قال وزير العمل السعودي عادل فقيه ان بلاده لن تجدد تاشيرات العمل للعاملين الوافدين الذين قضوا في السعودية ست سنوات او اكثر, وتهدف الخطوة الى توفير فرص العمل للسعوديين، حيث ان 90 في المئة من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة وافدة في بلد تصل فيه البطالة الى 10.5 في المئة بين مواطنيه. ونقلت صحيفة الحياة اليومية عن فقيه قوله ان العمالة الوافدة في السعودية تحول الى الخارج 26.7 مليار دولار سنويا. يذكر ان معدلات البطالة العالية هي من اهم اسباب الانتفاضات الشعبية العربية التي اطاحت حتى الان برئيسي تونس ومصر وتهدد انظمة عربية اخرى. واثارت تصريحات الوزير السعودي ردود فعل واسعة، ما حدا بوزارة العمل السعودية الى اصدار بيان تنفي فيه نيتها ترحيل العمالة التي مضى على تواجدها في المملكة ست سنوات، مؤكدة ان ذلك ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة "السعودة" المفروضة من الدولة. وتقضي سياسة توطين العمالة بالزام المؤسسات بتوظيف ما بين 5 و10 في المئة من المواطنين السعوديين. وذكرت وزارة العمل السعودية في بيانها ان "التباسا حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بانه لا تجديد للعمالة الوافدة التي امضت ست سنوات في البلاد". واوضحت ان هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت التي لاتلتزم بتحقيق نسب السعودة فيها، وذلك لدفعها كي تحسن من اوضاعها.