في الوقت الذي رأى فيه الكثير أن قرار إلغاء ترخيص العمالة الأجنبية بعد 6 سنوات هو بالأساس قرار سياسي بالدرجة الأولى وسط لغط وضجة إعلامية عارمة طافت العمالة الوافدة لدول الخليج، نفت السعودية عزمها ترحيل اليد العاملة الأجنبية التي مضى على وجودها في المملكة ست سنوات، مؤكدة أن هذا الأمر سيتم تطبيقه على المؤسسات غير الملتزمة بنسبة "السعودة" المفروضة من الدولة، بينما أعلن مسئول أماراتي يوم الأربعاء بأن بلادة "لا تفكر بتحديد فترة محددة لإقامة العمالة الوافدة في الدولة". وأوضحت وزارة العمل السعودية في بيان لها أن هناك "التباساً حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الأحد الماضي حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بأنه لا تجديد لليد العاملة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد". ونقلت صحيفة الحياة عن الناطق الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي قوله: "حقيقة الأمر، أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق (في برنامج نطاقات) على اليد العاملة في المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر (أي التي لا تلتزم بنسبة السعودة بين 5 في المئة 10)، ومن هنا عليها أن تحسّن من أوضاعها". وأضاف: "لن يتم تجديد رخص العمل لعمال المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد"، مشيراً إلى أن "نطاقات يتيح تجديد الرخص من دون شروط لعمال المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز، أي المنشآت التي تلتزم بنسبة السعودة"،وشدد على أن "اليد العاملة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها، وأنه ليست لها علاقة ببرنامج "نطاقات" على الإطلاق". وأفادت مصادر الصحيفة بأن "دول مجلس التعاون وقّعت على اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر، منها اتفاق تقر الدول الموقّعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد فترة تصل من 5 إلى 6 سنوات يتحول إلى عامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل فيها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج". وعلى مسار متصل أعلن مسئول أماراتي يوم الأربعاء بأن بلادة "لا تفكر بتحديد فترة محددة لإقامة العمالة الوافدة في الدولة" وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات على هامش الدورة ال 21 لوزراء التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت اليوم برئاسته في أبوظبي ان دولة الامارت "لا تفكر بتحديد فترة محددة لإقامة العمالة الوافدة في الدولة" ..مؤكدا أهمية إيجاد إحصاءات دقيقة عن وضع التركيبة السكانية والعمالة في دول مجلس التعاون من خلال إيجاد نظام احصائي متطور يتم بحثه في اجتماعات الدورة الحالية لوزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون. ويذكر أن هذا الأمر ليس جديداً، إذ تم طرحه في 2004، ثم أعيد بشكل واسع وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2008، وتم إقراره من وزراء العمل الخليجيين في البحرين، إلا أنه تم تأجيله بسبب أزمة المال العالمية، وأيضاً بسبب تحفظ بعض الدول الخليجية عليه في ذلك الوقت. ( وكالات )
