التقت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة تطورات الأوضاع بمحافظة حضرموت برئاسة الأستاذ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية، اليوم بمحافظ المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية وممثلين عن المجالس المحلية ومدير أمن المحافظة العميد فهمي محروس الصيعري. وخلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من أبناء المحافظة ومقرر اللجنة الرئاسية الأستاذ خلدون باكحيل رئيس لجنة المتابعة للأوضاع بمحافظة حضرموت، شدد معالي الوزير على إن اجتماعه بالإدارة المحلية للسلطة المحلية بحضرموت يأتي في إطار مساعي اللجنة لمناقشة وضع السلطة المحلية والإطلاع على الوضع بحضرموت والاستماع لأبنائها ولمطالبهم من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي يعانون منها ، وإنه لم يأتي بأي أجندات أو مصفوفات جاهزة للتنفيذ. وأن لقاءات عديدة ستعقدها اللجنة بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ورؤساء المجالس المحلية وأمناء عموم مجالسها والمكونات السياسية والاجتماعية والمشائخ والشباب والأعيان والعلماء وممثلي منظمات المجتمع المدني من أجل الخروج برؤية وحلول موحدة تُنهي معاناة المواطن البسيط. وأشار معالي الوزير إلى أن إشكالية تحصيل وتوزيع حصص المحافظات من زكاة كبار المكلفين سيتم البدء بتوزيع حصص المحافظات من بداية العام الجاري 2014 وفقاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة بهذا الخصوص. محافظ حضرموت الأستاذ خالد سعيد الديني أفتتح حديثه التحدث عن المشاكل والصعاب التي تقف أمام تنفيذ السلطة المحلية لمهامها ومساعيها للإشراف على تطبيق الإصلاحات بالمحافظة، وكذلك قلة المخصصات المالية المرصودة للمديريات وحالة الضعف والتهالك الذي تُعاني منه مباني السلطة المحلية على مستوى مديريات المحافظة. فيما عبر الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة الأستاذ / صالح العمقي عن أسفه الشديد لافتقاد بعض مديريات المحافظة للميزانيات تشغيلية المطلوبة والتي تُمكنها من القيام بواجباتها. مشيراً إلى أن مديريات كالشحر والديس الشرقية لا تمتلك ميزانية تشغيلية ، في الوقت الذي نجد فيه مديريات في محافظات أخرى لديها ميزانيات كافية، وهي لا تمتلك ربع ما تمتلكه حضرموت من امتيازات وإمكانيات كبيرة. وأن بعض مدراء المديريات لا تزيد مخصصاته المالية عن عشرة ألف ريال شهرياً. وإن هنالك العديد من المشاريع التنموية والخدمية متعثرة كالمدارس والمنشآت الرياضية. وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل الأستاذ عوض حاتم أشار إلى أن جميع القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية والمتعلقة بقضايا تخص حضرموت لا تزال حبيسة الأدراج ولم يتم تنفيذها. وأشار في اللقاء إلى أن هذا المؤسسات الموجودة حالياً في البلاد هي مؤسسات حزبية وليست مؤسسات دولة. وتسأل حاتم عن الأسباب التي تمنع وزارة الإدارة المحلية عن تنفيذ أي برامج بحضرموت منذ العام 2010م. وعن الوضع الأمني قال رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة أن الوضع صعب للغاية ، وأنه لا يمكن وضع أي لوم على مدير أمن المحافظة كونه يفتقد للإمكانيات والصلاحيات اللازمة لضبط الأمن. أما الوكيل محمد سعيد باقطمي الوكيل المساعد فقد شدد في اللقاء على ضرورة إنصاف حضرموت من الظلم الواقع بحقها وخصوصاً في الميزانية والمخصصات السنوية، وأن هنالك مناطق بمستوى مركز محرومة بعض خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه. داعياً إلى ضرورة حل القضايا العالقة بين وزارة المالية وصندوق الإعمار بالمحافظة كونها انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين المتضررين من كارثة فيضانات عام 2008م. بينما اعتبر الدكتور عبدالباقي الحوثري عدم حصول ممثلي الجالس المحلية وأعضائها على أي تأهيل لا يساعدهم بالقيام بواجباتهم بأكمل وجه. الأستاذ هادي باجيبر عضو المجلس المحلي بالمحافظة شدد في كلمته على ضرورة تقييم أداء الإدارات المحلية بالمديريات ،كاشفاً أن بعض البرامج الاستثمارية المحلية تصل نسبة الإنجاز إلى 15% فقط رغم توفر السيولة المالية اللازمة لانجاز المشروع بأكمل وجه. وأن هذا الأمر ناتج عن غياب التقييم السنوي للإدارات المحلية. هذا وقد أتفق الحاضرون على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات بشكل تفصيلي أكثر يضم أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة.