لا يهم إن كانت شابة أو كبيرة السن، ولا يهم أن تكون مصرية أو أجنبية ولا فقيرة أو من الطبقة الوسطى أو الثرية، كل هذه الأمور لا تهم، كما لا يهم إن كانت ترتدي الحجاب أو النقاب أو الملابس الغربية، فإذا كنت تعيشين في القاهرة، فإن فرص التعرض للتحرش الجنسي واردة، بل وكبيرة، ذلك أن التحرش يحدث في الشوارع وفي حافلات النقل المزدحمة وفي أماكن العمل والمدارس وحتى في عيادات الأطباء، ويعتبر ناشطون حقوقيون مصريون أن بلادهم باتت في حاجة ملحة إلى إصدار قانون منفصل، يتناول مواد ونصوص قانونية واضحة لجريمة التحرش بالنساء والرجال على السواء، وهي أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب. إذ وفقاَ لدراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة في العام 2008 وشملت 1010 نساء، تبين أن 98 في المائة من النساء الأجنبيات و83 في المائة من المصريات تعرضن للتحرش الجنسي، ماري روجرز، الصحفية والمصورة تعرضت للتحرش، فالأسبوع الماضي وبينما كانت تتجه إلى منزلها اقترب منها سائق سيارة شاب وصرخ عليها قائلاً "عاهرة"، رغم أنها بعمر أمه أو أكبر. وقبل أن ترد عليه، كانت السيارة قد ابتعدت، بينما كان هناك شرطي في الجوار "يقهقه" على المشهد، وهذا الحادث يعتبر ثانوياً مقارنة بذلك الذي وقع عام 1994، بعد أن انتقلت للعمل في القاهرة، حيث كان الطقس شتاء وكانت ترتدي ملابس شتوية ثقيلة عندما اقترب منها رجل وأمسك بثديها، لكنها سارعته بلكمة على وجه وكالت له الشتائم والسباب، فإذا به يشحب جراء المفاجأة ويعتذر بهمس، وبعد ذلك الموقف، لم تعد تمشي في الشوارع بين العمل والمنزل بالطبع، التحرش الجنسي يتخذ أشكالاً مختلفة، فهي قد تكون عبارات نابية أو الملاحقة أو النظرات وتصل حد اللمس، وربما تصبح أكثر خطورة، وهو ما حدث لزائرة أجنبية، عندما قام سائق سيارة بالاقتراب منها كثيراً إلى حد أنه كاد يدهسها، لكنه ابتعد عنها في اللحظة الأخيرة، ثم توقف، وأخذ يضحك عليها.
اسباب تفشى التحرش الجنسي في مصر ثمة أسباب عديدة لذلك، لكن كثيرون يشيرون إلى عدم احترام حقوق الإنسان بوصفه السبب الرئيسي، تقول نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة: "مصر تهتم بالأمن السياسي أكثر من اهتمامها بالأمن العام"، مشيرة إلى أن المسؤولين يركزون على منع القلاقل والاضطرابات السياسية، أكثر من تركيزهم على أمراض المجتمع. على أن البعض الآخر يلقي بالمسؤولية على التفسيرات المحافظة للإسلام، والتي أخذت تتدفق على البلاد من منطقة الخليج منذ 30 عاماً، والتي تطالب بمزيد من التقييد على المرأة وتدين النساء اللواتي يخرجن من منازلهن للعمل أو لأي شيء آخر، وتقول أبو القمصان: "ذهب نحو أربعة ملايين مصري إلى منطقة الخليج.. وعادوا بأموال النفط وثقافة النفط غير المنفتحة فيما يخص المرأة ووضعها.. كل هذه الأمور ساهمت في تغيير الثقافة الأصلية للمصريين، والتي تتضمن احتراماً كبيراً للمرأة."
بداية التحول وبينما كانت المرأة التي تتعرض للتحرش تخجل من الإفصاح عن هذا الأمر، إلا أنها باتت تجهر به حالياً دون خجل، ففي العام 2008، صدر حكم على شاب بالسجن ثلاث سنوات مع العمل الشاق بعد أن تعرض للشابة نهى رشدي صالح وأمسك بثدييها، وهو ما أدى بها إلى التوجه للمحكمة ورفع قضية ضده، وهي القضية التي غطتها الصحافة المحلية بكثافة، وأبرزت قضية التحرش إلى العلن. وهناك حملات ضد التحرش الجنسي للمطالبة بالوقوف في وجه هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع المصري، خصوصاً في وسط مدينة القاهرة المكتظة، في العام 2008، وخلال عطلة عيد الفطر، كانت عصابات الشباب تجول في كل الأماكن وتمارس التحرش ضد الفتيات والنساء، وصلت حد تمزيق قمصانهن، وبلغت الظاهرة ذروتها خلال هذه الفترة، بحيث تناولتها وسائل الإعلام المصرية، وقامت الشرطة باعتقال العشرات من الشباب. ورغم الحملات المناهضة للظاهرة، واحتمال إصدار قوانين ضدها، إلا أن الأمر الوحيد الذي قد يحمي المرأة من التحرش الجنسي في شوارع القاهرة هو التغيير في مواقف الرجال والذكور عموماً. ولم يغفل القانون الوضعي المصري وحده عقوبة التحرش، حيث أكد فقهاء في الشريعة الإسلامية أن الدين كذلك لم يحدد عقوبة للمتحرشين بالنساء، وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق في جامعة الأزهر، أن التحرش بالنساء يعد ضمن "العقوبات التعذيرية"، تلك التي لم يحددها الشرع، بل ترك أمر تحديدها للحاكم والمجتمع نفسه، وكان النائب في البرلمان المصري، محمد خليل قويطة، قدم اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لوضع مفهوم للتحرش الجنسي، واستحداث عقوبة له، مطالباً بتشديد العقوبات على المغازلات عبر الهاتف المحمول كذلك.
