فقد اعتبرن تنامي العنف ضد الفتيات بسبب الحداثة والانفتاح في مجتمع محافظ وأشار فريق ثالث إلى وجود علاقة بين انتشار التلفون السيار وأفلام الجنس والذي غالبا ما يؤدي إلى ردة فعل قوية من الآباء والإخوة، أما طالبات المستوى الثاني علم نفس فقد كن أقرب إلى الواقع، حيث أكدن أن العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة غالبا ما يكون من الزوج (الأغنياء) والذي لا ينظر إلى المرأة كشريكة حياة بل كسلعة تباع وتشترى اشتراها بفلوسه والغرض من الزواج ليس سوى إشباع رغبة ذاتية فقط وبالإجماع أكدت كل من خيرية العماري وزينب الوشلي ونهى محمد علي وعفاف إسماعيل على أن غياب التعليم للزوج أو الزوجة له أثر كبير على انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بحيث ان العنف والتعليم ضدان قلما يقتربان وعلى ذات العلاقة يكون تنامي عنف الأطفال من قبل الأب أو الأم، وأشرن إلى وجود علاقة بين العنف ضد المرأة والطفل والوازع الديني، أما رباب النهمي فقد اعتبرت غياب تخطيط الفتاة للزواج أحد الأسباب التي توقعها في المتاعب ويعرضها للعنف بعد الزواج ونصحت بنات جنسها بالتفكير بالمستقبل قبل الزواج، كما أن جميع الطالبات أجمعن على أن هناك أسباباً أخرى تحول النساء إلى معنفات والرجال إلى معنفين وقد يكون السلوك موجهاً للعنف. اغتصاب إجرامي ثمنه الانتحار أواخر الأسبوع الماضي تعرضت فتاة في 14 من عمرها للاختطاف والاغتصاب من قبل ثلاثة وحوش بشرية اختطف اثنان منهم الفتاة من الدائرة وسط العاصمة صنعاء وقت الظهيرة ليتجهوا بها إلى أحد الفنادق التي توفر الخلوة غير الشرعية لزبائنها لينضم إليهم شخص ثالث وفي الدور الرابع من الفندق الكائن في مديرية السبعين تداول الوحوش الثلاثة اغتصاب الفتاة التي رمت بنفسها بعد الحادثة بلحظات من الدور الرابع للفندق إلى الرصيف إلا أنها لم تفارق الحياة بل أسعفت إلى مستشفى الثورة بصنعاء وتشير المصادر إلى ان الفتاة والتي تنحدر إلى أسرة فقيرة تعرضت لكسور في الساقين والذراعين وكسور في الحوض وقد أجريت للفتاة عدة عمليات جراحية وبحسب المعلومات ألقت شرطة قسم السياغي القبض على الجناة والذين تتباين أعمارهم بين 25-30 سنة والذين اعترفوا في قسم الشرطة بجريمتهم النكراء وأحيلوا إلى نيابة جنوب غرب الأمانة. فتاة حبيسة ضعف العدالة في الثلث الأخير من ديسمبر الماضي وجهت عدد من منظمات المجتمع المدني نداء عاجلا إلى كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية العاملة في اليمن تطالبها بالتحرك العاجل لإنقاذ فتاة تدعى رانية العيتري والتي تنحدر إلى مديرية قفل شمر محافظة حجة والتي رفضت الزواج من شخص آخر فرض عليها فرضا ورفض والدها زواجها ممن ترغب دون إكراه، وبسبب إصرارها على حقها في الزواج دون إكراه تعرضت لشتى أنواع العنف الجسدي واللفظي من قبل أسرتها حيث تعرضت الفتاة لتقييد الحرية (الحبس في المنزل) والتعذيب الشديد قبل أن تفر إلى منزل أحد مشائخ المنطقة للاحتماء به، وبناء على أوامر رئيس محكمة قفل شمر تم تسليم الفتاة للقوات الأمنية التي حاصرت المنزل عدة أيام ليتم نقلها، وفي الوقت الذي كان يفترض بالمحكمة أن توفر الحماية للفتاة والتي سبق لها أن تعرضت لمحاولة اغتيال بسبب هروبها ورفض كل إملاءات والدها والذي ادعى أن ابنته لا زالت طفلة صغيرة لم تتجاوز ال14 عاما ولا زالت في الصف الرابع الأساسي إلا أن تقرير الطب الشرعي أكد أن عمر الفتاة رانية أحمد أحمد العيتري 21 عاما خلافا لادعاء أسرتها وتم نقل الفتاة إلى السجن المركزي في حجة ولا زال مصير الفتاة غامضا حتى اليوم. سجينة مناخة عنف وحشي العنف والوحشية وعدم مخافة الله تجلى في أبشع الصور في قضية (ك. م) والتي ظلت ثلاث سنوات سجينة في غرفة مظلمة من قبل عمها الذي أقدم على فعلته النكراء عقابا لها لا لشيء سوى أنها امرأة فقيرة لأب مريض نفسيا، حيث طالبت بحقوق أبيها من عمها الذي استحوذ على كل شيء وبحسب برنامج الحماية القانونية للنساء والأطفال بمنتدى الشقائق لحقوق الإنسان والذي أفاد بأن الضحية تبلغ من العمر 29 عاما وقد تم احتجازها وتقييدها من قبل عمها لمدة 3 سنوات في غرفة مغلقة بحجة جنونها لأنها طالبت بحقوق والدها من الأرض وأملاك توجد لدى عمها، وخلال سنوات احتجازها منعت أمها من زيارتها وقد تم نزول فريق من المنتدى إلى منطقة الفتاة وقد رفعت دعوى قضائية لدى نيابة مناخة ويتم متابعة القضية حتى الآن.
