مآل الأحداث في اليمن كان متوقعا، فالمعطيات كلها تشير إلى أن الأزمة تتجه نحو مساراتٍ بعيدةٍ عن الحل السياسي، بعد رفض الرئيس اليمني توقيع الاتفاقية إلا بحضور أقطاب اللقاء المشترك إلى القصر الجمهوري، ورفضهم هذا الشرط. ومنذ تعطيل المبادرة الخليجية، تصاعدت وتيرة التهديدات، وارتفعت لغة العداء، وبات من الواضح أن البلاد تتجه صوب حربٍ أهليةٍ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمداها الزمني، أو امتداداتها المكانية، في بلدٍ مسلح، تتحول فيه منازل القيادات القبلية إلى ثكنات عسكرية. شباب التغيير يغيبون عن المشهد غياباً كاملا، وبغيابهم تنتفي صفة "السلمية" التي رفعوها شعاراً، وتصير الثورة محاولاتٍ انقلابية لأقطابٍ طالما راودتهم أحلام الزعامة، بل إن بعضهم ينتمون إلى أسرٍ يحلمون بالملْك منذ سنوات طويلة. التطورات الأخيرة، وما حملته من أنباء عن إصابة الرئيس اليمني، وعدد من المسؤولين اليمنيين الكبار بجروح، فضلا عن مقتل أربعة ضباط من الحرس الجمهوري، في قصف طال مسجد القصر الرئاسي في صنعاء، تعني أن المواجهات، باتت تذهب نحو الاستهداف الشخصي، بغية إسقاط رأس النظام، لقلب النظام، والقفز إلى كرسي السلطة، مما يجرد الثورة اليمنية من أهدافها الأولى، ويجعلها تصير حالةً خاصة. المتابع المحايد للأحداث في اليمن، ليس معنياً بالتكهنات، ولن يكون مهتما بالفاعل، أو ردة الفعل، ولا تعنيه الاتهامات المتبادلة بتدبير الحادثة، أو فعلها من أجل هذا الهدف أو ذاك، وإنما تعنيه اليمن بوصفها كياناً وحضارة، وعمقاً استراتيجياً عربياً مهما. لم تعد خيارات الخروج من الأزمة واسعة، ولم تعد سبل حقن الدماء يسيرة، كما كانت قبل أسبوع، بيد أنها ما تزال قائمة، وليس أمام أطراف الصراع إلا أن يستشعروا مسؤولياتهم الوطنية، ويعودوا إلى بنود الاتفاقية الخليجية، بوصفها أكثر المبادرات السياسية نضجاً ووضوحا. لن يغفر الشعب اليمني للمتصارعين على السلطة ما ستؤول إليه أمور البلاد، في حال استمرار المواجهات، ولن يكون كرسي الرئاسة هادئاً تحت الذاهبين إليه، عبر الأشلاء والدماء، ومقدرات اليمن، لأن الثارات تستجلب الثارات، والدماء لن تقف إلا بإراقة المزيد من الدماء. دول مجلس التعاون الخليجي، تنتظر من أطراف المواجهات إشاراتٍ تعيد جهود الوساطة إلى الواجهة، وهو ما صرح به أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس، وليس أمام اليمنيين غير ذلك.