صرّح مصدر مسؤول في مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل بأنه في سياق حرص المكتب على توضيح الحقائق للرأي العام عن حقوق ومستحقات التوظيفات الرئاسية التي جاءت استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م بشأن اعتماد توظيف 25% من إجمالي المسجلين بالخدمة المدنية، وإصدار فتوى التعيين للمرشحين للتوظيف وفقاً واحتياجات المديريات وبناءً على نتائج المقابلات التي تمت مع المرشحين وبعد التأكد من إجراءاتهم الوظيفية . وعليه – كما جاء في فتوى التعيين الصادرة من فرع مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحضرموت الساحل رقم 1/2005/229 بتاريخ 26- 11 – 2011م - يوافق على تعيينهم بمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت وعددهم (608)، وهي الفتوى التي بموجبها تم رفع الكشوفات متضمنة الراتب الأساسي وطبيعة العمل، إلا أن وزارة المالية اعتمدت فقط الراتب الأساسي في عكسها للاعتمادات المالية للتوظيفات الرئاسية. على أثر ذلك اخذ مكتب الوزارة بالمحافظة على من رغب في ترتيب عمله تعهداً والتزاماً بعدم مطالبته بأي استحقاقات مالية مع عدم التوقف عن العمل مهما طالت فترة المتابعة على أن يقوم مكتب الوزارة بمتابعة موضوع الرواتب عبر الجهات المختصة، وعلى ضوء ذلك صدرت التنقلات بمجموع التوظيفات الرئاسية وفق الحاجة في مديريات حضرموت الساحل كافة. ولأن مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وضمن ما يميله عليه الواجب العملي والإنساني لمتابعة المستحقات المالية لجميع منتسبي القطاع فقد عمل جاهداً بالنسبة لموظفي الرئاسية وفق الآتي: 1-على الرغم من التعهد والالتزام إلاّ أن مكتب التربية بالمحافظة كان الأول على مستوى الجمهورية في متابعة صرف المرتبات عبر مكاتب البريد. 2-سعى مكتب الوزارة إلى استخراج ومنح الأرقام الوظيفية والمالية لموظفي الرئاسية جميعاً وتبقى منهم (34) موظفاً لم يتم منحهم الأرقام نظراً للازدواج الوظيفي بحسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية التي تم تصويبها وإرسالها ثانية إلى وزارة التربية والتعليم لمتابعتها مع الجهات المختصة وبذلك يكون مكتب الوزارة هو الأول على مستوى الجمهورية الذي انتهى من هذه الإدخالات ، شاملة التأمين أسوة بزملائهم الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة . 3-عمل مكتب وزارة التربية والتعليم على صرف بدل طبيعة عمل للفترة من 1/1/2012م إلى 1/12/2013م بمبلغ إجمالي وقدره 126مليون و647 ألف و400 ريال بحسب توجيهات محافظ المحافظة لفرع مكتب وزارة المالية وصرفها من اعتمادات المكتب لعام 2013م ، كما تم إصدار فتوى من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بشأن مستحقات بدل طبيعة العمل وتم رفعها إلى وزارة الخدمة المدنية لمتابعتها مع وزارة المالية للاعتماد والصرف . 4-أما فيما يخص العلاوات السنوية فإن مكتب المحافظة قد رفع بخلاصة معنونة : العلاوة السنوية للحالات المؤجلة بمكتب وزارة التربية والتعليم التي اشتملت على الوظائف الرئاسية وبعض وظائف الإحلال وغيرها التي لم تمنح لعام 2012م المبنية على خطاب الخدمة المدنية بهذا الخصوص بتاريخ 7/2/2014م لعدد (898) شخصاً بمبلغ إجمالي مليون و424 ألف و725 ريالاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2013م ، وبدورها وزارة التربية والتعليم ترفعها إلى وزارة الخدمة المدنية التي يقع عليها استصدار الفتوى الوظيفية لوزارة المالية التي تقوم بتوفير وعكس الاعتماد المالي للمحافظة. 5-أما بالنسبة لعلاوة الريف فإن من المعلوم أن وزارة الخدمة المدنية منذ عام 2007م عند إصدارها لفتاوى التعيين يتم استبعادها لهذه العلاوة ضمن الاتفاق مع مجلس الوزراء بشأن تطبيق بدل المناطق النائية والذي لم ينفّذ ويمنح حتى هذه اللحظة على مستوى الجمهورية لموظفي الدولة في جميع القطاعات. 6-أما في مجال التدريب والتأهيل لمعلمي الرئاسية فقد اعتمد مكتب الوزارة ضمن خطته للتدريب والتأهيل المحلية للعامين الماليين 2012-2013م لعدد (608) معلماً ومعلمة برامج لتأهيل غير المؤهلين تربوياً الأولى في مجال طرق التدريس والإدارة الصفية والثانية في المهارات التربوية والتعليمية بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية المركزية . 