يدرس مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في اليمن وآخرين ينتهكون حقوق الإنسان. ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن، بفرض عقوبات تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول مملوكة لأشخاص يعتقد بأنهم يقومون بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان. وينص على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد مهمتها إعداد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات في اليمن. لكن مشروع القرار لم يشر صراحة لأي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات. وتعترف المسودة «بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح» وتشدد على أن أفضل حل هو «عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني». وكان مجلس الأمن أعرب سابقاً عن قلقه من تقارير عن تدخل صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض لعرقلة الانتقال السياسي في البلاد. يشار إلى أن مبعوث الأممالمتحدة السابق لليمن جمال بنعمر، اتهم دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.