اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه امس برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديدا بشأن اليمن, أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وقضى قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات . كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها . ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص باليمن بتقدم العملية السياسية في اليمن .. معبرا عن دعم كبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد . كما رحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديموقراطية يقودها اليمنيون . وأشاد المجلس بجهود ميسّري مؤتمر الحوار عبر مشاركتهم الفعالة، وتحديداً قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي .. مشددا بأن عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون هي أفضل حل للوضع في اليمن، بناء على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن العملية الانتقالية تتطلب طي عهد علي عبد الله صالح . وأشار مجلس الأمن الدولي في قراره إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. داعيا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية. كما رحب بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعم للتعاون الدولي في هذا الإطار.. داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية . وعبر مجلس الأمن في القرار عن التطلع إلى تبني قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريباً .. مرحبا بانخراط وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بمن فيها التي لم تكن جزءاً من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية. وفي حين أكد القرار تشجيع مجلس الأمن لكل المكونات في اليمن، بما في ذلك المكونات الشبابية والمنظمات النسوية في كل أنحاء اليمن، لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم البناءة في عملية الانتقال السياسي وكذا مواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات المتعاقبة للمرحلة الانتقالية ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. دعا في ذات الإطار الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية. وأدان قرار مجلس الأمن الدولي جميع النشاطات الإرهابية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي ..فضلا عن إدانة زيادة عدد الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي مع تأكيد الإصرار على مواجهة هذا التهديد. وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف النزاعات والامتثال لالتزاماتهم بموجب المواثيق الدولية الإنسانية وقانون حقوق الإنسان. وقد تحدث خلال الجلسة مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ليال جرانت بكلمة أعلن فيها عن ترحيب المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2140 الخاص باليمن . وقال : «باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجلس أربع رسائل واضحة الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية». وأضاف: «اما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الاصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات وجميع الاطراف بحاجة لان تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمافيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل ». وتابع المندوب البريطاني قائلا : «أما الرسالة الثالثة فهي موجهة الى من يريدون احباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن ». وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست إجماع المجتمع الدولي وتضافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الامن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الامام. في حين أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدةالأمريكية لدى الأممالمتحدة سمانثا باورز، بالاجماع الدولي في اصدار هذا القرار . وقالت :» منذ ثلاثة اعوام عبر المتظاهرون المسالمون عن توقهم لحكومة ديمقراطية في اليمن، وقد تمكن هذا المجلس من توجيه رسالة موحدة وصارمة بهذا الشأن ونحن رحبنا دائما بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ اصلاحات حقيقية». وأضافت : «نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة». وأشادت المندوبة الأمريكية بالحكومة اليمنية .. مطالبة إياها المضي قدما في تحقيق الخطوات الانتقالية وفقا لإقتراح مجلس التعاون الخليجي و آليته التنفيذ خلال العملية الانتقالية . وأشارت إلى أن مجلس الأمن ومن خلال قراره سابق أكد تأييده لليمن ..ومضت قائلة : «ونحن بهذا القرار نشجع اليمن على المضي نحو مرحلة انتقالية سلسة وفقا للمبادرة الخليجية». وتابعت « وفي قرار لاحق ايدنا التنفيذ العاجل لهذه المبادرة إضافة لحوار وطني شامل يشترك فيه الجميع». مذكرة بان مجلس الأمن حذر في بيان رئاسي العام الماضي المخربين المحتملين من اعاقة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مؤتمر ناجح للحوار . وأردفت : «وهانحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني ». ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان.. مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الاصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية . وقالت المندوبة الأمريكية « وبقرار اليوم فقد أتخذ مجلس الأمن خطوة هامة تمثلت في فرض عقوبات على مخربي المرحلة الانتقالية في اليمن وبهذه الآلية فأن المجلس مجهز للتصدي في الوقت المناسب لمن يعرقلون التقدم للشعب اليمني». من جانبه رحب مندوب فرنسا لدى الأممالمتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن . وقال» إن إجماع المجلس في إعتماد هذا القرار يؤكد انه و في حالات الازمة وعندما يتحدث المجلس بصوت واحد فأن العملية الانتقالية المسالمة والسلسة ممكنة». وأضاف : «نوجه من بهذا القرار رسائل ثلاث .. اولا إلتزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الإنتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني». وتابع : « ثانياً الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة ».. مشيرا إلى أن قرار المجلس يؤكد انه وفي سبيل تقدم المرحلة الانتقالية فإنه من الاهمية فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومضى مندوب فرنسا قائلا : «ثالثا الاطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الامن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء».. موضحا أنه وبهذا القرار فإن الاممالمتحدة تؤكد دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني في خضم التطورات في المنطقة . وأستطرد مندوب فرنسا قائلا : «لقد رحبنا سويا بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات ملموسة ونحن نقف بثبات لنؤكد التزامنا بدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية».. مجددا التأكيد على مواصلة الدعم لقيادة الرئيس هادي وكذا للقيادات الداعيه للإصلاح داخل الحكومة اليمنية وفي المجتمع المدني. فيما ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة جمال السلال كلمة .. عبر في مستهلها عن التهاني للوفد الدائم لجمهورية لتوانيا الصديقة على رئاسته لمجلس الامن الدولي لهذا الشهر .