في بادرة تعد هي الاولى على مستوى الوطن شكل ابناء المحافظة محكمة شعبية لمحاكمة "برميل التشطير" جاء ذلك تزامنا مع فعاليات المؤتمر المحلي بالمحافظة حيث اودع البرميل في قفص الاتهام وسط حضور شعبي واسع كما مثلت الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة "المدعي العام" ووجهت التهم المنسوبة الى ذلك البرميل فيما نصبت المحكمة احد الحضور للدفاع عن المتهم والاستناد على خطاب المدعو على سالم البيض وقد تم اختيار القضاة من الشخصيات الاجتماعية والحقوقية والفعاليات المدنية وننقل اليكم وقائع تلك الجلسة:
بسم الله الرحمن الرحيم حكم المحكمة الشعبية التاريخية لبراميل التشطير البائدة(رمز دعاة الانفصال ) بمحافظة البيضاء 1-اسم المشروع: رؤية مدنية لمنظمات المجتمع المدني اليمني حول الأحداث الوطنية الراهنةعن طريق:. (( إقامة محكمة شعبية تاريخية (رمزية ) لبراميل التشطير البائد)) - 2- مقدم المشروع :
- رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة الاسم الكامل مؤسسة أهلية يمنية غير حكومية مسجلة برقم 105 بوزارة الشئؤن الاجتماعية والعمل الحالة القانونية صنعاء جولة بيت بوس خط دار الرئاسة العنوان الرسمي صنعاء/ 35141 العنوان البريدي محمد علي علاو رئيس الرابطة الشخص المسؤول 680951 رقم الهاتف 680951 رقم الفاكس [email protected] البريد الاليكتروني
الوقائع : أولا الدعوى :وهي نص كلمة المدعو علي سالم البيض بإعلان الانفصال الذي تلاه علنا في تاريخ 21|مايو 2009م عير جميع وسائل الإعلام وتصه كما ياتي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أجمعين محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم ... وبعد ,يا شعبنا الجنوبي العظيم في داخل الوطن السليب وخارجه ... أيها الأبطال الأحرار في ميادين النضال والشرف والكرامة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .انه لمن دواعي سروري وعظيم امتناني ان أتحدث إليكم اليوم , في هذه المناسبة التاريخية , حديثا من القلب إلى القلب , بعد طول غياب وتغييب , بسبب الكثير من الظروف القاهرة والصعبة والتي أرغمتنا على العيش بعيدا عن وطننا الحبيب وعنكم , وان كانت قلوبنا وعقولنا لم تغب لحظة واحدة عن رصد الأحداث ومتابعتها والتفاعل معها بما كنا قادرين عليه .يا أبناء الجنوب الكرام ... تعلمون جميعا بأننا قد وقعنا اتفاقية الوحدة الاندماجية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية بروح حضارية وقومية متطلعة للانتقال نحو مستقبل أفضل لشعبي البلدين ,وكانت الآمال العريضة تحدونا نحو بناء وطن يتسع لجميع أبناءه .. وطن يقوم على احترام الفرد في إطار دولة دستورية مؤسسية , ترفرف عليها قيم العدالة والمساواة ويسودها النظام والقانون ... وطن يحمي كل مواطنيه صغيرهم وكبيرهم , قويهم و ضعيفهم .. وطن قادر على تلبية جميع التطلعات والآمال العريضة لشعبي البلدين المتعاقدين بتكامل كل الطاقات والقدرات البشرية والمادية , آخذين بأفضل ما أفرزته تجربتي البلدين قبل الوحدة , وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف القومي الكبير , فقد قدمنا الكثير من التنازلات والتضحيات الجسيمة كوطن ودولة وشعب ... ولم نضع أية شروط أو مكاسب كان يمكن إن نتحصل عليها , بالنظر للمساهمة الكبيرة التي قدمها الجنوب وأبناءه لانجاز تلك الوحدة ... فقد قدمنا دولة سيادية بشعبها وعاصمتها وهويتها وثرواتها ... إلا إن السلطة في صنعاء كانت تتربص بنا وبدولتنا وشعبنا دوائر الشر والعداء , وكانت تبطن مالا تظهر .. وكانت تخطط وتتآمر بهدف حرف الوحدة عن مسارها الطبيعي ( الحضاري – السلمي ) والديمقراطي الذي صنعت من اجله . فكانت التصفيات وجرائم الاغتيالات السياسية تتوالى تباعا نحونا في السنوات الأولى للوحدة وأثناء المرحلة الانتقالية , ولم يكن هدفهم من الوحدة سوى الاستيلاء على الجنوب وثرواته , وكان التنصل من تنفيذ جميع بنود اتفاقية الوحدة , ظاهرا وواضحا ومؤشرا بعدم جدية شركاءنا في تحقيق الوحدة بأهدافها النبيلة. ولقد برز بشكل واضح وجلي , إن نظام الجمهورية العربية اليمنية , لم يكن ينظر للوحدة بمعانيها النبيلة وأهدافها العظيمة إلا من منظار ذاتي ومفهوم ضيق , ولم يكن ينظر للجنوب بدولته الكبيرة كشريك أساسي , إلا باعتباره فرع يجب أن يعود إلى الأصل كما قالوا , وصرحوا بذلك علنا دون مواربة أو كياسة .. وكما كشفوا واعترفوا في مذكراتهم ومراسلاتهم المعلنة , فكانت الأزمة السياسية المعروفة التي انتهت بتوقيع " وثيقة العهد والاتفاق " في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 / 2 / 1994م برعاية العاهل الأردني المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال , إلا إن كل ذلك لم يشفع لدعاة السلام في تجنب الحرب التي كان الطرف الآخر قد اعد لها العدة وحسم أمرها وقرر شنها على الجنوب , ففي يوم 27 ابريل 1994م أعلن علي عبدالله صالح خطاب الحرب من ميدان السبعين بصنعاء , فتم البدء الفوري بضرب جميع الألوية العسكرية الجنوبية المرابطة في الشمال واحدا تلو الآخر كخطورة استباقية لشن الحرب الشاملة على الجنوب. ولم تفلح الوساطات العربية أو الدولية , في إيقاف الحرب التي اجتاحت الجنوب أرضا وإنسانا , فكان إعلاننا السياسي يوم 21 مايو 1994م بفك الارتباط مع نظام صنعاء والعودة إلى وضعنا ودولتنا السابقة كحق شرعي وطبيعي لشعب الجنوب في ظل الحرب التي لم توقفها حتى قرارات الشرعية الدولية أرقام 924 , 931 , وأصبح الجنوب تحت الاحتلال بعد إتمام اجتياحه العسكري يوم 7 / 7 / 1994 م , وبذلك تكون صنعاء قد قضت على الوحدة وأنهتها تماما . أيها الأخوة والأخوات ... إن اجتياح بلادنا بالقوة العسكرية ,قد أعلن بدء مرحلة جديدة في تاريخ شعبنا.. تحولت فيها الوحدة بمفهومها السياسي السلمي الديمقراطي إلى احتلال عسكري صريح .. ففرضت سلطة 7 يوليو الوحدة علينا وعلى أرضنا بقوة السلاح وطغيان الاحتلال في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية التي لا تجيز حل الخلافات السياسية بالقوة وتعارضا مع روح وقيم التقاليد العربية الأصيلة , ولقد دخلت بلادنا وشعبنا حقبة عصيبة منذ يوم 7 / 7 / 1994م حتى يومنا هذا ,حيث اظهر نظام صنعاء خلال هذه المرحلة الطويلة وجهه ونهجه الاحتلالي والاستبدادي البشع , فقام بطمس هوية الجنوب وتغيير معالمه ومسمياته التاريخية , وقام بتسريح مئات الآلاف من أبناء الجنوب الموظفين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وأحالهم جميعا إلى رصيف البطالة متسولين رواتبهم التقاعدية الشحيحة من صنعاء , مازجا إياها بكل معاني الإذلال و الاهانة .. كما انه وفي سياق النهج الاحتلالي الصرف , قام النظام بخصخصة مالا يقل عن 55 مؤسسة اقتصادية عامة ناجحة في الجنوب وبيعها للمتنفذين من أنصاره , كما تم التخلص التدريجي من جميع أعضاء السلك الدبلوماسي من أبناء الجنوب واستبدالهم بآخرين من الشمال في شكل عنصري مقيت , وجرى الاستيلاء على آلاف الكيلومترات من الأراضي العامة والخاصة في الجنوب وتمليكها لآخرين من صنعاء , وتم البسط على الأراضي التجارية والمزارع والمنازل الخاصة للمواطنين الجنوبيين من قبل نافذين عسكريين ومدنيين من الشمال , وجرى العبث المستمر بالثروات النفطية والمعدنية والسمكية وجعلها استقطاعات لأركان النظام والفاسدين , وكان القتل أو السجن مصير كل من قاوم او رفض تلك الممارسات اللاوحدوية . يا أبناء شعبنا العظيم ... لقد غدرت سلطة 7 يولو بشعب الجنوب , فغدت الأرض والثروة والإنسان غنائم حرب وفيد , وحولته من شريك إلى محتل , وطبعت ممارساتها بجميع سمات الاحتلال المعروفة والتي تمثلت بما يلي : 1- إقصاء ابناء الجنوب من القرار السياسي والإداري بشكل قطعي , وحيثما يوجد أي تمثيل فهو شكلي وديكوري مع كل الاحترام لإخواننا المنخرطين في سلطة 7 يوليو. 2- وضع الجنوب ( الأرض والإنسان ) تحت قبضة عسكرية وأمنية صارمة , فقد زجت سلطة الاحتلال بقوات عسكرية وأمنية في الجنوب تجاوزت في أعدادها أضعاف عدد قواتنا الجنوبية في مرحلة ما قبل الوحدة. 3- حرمان شعب الجنوب من ثرواته النفطية والسمكية و أراضيه لصالح قوى الحرب والفيد والفساد . 4- القيام بزرع الفتن والضغائن بين أبناء الجنوب عبر التذكير بالماضي ونبش أحداثه المؤلمة , وتغذية ظاهرة الثأر بين قبائل الجنوب انسجاما مع فلسفة المحتل القائمة على سياسة " فرق تسد " . وبالرغم من كل تلك الممارسات والانتهاكات الصارخة التي فرضت بالقوة على أبناء شعبنا , إلا أنها لم تثني أحدا من أبناء الجنوب على تحمل الواجب الوطني في رفضها ومحاربتها بكافة السبل والوسائل السلمية المتاحة, حيث نشأت من بين صفوف الشعب المقهور, الكثير من حركات المقاومة السلمية لهذا النهج الاستبدادي ,وتشكلت الكثير من التجمعات والهيئات السياسية والنشاطات المناوئه في مختلف محافظات ومدن وقرى الجنوب. وكان يوم 7 / 7 / 2007 م يوما متميزا في انتقال الثورة السلمية الجنوبية المباركة الى مرحلة نوعية أفضل , اذ انخرط فيه ركبها جميع أبناء الجنوب الأحرار , عبر سلسلة طويلة من الفعاليات والمهرجانات السلمية في مختلف محافظات الجنوب , والتي عبر من خلالها أبناء شعبنا عن مطلبهم الشرعي في الاستقلال واستعادة الدولة الوطنية السابقة , وأمام تلك الانطلاقة السلمية المباركة لم يتورع نظام صنعاء في قمعها والوقوف أمامها مستخدما في سبيل ذلك قوته العسكرية الغاشمة , مما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى واعتقال المئات من النشطاء والمتظاهرين الذين نصبت لهم المحاكم الجائرة في كل مكان , ولا يزالون حتى اللحظة معتقلين في سجون الأمن السياسي بصنعاء , والذين نطالب بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط . يا أبناء الجنوب الأحرار ... إن نهج التسامح والتصالح الذي أسسه واعتنقه أحرار الجنوب , في جميعة ردفان بعدن يوم 13 يناير 2006 م , كمظلة وطنية لجميع أبناء الجنوب , بمن فيهم المنخرطين في سلطة 7 يوليو بقسوة الظروف السياسية والمعيشية , إنما يعكس الروح الوطنية السمحة لأبناء الجنوب , ومقدرتهم الكبيرة على طي صفحة الماضي الأليم بكل ماسيه إلى غير رجعة , ويأذن بتدشين مرحلة جديدة في تاريخ جنوبنا الحبيب , أساسها المحبة والألفة والتسامح .. مرحلة يكون فيها الوطن لجميع أبناء ه , كما إن هذا النهج يفتح الباب على مصراعيه لجميع فئات وشرائح المجتمع الجنوبي الباسل من مشائخ وسلاطين ووجاهات وعلماء دين ورجال فكر وصحافة وتجار ومثقفين وطلاب وعمال وحرفيين رجالا ونساء شبابا وشيوخا للمساهمة الفعالة في نضال شعبنا السلمي الهادف إلى التخلص من نير الاحتلال ونيل الاستقلال واستعادة دولتنا الوطنية... داعيا جميع أبناء الجنوب العاملين في سلطة الاحتلال , تغليب مصلحة الجنوب فوق مصالحهم والانضمام إلى ركب قافلة التحرير الجنوبية .. كما ان نهج التسامح والتصالح يرسم عنوانا وضاءا للجنوب الجديد , مفاده ان الجنوب هو ملك لجميع أبناءه بكل فئاته وشرائحه , وان زمن الإقصاء والتهميش والوصاية على الوطن والشعب قد ولى زمنه ومضى , وان مصير الوطن و شكل نظامه السياسي سوف يكون ملك لإرادة أبناء الجنوب وحدهم , بعد مشيئة المولى عز وجل . يا أبناء الجنوب في داخل الوطن وخارجه... إننا نشادكم اليوم الوقوف صفا واحدا في ملحمة النضال السلمي والتشبث بها, وعدم الانحراف عنها بما يمكن ان يخدم المحتل , او يطيل أمد بقاء الاحتلال ... ويهمني اليوم بصفتي الشخصية ونيابة عن زملائي في السلطة لمرحلة ما قبل الوحدة والذين يقفون اليوم إلى جانب شعبهم , الاعتذار لشعبنا الجنوبي الأبي عما لحق بهم من ضرر خلال المراحل السابقة , وذلك بفعل ظروف وعوامل سياسية كانت خارجة عن إرادتنا ورغباتنا وكانت تجتاح العالم اجمع .. كما إنني أتشرف اليوم بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقي كواجب وطني , ملتزما بأن أكون في مقدمة صفوفكم النضالية السلمية نحو التحرير والاستقلال , متخليا عن أي عضوية حزبية باعتبار الوطن اكبر من جميع الأحزاب , مؤكدا لكم ان دوري النضالي والسياسي سوف يقتصر فقط على مرحلة التحرير , على ان أقوم بتسليم الراية بعد ذلك للأجيال الجنوبية الشابة , عائدا إلى صفوف الجماهير ناصحا ومقدما المشورة والعون عند الحاجة . وبهذه المناسبة التاريخية ... فإنني أوجه النداء إلى جميع التكوينات والشخصيات السياسية الجنوبية في الخارج إلى عقد لقاءات تشاوريه, للخروج معا برؤية واحدة وأداة سياسية موحدة من شأنها رص الصف الجنوبي , والتسريع بيوم الخلاص الوطني المنشود لجنوبنا الحبيب , كما أبارك من هذا المكان توحيد مكونات الثورة السلمية في الداخل آملا إن يتم توسيعها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة النضالية الحالية . ويهمني كثيرا في هذه المناسبة , إن أتقدم بالمناشدة الأخوية الصادقة والإنسانية لجميع الأخوة القادة العرب , أصحاب الجلالة والسيادة والسمو في الدول العربية الشقيقة , وفي العالم اجمع مخاطبة الإخوة في صنعاء جهة تحكيم صوت العقل والمنطق الداعي إلى سحب قواتهم العسكرية من الجنوب وتسليم بلادنا لأهلها بصورة سلمية وأخوية وذلك تحت رعاية إقليمية ودولية .. حقنا للدماء وحفاظا على أواصر المحبة والإخاء مابين شعبنا في الجنوب وأشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية , والاقتداء بما قام به الزعيم العربي الكبير الراحل جمال عبدالناصر الذي فك الارتباط مع سوريا الشقيقة حقنا للدماء وحفاظا على ووشائج الأخوة مابين الأشقاء العرب في مصر وسوريا, كما ان فرض الوحدة بالقوة من قبل طرف على طرف آخر , لا يمكن ان يكون عامل امن واستقرار في المنطقة كما يدعي ويروج لذلك نظام صنعاء في كل مناسبة . وفي هذا السياق فانه من المهم ان نؤكد للجميع بأننا شعب حر وعريق وذو حضارة ضاربة في أعماق التاريخ , وان مصيرنا وهويتنا ومستقبل أجيالنا لا يمكن ان يكون رهنا للذرائع و الحجج الواهية التي تنطلق من هنا و هناك , مؤكدين احترامنا والتزامنا بجميع الاتفاقيات الدولية المبرمة , ونخص بالذكر منها اتفاقيات الحدود التي وقعت مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين , مذكرين بأن شعبنا قادر بعون الله , وبما يختزنه من موروث مدني وحضاري , على بناء دولته الحضارية المستقلة التي ستكون بإذن الله عامل امن واستقرار ونماء في المنطقة وفي العالم كجزء فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية, والقائمة على احترم القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان, ورعاية مصالح الشعوب والأمم ,واعتماد مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حرية الرأي والصحافة , والقادرة على تحمل مسئولياتها في محاربة الإرهاب والفساد بكل صوره وأشكاله . ولن يفوتنا بطبيعة الحال ان نؤكد رفضنا القاطع لأية محاولات مكشوفة من قبل النظام في صنعاء إلصاق تهم الإرهاب بثورتنا السلمية المتحضرة التي يشهد على رقي مسارها من يعرفها ويراقبها جيدا , معتبرين ان الإرهاب وصناعته باتت جزء لا يتجزأ من تركيبة النظام الحالي نفسه . وفي الختام ... لا يسعني الا ان احني هامتي اجلالا واحتراما لجميع شهداء الحراك السلمي الجنوبي الذين سقطوا في ميادين النضال دفاعا عن وطنهم السليب سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان ...لافتا نظر المجتمع الدولي وهيئاته الدولية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بمهامهم الإنسانية العاجلة في رفع آلة البطش العسكرية الغاشمة التي تطال أبنائنا وأهلنا في ردفان والضالع وعدن وصحيفة ( الأيام ) . وانطلاقا من قيم الوفاء و العرفان بالجميل , فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة والشعب العماني الشقيق على حسن الضيافة والرعاية الأخوية التي أحاطوني بها طوال فترة بقائي في وطنهم الكريم طوال السنوات الماضية . المجد والخلو لجميع شهدائنا الأبرار ... المجد والخلود لجنوبنا الحبيب و لشعبنا الصامد المناضل .. والنصر حليفنا بإذن الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا :الرد على الدعوى: جاء الرد في مضمون كلمة الرئيس علي عبد الله صالح في العيد التاسع عشر لقيام الجمهورية اليمنية بتاريخ 21|مايو 2009م واهم ماجاء فيها هو:((إن الوحدة الوطنية بين أبناء اليمن الواحد تاريخاً وحضارة تجسدت في انتماء عميق الجذور في روح شعبنا راسخة في وجدانه وعقلة ،فلم تزعزعها أزمنة الفرقة التي كانت تفرض عليه في فترات مختلفة من تاريخه ، وبعد عهود التمزيق التي فرضتها الإمامة و الاستعمار و التشطير ، واستعاد وحدته في ال 22من مايو الأعظم عام 1990م، متوجاً بذلك نضاله و كفاحه الطويل بإشراقه فجرها الأغر في هذا اليوم المبارك لتبدءا مرحلة جديدة في سفر مسيرته الحضارية لتحقيق متطلبات حاضرة وتطلعات مستقبله .مؤكداً في هذا السياق أن أية مشكلات أو صعوبات ينبغي التصدي لها انطلاقاً من وعي وإدراك أننا أبناء وطن واحد ، وإيجاد الحلول والمعالجات في إطار المؤسسات الدستورية من موقع الإيمان بالثوابت الوطنية اعتماداً على نهج الحوار البناء بين كل أطياف العمل السياسي من أجل اليمن الموحد الديمقراطي المستقر و المزدهر,وبمناسبة الذكرى التاسعة عشر لإعادة توحيد البلاد دعا الرئيس صالح إلى الحفاظ على هذه الوحدة اليمنية, و إلى التعلم من هذه التجربة ،وبالذات من الخبرات المتراكمة في كلا الشطرين والاستفادة من دروس التاريخ ،مؤكداً في هذه السياق أن رخاء اليمن عموماً لن يتحقق إلا إذا أخذت عملية التنمية وبالذات في المحافظات الجنوبية والشرقية واليمن عموماً على محمل الجد بشكل أكبر ،وقال الزعيم اليمني إن هذه المهمة ليست فقط مهمة اليمن فحسب ،بل مهمة جميع دول العالم ،)) ثالثا :الأدلة والبراهين : 1- نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في محافظة الضالع المنعقد بتاريخ 9-6-2009م والذي أكد المشاركون في المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة الضالع في اليمن , ان الوحدة مكسب للشعب ومصدر عزته وكرامته ومجده وستظل الخيار الوطني الذي قدم