7-درجَ مكتب الوزارة بالمحافظة عند صدور التنقلات لكل عام دراسي جديد بتوجيه الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات إلى إيقاف مرتبات المعلمين والإداريين غير المباشرين بمدارسهم دون استثناء حرصاً منه على استقرار العملية التربوية والتعليمية بمدارس المحافظة كافة . 8-على إثر هذه التوجيهات تبيّن لمكتب الوزارة بالمحافظة أن نسبة الحضور للإدارات المدرسية والهيئة التعليمية قد بلغت في أول يوم دراسي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة (91%)الأمر الذي أن هذه النسبة من المباشرين قد استلمت مرتباتها دون إيقاف أو تأخير . 9-وفيما يتعلق بمباشرة التوظيفات الرئاسية والمنقولة إلى المديريات ذات العجز فقد بلغ عددهم (256) منهم (191) مباشراً منذ بدء العام الدراسي و(65)غير مباشر . 10-كما تبيّن أن غير المباشرين موزعين على المديريات التالية 31) من أبناء الشحر و(22) من أبناء المكلا و(12) من أبناء غيل باوزير ، والمباشرين منذ العام الدراسي من أبناء المكلا عددهم (66) و(57) من أبناء غيل باوزير و(24) من أبناء دوعن و(18) من أبناء الشحر و(11) من أبناء الديس الشرقية و(11) من أبناء الريدة وقصيعر و(1) من أبناء الضليعة (2) من أبناء بروم . 11-خلال العامين الماضيين تعامل مكتب الوزارة مع موظفي الرئاسية (المنقولين إلى المديريات ذات العجز) بتعاطف إنساني على الرغم من كثرة انقطاعاتهم وما تسببه من ضرر على العملية التعليمية بتلك المديريات إلا أن تدخل السلطة المحلية بالمحافظة لمراعاة ظروفهم وتجاوب مكتب المحافظة والمديريات العاملين فيها ومع ذلك فقد تبيّن أن البعض ممن يدّعي المظالم فبالعودة إلى الإحصائيات والتقارير الشهرية لمدى الإنضباط خلال الأعوام الدراسية التي عملوا فيها يظهر جلياً عدم انضباطهم والتزامهم بالدوام اليومي فعلى سبيل المثال هناك من كان يجب أن يحضر أو يداوم خلال العام الدراسي 2012-2013م (210) يوماً دراسياً إلاّ أنه حضر (61) يوماً فقط وغاب (149) يوماً أما في العام الدراسي 2013-2014م فقد بلغ إجمالي الأيام الدراسية (180) يوماً حضر منها (68) يوماً فقط وغاب (112) وبرغم ذلك فقد استلم مستحقاته كافة عن هذه الفترة بناءً على توجيهات السلطة المحلية وتقدير المديريات لأوضاعهم وظروفهم الخاصة ، وهناك الكثير من الأمثلة والنماذج لمثل هذه الحالة والمرفوعة من المديريات وفقاً والصلاحيات الممنوحة بهذا الصدد ، والقوائم مثبوتة لدى مكتب الوزارة والجهة المرفوعة منها ولا يمانع مكتب الوزارة بتزويد مدراء عموم المديريات المعنية في حالة طلبهم لتلك المستندات للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في جميع ما ذكر في هذا التوضيح ، علماً بأن الأوضاع المالية والإدارية والفنية تتبع الإدارات التربوية بالمديريات . وعليه ولكل ما سبق ذكره من توضيح للرأي العام المحلي بهذا الصدد بعيداً عن النوايا والمناكفات الهادفة إلى التشويه التي يسعى إليها البعض مع بدء العام الدراسي الجديد واستقراره على الرغم من العجز الكبير الذي عانى منه مكتب التربية بالمحافظة والإدارات التربوية بالمديريات على إثر فقده لخدمة (486) معلماً ومعلمة سيحالون للمعاش التقاعدي و(25) منقطعاً عن العمل بإجمالي (511) ،إلاّ أن الجميع تحمّل المسؤولية كاملة لتأمين العملية التعليمية واستقرارها مع إطلاع السلطة المحلية بالمحافظة على هذه المشكلات وإشادتها بمكتب الوزارة وفروعه في المديريات لتغلبه عليها ومعالجتها بجهود ذاتية منحته الكثير من الشهادات التقديرية على مستوى الجمهورية من وزارة التربية والتعليم بوصفه من أفضل المكاتب التي استخلصت المستحقات المالية لمنتسبيها ونموذجيته في إدارة العملية التربوية والتعليمية بدءاً من توفير الكتاب المدرسي ومروراً بتنفيذ الخطط الدراسية وتفعيل الأنشطة اللاصفية خلال الأعوام القريبة الماضية . ومع ذلك ندعو جميع الجهات ذات العلاقة على مستوى المحافظة والمركز والنقابات التعليمية إلى تبنّي هذه المطالب والمستحقات لمعلّمي التوظيفات الرئاسية بوصفها قضية مركزية تخص أكثر من (60) ألف موظفاً وموظفة على مستوى الجمهورية . وفي ختام هذا التوضيح الذي أردنا من خلاله تبيان الحقائق بعيداً عن التحريف والتشويه الذي يحاوله البعض .. والله الموفق .
