حث البيان الرئاسي الذي أصدره المجلس – الجمعة 29 اغسطس 2014 – في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في #اليمن في مقدمة هذه الاعمال حملة الحوثيين التصعيدية لإسقاط الحكومة و إقامة المخيمات في #صنعاء وضواحيها والسعي إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى #صنعاء بالإضافة إلى القتال الجاري في #الجوف داعياً كل الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش والمتفاقم. وفي بيان رئاسي تلاه الرئيس الدوري للمجلس لشهر اغسطس السيد "مارك" معرباً عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في #اليمن بسبب الأعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك #الحوثي وأولئك الذين يدعمونه بهدف تقويض العملية الإنتقالية وكذا زعزعة أمن #اليمن. كما جدد دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية في مواجهة التحديات الراهنة في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما حث كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات مشدداً على رفض المجلس تحقيق الأهداف السياسية عبر تبني أعمال العنف. كما ذكر بقرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) من تدابير للعقوبات المستهدفة ضد الأفراد أو الكيانات المشاركة في الاجراءات التي تهدد الاستقرار في #اليمن أو توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وأمن واستقرار #اليمن. كما يؤيد الجهود المبذولة من قبل "فريق الخبراء" في تحليل المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي في هذا الصدد. وأدان المجلس بالإضافة إلى ذلك العدد المتزايد من الهجمات التي شنها تنظيم #القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعرب عن تصميمه للتصدي للخطر من خلال الاستخدام الملائم لنظام الجزاءات ذات الصلة بالقانون الدولي. كما شدد على الحاجة إلى مشروع أولي ل"الدستور اليمنى" لتمريره إلى مراجعة "السلطة الوطنية" في الوقت المناسب من أجل إجراء استفتاء ومن دون تأخير. وكرر الدعوة إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وتمشياً مع نتائج "مؤتمر الحوار" وآلية "مجلس التعاون لدول الخليج" مشيراً إلى التحديات الهائلة التي تواجه #اليمن، كما حث بتعجيل الإصلاحات وتنفيذ الخطط الاجتماعية والاقتصادية وحث جميع الأطراف على تسهيل وصول المساعدة الإنسانية بأمان ودون عوائق. كما أكد المجلس أنه سيتابع عن كثب الخطوات المقبلة نحو التحول السياسي في البلاد وشدد على الحاجة إلى استمرار الدعم الدولي بما في ذلك الوفاء بالتزامات المانحين. كما تحدث مندوب #اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد بحاح، بكلمة اعتبر فيها أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن اليوم يعكس إجماع المجتمع الدولي على دعم العملية الانتقالية في #اليمنورفضه أي أعمال من شأنها عرقلتها. وقال :مرة أخرى يتحدث مجلس الامن الدولي بصوت موحد لدعم العملية السياسية الجارية في #اليمن في ضوء المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضاف: يؤكد المجلس على البنود الواضحة وغير القابلة للبس والواردة في القرار رقم 2140 للعام الجاري والذي يحذر كافة الافراد والكيانات للتوقف عن جهودها في عرقلة المسار الوطني نحو التغيير السلمي في#اليمن، فضلاً عن تأكيده الاستعداد لاتخاذ خطوات عقابية ضد معيقي التسوية السياسية. وأضاف قائلاً : إن التعاون بين مجلس الأمن وبقية هيئات الأممالمتحدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكل نموذجاً لنجاح المساعي الدولية والاقليمية لحلحلة بؤر النزاع، معبراً في هذا الخصوص عن الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمستشاره الخاص لشئون #اليمن جمال بنعمر وبقية العاملين في مكتبه في #صنعاء ونيويورك وكافة ممثلي الأممالمتحدة في #اليمن وسفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وبقية أعضاء السلك الدبلوماسي الفاعل في #صنعاء. وكما جاء في البيان فإن مجلس الأمن يحث جميع الأطراف في #اليمن على التمسك وحل خلافاته من خلال الحوار والتشاور ورفض أعمال العنف وتحقيق الأهداف السياسية والامتناع عن الاستفزاز والإلتزام الكامل بقرارات 2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014). وعلاوة على ذلك يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى لتأجيج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك دعم العملية الانتقالية السياسية. كما أن مجلس الأمن يدين أعمال الحوثيين والتي يقودها عبد الله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) الذي اجتاح محافظة #عمران بما في ذلك مقر قيادة " لواء الجيش اليمنى "في 8 يوليو. ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى التالي: 1- سحب قواتهم من #عمران وإعادة #عمران إلى سيطرة الحكومة اليمنية 2- وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في #الجوف 3- إزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في #صنعاء وضواحيها كما يدين مجلس الأمن العدد المتزايد من الهجمات التي تقوم أو ترعاها تنظيم #القاعدة . كما يعرب عن تصميمه التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد وعملاً بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) تكرر استعدادها تحت النظام المذكور أعلاه بمعاقبة الأفراد والمجموعات والكيانات التي تؤيد أو تدعم #القاعدة أو الجماعات المتصلة بها. ويكرر مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية، تمشياً مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتمشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ. كما يشير مجلس الأمن بالقرار 2140 (2014) إلى التعجيل بإقرار قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. متابعات
