عبرمكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في اليمن عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة. وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في اليمن انه وثق الإنتهاكات الخطيرة التي ارتكبت من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك استهداف الممتلكات الخاصة. وبحسب المكتب فقد شوهد العديد من الأطفال يحرسون نقاط التفتيش، على متن المركبات المسلحة، و يشاركون في الدوريات في الشوارع وأيضاً متواجدين في المدارس التي كانت تستخدم لأغراض عسكرية. يواصل موظفينا في اليمن جهودهم في توثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، ولكن هنالك بعض العائلات الذين يخشون الابلاغ عن هذه الخروقات خوفا من الانتقام. وحتى الآن لم يتم إجراء أية تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات. وحث مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان السلطات اليمنية على اجراء تحقيق على وجه السرعة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جهات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض. في عام 2011 اوصى مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق و النظر في انتهاكات حقوق الانسان. و لكن من المؤسف، لم يتم تبني هذه التوصية. كما نحث جميع الأطراف المشاركة في أعمال العنف الأخيرة في جنوب البلاد العمل على ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك محافظاتشبوة و البيضاء. نحن نراقب عن كثب الوضع في الجنوب، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تسوية جميع الخلافات سلميا. وقال المكتب انه يثني على الجهود الوطنية التي أسفرت عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. و دعا جميع الجهات السياسية في اليمن إلى نبذ استخدام العنف والمشاركة في العمليات الوطنية الجارية بما في ذلك صياغة الدستور الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أجل تجنب الانزلاق الى المزيد من عدم الاستقرار و سفك الدماء. مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع هيئات الأممالمتحدة الأخرى الموجودة في اليمن، ما زالوا يشاركون عن كثب في عمليات صياغة الدستور والإصلاح في البلاد. كما نشجع على المزيد من التعاون مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن