طالب ممثلون لجمعيات وحركات نسائية بمصر بتغليظ عقوبات التحرش بالقانون الجديدة الذي تم إرسال مسودته لمجلس الوزراء والذي تعتزم مؤسسة الرئاسة إصداره، حيث يعاقب الجاني بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة عشرة ألاف جنيه (نحو 1400 دولار) لكل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة وغيرها. كما ينص القانون الذي نقلته وسائل إعلام مصرية، بأنه في حال عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. وقالت الدكتورة عزة هيكل مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة: "إن مقترحات المجلس بخصوص قانون التحرش الجديد يختلف عما تم التوافق عليه والمعروض أمام رئاسة الجمهورية من خلال هيئات قضائية ومستشارين كبار في الدولة خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبة والغرامة المالية." وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "المجلس القومي للمرأة كان يسعى لتغليظ العقوبات والغرامة المالية في قضية هامة تسيء للرجل قبل المرأة في هذا البلد، حيث يعتبرها المجلس جناية وليست جنحه." وأضافت هيكل "أن إصدار مؤسسة الرئاسة لهذا القانون بشكله الحالي دون اللجوء للحوار المجتمعي أو تجريم وتغليظ العقوبة سيكون غير مجد لوقف هذه الجريمة بحق الفتيات والنساء." وتابعت "إن التأخر في إصدار القانون سببه التعلل من البعض بضرورة عرضه على مجلس الشعب القادم، وهو ما كان يثير الغضب، لاسيما وانه ليس قانون مختص بالعدالة الاجتماعية أو الاستثمار أو الضرائب، ولكنه يخص كرامة وهيبة الدولة في حماية المرأة والأسرة والأخلاق والشرف، كما يمكن للرئيس المؤقت عدلي منصور إصدار قانون التحرش طبقا لصلاحياته، ولكن بعد عرضه لحوار مجتمعي." وقالت نفين عبيد عضو بمؤسسة المرأة الجديد، إن المسودة الخاصة بقانون التحرش لم تخرج بشفافية، حيث لم تستدعي وزارة العدل ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة هذا القانون، لاسيما وأن ما يحدث بالشارع تخطي حاجز التحرش من هتك عرض واغتصاب على حد قولها. وأضافت عبيد في تصريحات لموقع CNN بالعربية: "إن ما طرح من مسودة تنتظر موافقة الرئيس هي مجرد تعديلات لبعض بنود قانون العقوبات، مطالبة بضرورة وضع تعريف واضح لجريمة التحرش، وأن يكون هناك عقاب رادع مع تبنى الدولة لآليات وسياسات شاملة لمواجهة العنف." وقالت نيرفانا سامي عضو مبادرة شفت تحرش "إن المشكلة ليست فقط في القانون، ولكن في كيفية إثبات التحرش، إذ كيف يمكن لفتاة أن تأخذ من تحرش بها على قسم الشرطة، أو تثبت ما حدث من خلال شهود." وأضافت قائلة: "تعرضت لمضايقات من احد الشباب وتم حبسه، بعدما تمكن البعض من تصويره،" فضلا عن أنها اضطرت لأن تقول بأنها صحفية وتعمل أيضا في حقوق الإنسان، حتى تتمكن من فتح المحضر لهذا الشخص وحبسه". وقالت فتاة تدعي نرمين "إن نسبة كبيرة من الفتيات تعرضن للتحرش سواء الجسدي أو اللفظي، كما أصبح في كل مكان للمحجبة وغير المحجبة، في مجتمع يلقى باللوم دائما على الفتاة، ويرددون مقوله "هي إيه إلى وداها هناك" كما حدث مع ست البنات وفتيات بالتحرير، أو التحجج بمظهرها كما حدث مع فتاة جامعة القاهرة، فلماذا لا يتحرش المتحرش. وأضافت فتاة أخرى تدعى أمنية "تعرضت لحادث وتم القبض على المتحرش حيث كان يوجد ضابط شرطة قريب مما حدث، ولكنني امتنعت عن عمل محضر، حيث يلوم المجتمع الفتاة دائما، كما يخشي اغلب الفتيات في الدخول بقضايا مثل هذا النوع، ولا يمكنهم إثبات التحرش، فدائما ما يقول المتحرش بصوت مرتفع "ايه يابت هو انا كلمتك" او الاعتداء اللفظي والجسدي أمام الجميع دون أن يتدخل احد لمجرد أن تعترض الفتاة.