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشكر موصول للوفد الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة على رئاسته المتميزة والحكيمة لأعمال المجلس الشهر الماضي . وقال : «انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لوفود كلٍ من تشاد وتشيلي ونيجيريا بمناسبة فوزهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الامن للعامين 2014 2015 وانا على ثقة بأنهم سيشكلون اضافة عامة في اعمال المجلس الموقر .. كما يشرفني ان أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية وتقديرهم لجهودكم في دعم اليمن للحفاظ على امنه ووحدته واستقراره». وأضاف : «بالرغم من الصعوبات التي واجهتها بلادي خلال الثلاثة الاعوام الماضية والتي كادت في بدايتها ان تودي بالبلد الى حرب اهلية إلا ان لطف الله وعنايته وتغليب مصلحة الوطن العليا من قبل كافة المكونات والاطراف السياسية المختلفة التي قدمت جميعها تنازلات ووضعت مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار جنبت البلد تلك المخاطر ». وأكد أن الدعم الاقليمي كان له الدور البارز والمساندة في تجنيب اليمن الانزلاق الى الفوضى .. مجددا تقدير وتثمين فخامة رئيس الجمهورية وكذا تقدير حكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني للدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية والاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي من خلال متابعة العملية السياسية الانتقالية في اليمن وبالأخص مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الدكتور القربي في هذه القاعة بتاريخ 27 سبتمبر 2013 م. وأضاف قائلا :» بلادي تمر بلحظة تاريخية في طريق بناء يمن جديد يرتكز على أسس ديمقراطية وحكم رشيد وعدالة ومواطنة متساوية لكل ابنائه وهو طريق اختاره الشعب اليمني بارادته من خلال سلمية خروجه الى الشارع للمطالبة بالتغيير وانتهاج مبدأ الحوار بين كافة الاطراف والمكونات بما في ذلك الاطراف التي لم تكن ممثلة في التوقيع على المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية». وأشار إلى أنه رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا في المجال السياسي والامني والاقتصادي والانساني والتي كادت ان تعصف به إلا ان حكمة وحنكة فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي وسعة صدره والجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ولا يزال يبذلها حالت دون ذلك .. مبينا أن فخامته مصمم على انجاح المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وفي سبيل ذلك لا يألو جهداً لتذليل أي عقبة تحول دون استكمالها وبما يضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني . ومضى بالقول : « كما انه لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي او الانحراف به نحو العنف ويؤكد دوماً ان كافة الحلول الدستورية والقانونية مقبولة وبما يحقق العدالة والحرية والمواطنة المتساوية ومعالجة مظالم الماضي المشروعة غير انها يجب ان تكون تحت سقف الوحدة اليمنية ولكي يستمر اليمن نموذجاً فريداً وناجحاً ليس في المنطقة فحسب بل في العالم باسره وحتى لا نعود الى المربع الاول الى المواجهات والعنف والانزلاق الى أتون الحرب الاهلية لا قدر الله وما يحمل ذلك من مخاطر وتفشي ظاهرة الارهاب الدولي وعدم استقرار ليس لليمن والاقليم فقط وانما للعالم اجمع ». وقال : «من الاهمية بمكان وقوف مجلسكم الموقر الى جانب اليمن واستمرار دعمكم لجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية وبالذات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمهمة والفاصلة من تاريخ شعبنا واسمحوا لي ان اقتبس ما جاء في كلمة فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية على توقيع المبادرة الخليجية حيث قال: « كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من ازمته من خلال المبادرة الخليجية فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة وما زلنا نسير على عهدها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان او اجتزاء».. وكذلك ما ورد في كلمة فخامته التي وجهها لأشقائنا في دول مجلس التعاون ولأصدقائنا في المجتمع الدولي في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث قال:« اننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لنصنع سوياً يمناً جديداً يفخر به شعبه ويكون عمقاً وسنداً لأشقائه وداعماً لأمن المجتمع الدولي وعامل استقرار للعالم كله». وبين أن اليمن اليوم وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكون قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الدفع بعجلة التغيير الى الامام .. فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل نموذجاً رائعاً لجلوس الاطراف المختلفة حول طاولة الحوار بصورة حضارية وتم طرح كل الأراء والتوجهات ليست المتناقضة فقط بل والمتضاربة في بعض الاحيان ومناقشتها والقبول بالرأي والرأي الاخر وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الفرد او الحزب او القبيلة من اجل الوصول الى توافق فيما بينها. وأكد السلال على أن ما توصل له مؤتمر الحوار الوطني الشامل من توافق في المخرجات والتوصيات ونتاج وتفاهم ونقاش يمني يمني عميق بين جميع اطراف ومكونات العمل السياسي برعاية مباشرة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. كما كان للمجتمع الدولي الدور البارز في التقريب بين وجهات نظر الاطراف اليمنية وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورية لتقدم الحوار كما يعتبر الحوار اليمني نموذجاً لنجاعة التعاون البناء بين الاممالمتحدة ومنظمة اقليمية هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر اقرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واعتماد قراري مجلس الامن رقم 2014 - 2051 . وعبر مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عن الشكر لمعالي السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة وللسيد جمال بنعمر مستشار الامين العام ومبعوثه الخاص الذي بذل جهوداً مضنية هو وفريقه المعاون من اجل تقديم الخبرات والاستشارات الضرورية وتيسير وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين خلال عملية الحوار.. كما اتوجه بالشكر والتقدير الى معالي السيد عبداللطيف الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشكر موصول ايضاَ لأصحاب السعادة سفراء الدول العشر الراعية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الممثلين في الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليج العربية وكذلك الاتحاد الاوروبي وكثير من الاشقاء والاصدقاء الذين عملوا عن كثب مع اعضاء مؤتمر الحوار وامانته العامة حتى تم الوصول الى مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل مرجعية هامة لصياغة الدستور الجديد للبلاد وصياغة نظام الحكم، حيث من المتوقع البدء في صياغته في القريب العاجل. وأوضح أن الحكومة اليمنية عملت على تجاوز مظالم وتجاوزات الماضي من خلال معالجة جذور واسباب الخلاف في المجتمع اليمني والمتصل بآليات صنع القرار والتوزيع العادل للموارد والثروات تحت مظلة دولة القانون والحكم الرشيد خلال المرحلة الحالية الماضية.. وتم اصدار العديد من القرارات الجمهورية المتعلقة باعادة الموظفين المبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والامنية .. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2013 بشان اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية واعتماد استراتيجية تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر لحل القضية الجنوبية وكذلك القرار الجمهورية رقم 191 لسنة 2013 بشأن انشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ومعالجات اوضاع الجرحى والشهداء لحرب عام 94 وحروب صعده ورعاية اسرهم إلا أن هذا الصندوق في حاجة الى التمويل والدعم من الاشقاء والاصدقاء حتى ينجز مهمته ويسهم في تحقيق الاستقرار ويخفف من المعاناة عن المستحقين ورفع الضرر. وأكد السلال أن الجمهورية اليمنية تولي الاهتمام الاكبر للجانب الاقتصادي وقضايا التنمية المستدامة وبالرغم من ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياتها أعطت الاهتمام الكافي للوضع الاقتصادي إلا أن تلك المخرجات تصطدم بواقع اقتصادي ومعيشي صعب يعيشه المواطن اليمني .. حيث عقدت العديد من الاجتماعات والمؤتمر الدولية لهذا الغرض . وحث الاشقاء والاصدقاء الذين اعلنوا عن تعهدات مالية الايفاء بها وبما يساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين وانجاح برامج حكومة الوفاق في هذا الصدد وبالتالي المساهمة في انجاح العملية السياسية ..كما أن حكومة الوفاق الوطني لا تزال تواجه جملة من التحديات والتي تناولناها بشيء من التفصيل في مداخلات سابقة امام مجلسكم الموقر، ولعل ابرزها هو: 1 - تفاقم الوضع الانساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد اعداد النازحين داخلياً واعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الافريقي مما يشكل عبئ اضافياً على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الانسانية العاجلة والتي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الاممالمتحدة اضافة الى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي رصدت لها اموال المانحين لانها ستخفف من مستوى البطالة والفقر. 2 - المحاولات المستمرة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الانتشار في عدد من المحافظات مستغلاً الظرف الاستثنائي الذي يشهده البلاد والوضع الاقتصادي المنهك من اجل القيام بعمليات ارهابية تستهدف تقويض سلطة الدولة عبر استهداف عناصر المؤسسة العسكرية والامنية والمنشآت الحكومية والاجنبية .. وأكد حاجة اليمن المتزايدة لوقوف المجتمع الدولي الى جانب الحكومة والشعب اليمني لمواجهة الارهاب وتقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي واللوجستي في مجال بناء القدرات لمكافحة الارهاب وبشكل عاجل لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها عبر برامج متكاملة من خلال وضع رؤية واستراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعادة التأهيل وغيرها. واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة جمال السلال كلمته بالقول : « لقد أكد مجلسكم الموقر على ان اليمن الموحد هو مطلب يمني ودولي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والامن والسلم الدوليين.. كما اننا على ثقة بانكم ستكونوا عوناً وسنداً لليمن كما عهدناكم دائماً وان مجلسكم الموقر بالإضافة الى اهتمامه بالشق السياسي الا انه الان سيركز جل اهتمامه على الجوانب الاقتصادية والامنية والانسانية باعتبارها الضمانات الحقيقية لمخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني وبما يلبي ويحقق طموحات الشعب اليمني وبالأخص الشباب منه الحالم بالوصول الى مجتمع مستقر وديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والحريات والقانون دولة العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان». وفي مايلي النص الكامل للقرار المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراريه 2014 (2011) و 2051 (2012) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013. وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن. وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة،وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة. وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة. وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2083 (2012) باعتبارها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن 14-24391 (A) . وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن. وإذ يدين كذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، ولا سيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 والهجوم الذي ُشُن على سجن وزارة الداخلية يوم 13 شباط/فبراير، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة. وإذ يؤكد من جديد قراره 2133 (2014) ويهيب بجميع الدول الأعضاء منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن، وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديد دعمه لما تقوم به الحكومة اليمنية في سبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم حكومة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإذ يرحب بجهود اليمن لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن 30 في المائة من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة. وإذ يشير كذلك إلى قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 22106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن. وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح،وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،وذلك لضمان المساءلة الكاملة. وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمور أخرى الشروط الأساسية الواجب على المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية. وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق للتهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها. وإذ يشدد على ضرورة مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنبا ً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن. وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأممالمتحدة القطري ووكالات الأممالمتحدة في اليمن، وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء العاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997). وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. 