طالب اتحاد القوى الشعبية اليمنية بإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وفي أجواء من الديمقراطية والشفافية والحرص على مشاركة كافة القوى السياسة فيها، والابتعاد عن التأجيلات التي من شأنها أن تقود البلاد إلى مزيد من الأزمات. وحمل البيان شركاء الحياة السياسية سلطة ومعارضة ,المسئولية الدينية والوطنية والتاريخية إزاء التجربة المرتقبة التي يجب أن يستشعر الجميع مسئوليتهم إزاءها ويؤدوا ما عليهم من واجبات للوطن والأجيال وإجراءها بنجاح ونزاهة وشفافية كونها أهم خطوة وطنية للإصلاح. ودعا البيان الصادر امس في ختام أعمال المؤتمر العام الرابع لاتحاد القوى الشعبية اليمنية, كافة أبناء الشعب اليمني إلى ممارسة حقهم السياسي المكفول دستورياً وقانونياً ومنح ثقتهم وأصواتهم لبرامج البناء ومشاريع التطوير والتجديد وأنصار قضايا الوطن وهموم الشعب.. مؤكداً الحرص على تجسيد الخيار الديمقراطي ورغبته في خوض المنافسة الشريفة في الانتخابات البرلمانية القادمة. واعتبر البيان الحوار الوطني الشامل منطلقاً أساسياً لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها البلاد والحياة السياسية برمتها، ووسيلة مثلى لحلحلة المشاكل المختلفة، وإزالة الاحتقانات.. داعيا أحزاب اللقاء المشترك الى عدم التفريط بحقوقهم السياسية، وباستحقاقهم الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 ابريل القادم لما لذلك من آثار خطيرة على مستقبلهم السياسي وحضورهم الجماهيري. وأكد المؤتمرون ضرورة سيادة النظام والقانون كخطوة أولى في الطريق الصحيح نحو وطن يتساوى فيه الجميع،ويوفر المناخات الملائمة لتكافؤ فرص العمل.كما يؤكد اتحاد القوى الشعبية وقوفه الى جانب الفعاليات السلمية ذات المطالب الحقوقية في إطار الدستور والقانون. وجدد دعوته للمتمردين الحوثيين الالتزام بالشرعية الدستورية والانخراط في العمل السياسي السلمي وفقاً للقوانين، واستجابة لحاجة البلاد الى الاستقرار، واستثمار كل الجهود والطاقات في سبيل مشاريعها التنموية والنهضوية. وأدان اتحاد القوى الشعبية بشدة ما تعرض له أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري/ سلطان العتواني من اعتداء همجي ،وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم الى أجهزة العدالة، لتجنيب الوطن الأزمات، واحتراماً للتعددية السياسية، وصيانة لحقوق السياسيين العاملين في الأحزاب المختلفة. ودعا الاتحاد كافة الأحزاب والقوى السياسية الى رفع أيديها عن العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني والالتزام بمبدأ استقلالية العمل النقابي والمهني والجماهيري وعدم إقحام تلك المنظمات في قضايا حزبية تصرفها عن أداء دورها التنويري والحيوي في خدمة منتميها. وأكد بيان الاتحاد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحرية الإعلام والصحافة بما من شأنه الوصول إلى إعلام مؤسسي حر ، ورفع القيود والمعوقات التشريعية التي تقف دون الكلمة الحرة الصادقة والمسئولية وتحرير الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والحد من تسلط أو تدخل أية جهة تنفيذية على وسائل الإعلام والإعلاميين عدا سلطة الضمير والدستور والقانون وسلطة القضاء. وادان المؤتمرون ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات طالت عدد من العاملين فيها، واعتبروا ذلك ضيق بالهامش الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وتهديد سافر لحرية الرأي والتعبير ومؤشر خطير على التراجع عن النهج الديمقراطي الذي اختاره شعبنا طريقاً لا تراجع عنه للتنمية والنهوض،.. ويجددون مطالبتهم بإطلاق سراح صحيفة (الأيام) الموقوفة تعسفاً، وضمان معاودة صدورها وحماية العاملين فيها.. وبارك اتحاد القوى الشعبية ,فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات وهو ما كان دعا إليه في مؤتمره السابق . وشدد البيان على ضرورة إصلاح العملية التعليمية، من خلال حزمة إصلاحات تبدأ بتأهيل المعلم، وتمر بالإدارة التعليمية والمناهج وطرق التدريس الحديثة وإعادة النظر في السلم التعليمي، وتنظيم التعليم الأهلي وفق معايير علمية وتربوية دقيقة، وصولاً الى توفير بيئات تعليمية مناسبة مزودة بالمعامل وكل الإمكانات الخاصة بالأنشطة التأهيلية. واكد على أهمية التوسع في تعليم الفتاة ومحو أمية المرأة وتأهليها وإفساح