قال تقرير حديث صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ( برنامج الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف ) في اليمن إن عدد حالات العنف ضد النساء والأطفال والطفلات من مارس 2009-نوفمبر2010 بلغت 232حاله . مشيرا إلى أشكال العنف تنوعت بين اغتصاب ضرب زواج قاصر تحرش جنسي خطف قتل عنف لفظي حجز حرية سلب ممتلكات تعذيب سرقه فقدان مأوى انتحار خطأ طبي . ووجد التقرير أن أعلى معدلات العنف تمثلت بالاغتصاب الذي يمثل الأعلى بين اشكال العنف ب 81 و بحسب الاشهر كانت معدلات الاغتصاب في شهر أكتوبر 2010مرتفعه حيث وصلت الى 20 حاله وبحسب المكان وجد ان الاغتصاب يمارس في بيت الزوج بمعدل قريب الام قريب الاب المدرسه مقر العمل بيت الام بيت الأصدقاء بيت الاب بيت الجيران الشارع الخلاء ووجد ان اعلى معدلات الاغتصاب حسب المكان كانت في الخلاءب48 . اما بحسب النوع فلوحظ ان الطفلات اكثر تعرضت للاغتصاب بمعدل 40 يليها الاطفال ب29 ثم النساء 12 . المستوى التعليمي لضحية الاغتصاب كانت مرتفعه اكثر في المتعلمين والمتعلمات ب44 وأمي ب 37 . وبالنسبه لمحيط الضحيه لجريمة الاغتصاب اشار التقريرالى ارتفاعه في الحضر ب42 والريف 39 اما فيما يخص علاقة الجاني بالضحية اكد التقرير ارتفاع عدد الحالات للغرباء ب65 يليها الاب ب6 والجار 5 والبقية تتوزع على احد أقارب الام والاب والزوج . وبحسب المحافظات وجد ان إب احتلت المرتبة الأولى بمعدل 21 تليها صنعاء والحديده ب18 لكل منهما وفي المرتبة الرابعه تعز والبقية تتوزع على بقية المحافظات . هذا وقد كانت رئيسة اللجنه الوطنيه للمرأة حورية مشهور ألقت كلمه في افتتاح الملتقى القانوني الرابع (ظاهرة الاغتصاب في اليمن : الجريمه والعقاب) دعت فيها منظمات المجتمع المدني لموافاة اللجنه الوطنيه بالإحصاءات حول عدد حالات الاغتصاب ، مؤكده ان مكافحة العنف ضد المرأة سياسة حكوميه ضمن الخطة الخمسيه . من جانبه اكد ابو حلقيه رئيس اللجنه الدستوريه بمجلس النواب اكد على ضرورة خلق نصوص حول اشكال العنف تنسجم مع احكام الشريعه الاسلاميه . الى ذلك اكدت امل باشا ان اغلب الضحايا لاشكال العنف هن من الفقيرات الريفيات . ودعت الى تعديل المواد الضبابيه الموجودة في القانون .