1 - يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني؛ تنفيذ عملية الانتقال السياسي 2 - يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي: (أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛ (ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد؛ (ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب؛ (د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛ (ه) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد؛ 3 - يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية. 4 - يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛ 5 - يعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛ 6 - يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذتها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19 / 29 ، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمباردة بتعيين أعضاء تلك اللجنة. 7 - يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في النزاع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأممالمتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ. 8 - يتطلع أيضا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتَّتبع فيه أفضل الممارسات عند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني. 9 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء. تدابير أخرى 10 - يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ. 11 - يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته. 12 - يقرر ألا تسري التدابير المفروض ة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها: (أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصر ًالسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن،عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا ً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار. (ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه. (ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك. 13 - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة. 14 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن. حظر السفر 15 - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها. 16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه: (أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية. (ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية. (ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن. (د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات 17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و 15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. 18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ. (ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية . (ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن. لجنة الجزاءات 19 - يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه «باللجنة»)، تضطلع بالمهام التالية: (أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه. (ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات. (ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه. (د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه. (ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا. (و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير. (ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال. (ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها. 20 - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات،ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات. الإبلاغ 21 - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا يضم أربعة خبراء على الأكثر (فريق الخبراء)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية: (أ) مساعدة اللجنة تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه. (ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار،وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها. (ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران / يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015. (د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور. 22 - يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004). 23 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولي والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق،ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته. الالتزام بالاستعراض 24 - يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات. الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال 25 - يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع. 26 - يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدما بهذه الإصلاحات، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي. 27 - يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم. 28 - يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن،ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام 2014، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول. 29 - يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. 30 - يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع و/أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن. 31 - يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من النزاع،ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم. مشاركة الأممالمتحدة 32 - يطل إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال، وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال. 33 - يطل إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل 60 يوما. 34 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