المجال أمامها باعتبارها نصف المجتمع الذي يجب أن يؤدي دوره متوازياً مع النصف الأخر بدءً بتكوين الأسرة وتربية الأجيال وانتهاء بالدور الذي يجب أن تؤديه في مختلف جوانب الحياة . كما اكد المؤتمرون ضرورة تجويد التعليم الفني وتحديث مناهجه وبصورة تواكب التطور المتسارع الذي يعيشه العالم، وتتناغم وأعمدة التنمية في مختلف المجالات. وحث المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية على ضرورة إصلاح التعليم الجامعي وضمان مجانيته، وتحديد لوائح واضحة بشأن التعليم الجامعي الأهلي، وبما يحقق الفائدة المرجوة منه ، مشددا على ضرورة إخضاع المنح الدراسية للتنافس الإيجابي بين الجميع بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات،ووفق معايير عادلة. وفي الشأن الصحي أوصي المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية بوضع المعالجات المناسبة والعاجلة بشأن الأمراض والأوبئة المنتشرة في العديد من المحافظات كحمى الضنك، وغيرها من الأمراض التي تظهر بين الوقت والآخر، وتحصد أرواح المواطنين في ظل تقصير واضح من الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان. وفي الشأن الاقتصادي عبر المؤتمر العام عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مستشعراً، الوضع المعيشي العام لأبناء الشعب وما تشهده الموارد العامة من استنزاف غير مخطط وغير مبرمج.. وفي هذا الصدد حمل المؤتمرون الحكومة مسؤولية ما يترتب عن تنفيذ برنامجها الإصلاحي بصورة منقوصة واكتفائها برفع الدعم عن المشتقات النفطية،ودون إحداث أية إصلاحات تتزامن مع هذه الإجراءات، وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين. وطالب المؤتمر بضرورة إعمال نصوص القوانين النافذة في حق من يثبت تورطهم في اختلاسات ومخالفات مالية وإدارية. وشدد اتحاد القوى الشعبية على حاجة البلاد إلى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد, وعلى وضع دراسة علمية لحجم ونوع الموارد الوطنية وتوظيفها بخطوات عملية متكاملة . كما دعا إلى سرعة إعادة النظر في القضاء التجاري والعمل على تطويره وتحديثه لما من شأنه توفير مناخات قضائية تحمي البيئة الاستثمارية وتترجم قوانين وتشريعات الاستثمار وتعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بما يكفل تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستقرار والتوسع و يعزز اقتصاد البلاد ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة في الإيرادات العامة. وشدد الاتحاد على سرعة معالجة قضايا المستثمرين ووضع حدٍ لأولئك الأشخاص الذين يحولون البلاد الى بيئة طاردة للاستثمار، وذلك من خلال محاكمتهم، نظراً للأذى الكبير الذي يلحقونه بالاقتصاد الوطني وتشويه سمعة الوطن في الخارج. وحث المؤتمر العام على ضرورة التعاطي بمسئولية مع قضايا مؤشرات الوضع السكاني والعمل على إدارة موارد البلاد واستثمارها لخلق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات البلاد وتتوافق مع مقتضيات المؤشرات السكانية , وكذا توجيه إمكانات ومقدرات وموارد البلاد لتنمية وتأهيل وتطوير العنصر البشري باعتباره ركيزه التنمية وأداتها ووسيلتها. وطالب المؤتمر العام أجهزة الدولة والسلطات المحلية والمركزية إلى الحد من عشوائية توجيه وتوزيع المشاريع التنموية والخدمية والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية .وكذا ضرورة التوجه نحو دعم المشاريع الإنتاجية وتوجيه جزء كبير من النفقات لتوفير القروض الميسرة لخلق ودعم المشاريع الصغيرة في الريف والحضر . وأوصى المؤتمر العام الرابع لإتحاد القوى الشعبية اليمنية بالإيقاف السريع للعبث الذي تتعرض له الثروة البحرية بسبب الاتفاقيات العبثية التي أبرمت مع بعض الشركات وما يترتب عليها من تدمير لهذه الثروة من خلال الجرف وإستخدام الديناميت الذي امتدت خطورته لتصل إلى الشعب المرجانية. وبشأن الأوضاع الداخلية للاتحاد و تكويناته وفروعه,اكد الاتحاد مواصلة مسيرته النضالية والوطنية التي تتماشى مع أولئك الشباب الذين قادوا مسيرة التغيير داخل الاتحاد .. مشددا على ضرورة التقيد بمبدأ التغيير والإلتزام بمسالة التدوال الديمقراطي والسلمي للقيادة وفقا لما جاء في النظام الداخلي للإتحاد. وأشاد المؤتمرون بالجهود والانشطة الكبيرة التي شهدتها فروع وتكوينات الاتحاد خلال