قام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مساء اليوم بزيارة محافظ مأرب ناجي علي الزايدي وشقيقه صالح الزايدي اللذان يرقدان حالياً بالمستشفى العسكري بصنعاء لتلقي العلاج أثر تعرضهما لاعتداء غادر من قبل عناصر تخريبية إرهابية من أحزاب اللقاء المشترك أثناء قيامها بمحاولة اقتحام المجمع الحكومي بمأرب . حيث أصيب المحافظ بطعنة غادرة بجنبية في رقبته كما أصيب شقيقه صالح بطعنة في كتفه وأصيب ثلاثة من المرافقين بإصابات مختلفة ..وقد اطمأن فخامة الرئيس على صحة المحافظ وشقيقه والمصابين الآخرين وتمنى لهم الشفاء العاجل والصحة والعافية . معبراً عن إدانته لهذا الحادث الإجرامي الإرهابي .. مؤكداً بأن كل المجرمين المتورطين في هذا الحادث لن يفلتوا من العقاب أمام العدالة . وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية " اليمنية قال بان مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك قامت بمهاجمة مبنى المجمع الحكومي بمحافظة مأرب وعندما حاول محافظ المحافظة ناجي الزايدي إقناعهم للحيلولة دون اقتحام المجمع، قاموا بالاعتداء بالطعن بالجنابي على المحافظ ومرافقيه مما أدى إلى إصابة المحافظ بإصابات في الرقبة". وأوضح المصدر بان أربعة من مرافقي المحافظ أصيبوا وهم الجندي علي ناجي فرحان الفميني والجندي علي شمس الدين صبا والجندي عصام صالح محمد القلبي، وصالح علي الزايدي وقد حدث تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله عدد من المواطنين. وحذر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أحزاب اللقاء المشترك وقياداتها من التمادي في الأعمال غير المشروعة ضد المواطنين وأمنهم واستقرارهم والإضرار بممتلكاتهم الخاصة والعامة وقطع الطرق وتخريب الخدمات العامة وإشاعة العنف والفوضى. وقال المصدر" ان ما يجري في الشوارع والأحياء السكنية من إقلاق للسكينة العامة للمواطنين في المناطق المحيطة بجامعة صنعاء وكذلك الاعتداءات التي جرت اليوم على قيادات السلطة المحلية والمجمعات الحكومية في محافظتي الجوفومأرب تتحمل قيادات أحزاب اللقاء المشترك المسؤولية الكاملة في كل ما حدث ويحدث في هذا اليوم والأيام السابقة من نزيف للدماء وأضرار بالمواطنين وتخريب للمصالح العامة وتعطيل للخدمات العامة والاعتداءات السافرة على امن واستقرار وسكينة المجتمع ومقار السلطات المحلية". وحذر المصدر المسؤول من أن هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمنتهكة لحقوق المواطنين ستجبر المواطنين إلى اخذ زمام الأمر بأيديهم للدفاع عن أموالهم وأعراضهم..مؤكدا بان السلطات المختصة لن تتردد في تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية لمواجهة العناصر الخارجة عن القانون باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.