الفترة الماضية . وشدد المؤتمرون على ضرورة إرساء العمل التنظيمي المؤسسي وإيلاء مزيد من الاهتمام بالفروع في المحافظات والمديريات وتنشيط عملية الاستقطاب وتوسيع رقعة النشاط التنظيمي في صفوف الشباب. وحث الاتحاد كوادره في عموم المحافظات بذل المزيد من الجهود والأنشطة والوقوف إلى جانب رؤساء الفروع ومساندتهم كون الوطن يشهد حاليا العديد من التحولات وفي المقدمة الانتخابات . وأكد على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الاتحاد لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الاتحاد كافة وفي أنشطته المختلفة وتكثيف العمل في أوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30في المائة. وكلف المؤتمر القيادات الجديدة المنتخبة برسم الآليات والخطط الكفيلة بتعزيز وتطوير واقع الاتحاد الداخلي بشكل عام ووضع الآليات المناسبة الكفيلة بالارتقاء بهذا الواقع على كافة المستويات . وأشاد المؤتمر العام بالدور الكبير الذي أدته وتؤديه صحيفة الشورى لسان حال اتحاد القوى الشعبية اليمنية.. معبراً عن ادانته لحملة المصادرة والايقاف والمحاكمة التي تعرضت لها الصحيفة خلال الفترة الماضية ..مؤكدا أن تلك الحملة لن تثني الاتحاد على مواصلة مشواره التنويري مهما كانت.. مطالبا السلطة بوقف حملاتها القمعية تلك .. وعدم التدخل في اجراءات القضاء وفرض هيمنة أولئك المتنفذين الذين يشوهون ويسيئون الى سمعة الوطن. وكلف المؤتمر العام قيادة الاتحاد الجديد باتخاذ كافة التدابير المشروعة لاسترداد صحيفة صوت الشورى ضمن ممتلكات وحقوق الاتحاد الاخرى . وفي الشأن العربي والدولي اكد المؤتمرون ضرورة التفاعل مع الدعوات المطروحة لإصلاح الأوضاع العربية والإسلامية من خلال تبني إصلاحات سياسية في كل قطر تسمح بقيام الحكم الرشيد المتمثل بتظافر الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يقوم على حماية الحريات والتمثيل الشامل للمواطنين وقيام الحياة المؤسساتية والتوازن فيما بينها وسيادة القانون على الجميع. كما اكدوا على اهمية إعادة بناء العلاقات فيما بين الأنظمة في البلدان العربية والإسلامية على أسس جديدة وتطبيع هذه العلاقات بما يجعلها أكثر استقراراً عن طريق القبول الاجتماعي بمبدأ التعايش وعدم التدخل واحترام مصالح كل الأطراف. وحيا المؤتمرون كفاح الشعب الفلسطيني المشروع لا سترداد حقوقه المسلوبة وتقرير مصيره وإقامة دولته والمستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني داعيين أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسئولية الدينية والأخلاقية والتاريخية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني وتأييد نضالاته ومساندته المساندة الكاملة مادياً ومعنوياً وسياسياً. ودان اتحاد القوى الشعبية الضغط الأمريكي المتواصل والمتزايد على الأنظمة العربية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وإقامة تمثيل دبلوماسي معه، ويحذر الدول العربية من مخاطر الاستجابة لهذه الضغوط. كما دان التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للسودان الشقيق التي تستهدف تمزيقة والنيل من سيادته وهدر ثرواته ومقدراته، ويدعو مختلف القوى الوطنية السودانية إلى تعميق الحوار فيما بينها وصولاً لحل الخلافات القائمة، مؤكدا موقف الاتحاد المناصر لوحدة السودان أرضاً وإنساناً ،وترك الخيارات مفتوحة أمام إرادة السودانيين دون تدخل أوروبي أو أمريكي . واكد المؤتمر ضرورة تطوير علاقات اليمن بكافة البلدان العربية والإسلامية على الصعد المختلفة وإقامة كل أشكال التعاون وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم..وإيلاء عناية خاصة بعلاقة اليمن بدول الجزيرة والخليج ثنائياً وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي والعمل على استيعاب اليمن لتغدو عضوا فاعلاَ ورافداً جديداً في إطار مجلس التعاون الخليجي. ودعا الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وكافة القوى الوطنية على الساحة العربية والإسلامية وتعزيز التواصل الفكري والسياسي معها والتشاور حول القضايا التي تتعلق بالشأن العربي والعمل على تقارب المواقف ودعم العمل العربي المشترك. وكان المؤتمر الرابع لاتحاد القوى الشعبية اليمنية قد انتخب احمد عبدالرحمن جحاف رئيساً للاتحاد ,وغادة محمد أحمد أميناً عاما للاتحاد . سبأ