اليمنيون عبر الاجيال التضحيات الكبيرة من اجل تحقيقها, منوهين بما تحقق خلال سنوات الوحدة من انجازات ومكاسب وطنية عظيمة وغالية لبت طموحات وغايات وتطلعات الشعب اليمني. وأشار المشاركون في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اليوم الثلاثاء الى ان انعقاد المؤتمر يعبر تعبيراً واضحاً على المسؤولية الوطنية الوحدوية التي يتحلى بها جميع ابناء المحافظة, موضحين ان اهمية المؤتمر تكمن في الحوار الحقيقي الذي عكس مجموعة الرؤى الوطنية وترجمة ارادة المجتمع في التقدم والازدهار. واعتبر البيان الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي خطوة متقدمة نحو تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات واضافة نوعية الى رصيد الشعب اليمني وقيادته السياسية في بناء الدولة اليمنية الحديثة على مبادئ وقواعد الحكم المحلي مع الاخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الاستراتيجية المقدمة من المؤتمرات الفرعية. وشدد البيان على ضرورة الزام الاجهزة التنفيذية باعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات قبل اعداد الخطة والبرنامج الاستثماري وتحويل مخصصات المحافظة من صناديق النشء والشباب وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وغيرها من الصناديق بصورة منتظمة لدعم موارد المحافظة حتى تتمكن من تنفيذ البرامج الاستثمارية وتلبية الاحتياجات من المشاريع والخدمات العامة.واوصى البيان بزيادة الدعم المركزي والرأسمالي للمحافظات التي مواردها شحيحة حتى تصبح قادرة على تحقيق المشاريع والخدمات الاساسية... مطالبين بضرورة استكمال البناء الهيكلي للمديريات من خلال استكمال فتح فروع للمكاتب التنفيذية بالمديريات بما يعزز البناء المؤسسي ويساعد على تسهيل الاجراءات على المواطنين، وكذا سرعة بناء المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المديريات التي لا يوجد بها مجمعات. وحث البيان على اعطاء عناية اكبر واهتمام بمنظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم للدفع بها للمشاركة الفاعلة في الانشطة المختلفة والاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية وزيادة الحالات المعتمدة ضمن صندوق الرعاية الاجتماعية للمحافظة .. مؤكدا اهمية عقد دورات تدريبية لرفع قدرات اعضاء الهيئات الادارية للمجالس المحلية في عموم المديريات بهدف اكسابها مهارات اعداد الموازنات السنوية ووضع الخطط والبرامج التنموية والرقابة على اداء السلطات التنفيذية بما فيها تنفيذ المشاريع التنموية. وطالب البيان بضرورة التقييم الدوري للموارد المالية في الوحدات الادارية والمركز الرئيسي بالمحافظة لتحسين مستوى تحصيل الموارد والعمل على تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتنميتها... مشددا على ضرورة تنفيذ مصفوفة الاستراتيجية الخاصة بمشاريع المحافظة التي اقرها مجلس الوزراء بالإضافة إلى تنفيذ قرارت المؤتمرات السنوية للمجال المحلية, كما أوصوا بمتابعة مخصصات المشاريع المعتمدة للمحافظة ضمن البرنامج المركزي لتنفيذها في مواعيدها المحددة. واشار البيان الى ضرورة رفع سقوف المناقصات الممنوحة للمحافظة والوحدات الإدارية, داعين الى انشاء المزيد من السدود والحواجز المائية والكرفانات ومنع الحفر العشوائي للآبار للحفاظ على المياه الجوفية بالمحافظة والوقوف بحزم تجاه من يخالف التوجيهات. واكد البيان على الاهتمام بالشباب والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتنفيذ البرامج التوعوية لهذه الفئة لتحصينهم من الأفكار الهدامة الدخيلة على مجتمعنا ونشر ثقافة التسامح والمحبة, فضلا عن الاهتمام بالمرأة وتنمية قدراتها وتشجيعها على الالتحاق بالتعليم والارتقاء بمستواها لتسهم مع أخيها الرجل في العملية التنموية والديمقراطية. وحث البيان مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على مواصلة جهوده لتحسين وتطوير العملية التعليمية وتحسين العلاقة بين المدرسة والأسرة واختيار الإدارة المدرسية الكفؤة ووضع المعايير المناسبة عند اختيار القيادات التربوية بالمدارس والمديريات. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث محلي الضالع مكتب الصحة العامة والسكان على الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطويرها ومتابعة إستكمال مستشفى الوحدة المركزي بعاصمة المحافظة وإنجاز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة في الجانب الصحي. وفي القطاع التنموي شدد البيان على ضرورة استكمال الشبكة الكهربائية بمديريتي جبن والحشاء ووضع حل سريع لمشكلة الانطفاءات الكهربائية بالمحافظة, والتوسع في بناء معاهد للتعليم الفني والمهني لما لها من أهمية في تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة وبما يسهم في امتصاص البطالة. وطالب في هذا الصدد بضرورة اعتماد مبالغ وموازنات لإنشاء مشاريع استراتيجية في المحافظة ومنها الإسراع في بناء جامعة الضالع والمستشفى الجامعي, فضلا عن مطالبته بسرعة معالجة قضايا مناضلي الثورة اليمنية ومن تبقى من المتقاعدين العسكريين والأمنيين وكذا معالجة أوضاع الكوادر المدنية وترتيب أوضاعهم بالإضافة إلى معالجة قضايا المساكن والأراضي وغيرها من المطالب وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. واشار الى ضرورة أن تلقى القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية طريقها إلى التنفيذ السريع.
2/ المؤتمر الفرعي لمحافظة حضرموت والذي اكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر إن الوحدة اليمنية تمثل العزة والقوة والإستقرار للوطن الذي ناضل أبناءه في كافة المناطق من أجل تحقيقها وقدموا الغالي والنفيس لانتصارها في 22مايو 90م. وشدد البيان على ضرورة تحقيق المعدلات التنموية وفقا لما خطط له خلال الفترة القادمة.. كما اقروا الوثائق المقدمة والمداخلات والتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل حول التقرير العام المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واستراتيجية نظام الحكم المحلي وورقة التنمية بالمحافظة مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركين أثناء جلسات النقاش لهذه الوثائق. وطالب البيان بسرعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدن سيئون ، تريم ، الشحر، والتي أقرها مجلس النواب وصدر القرار الجمهوري بتنفيذها منذ أكثر من عام ونصف الأمر الذي قد يضطر الجهات الممولة إلى سحب تمويلها لعدم التنفيذ من قبل وزارتي التخطيط والمياه, وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية باعتماد مبالغ مالية لترميم وصيانة وإصلاح مستشفى إبن سيناء المركزي بالمكلا. وأوصى البيان بضرورة تحويل مخصصات الموارد العامة المشتركة لصناديق النشء والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إضافة إلى رسوم تذاكر الطيران والتي يتم جبايتها بالمحافظة كرزمه واحدة وعدم تجزئتها على مستوى المديريات من قبل السلطة المركزية علماً بأن هذه المخصصات لا تتواءم مع مايتم جبايته بالمحافظة. واشار البيان الى عدم إعتماد معيار واحد عند توزيع هذه المخصصات للموارد العامة المشتركة بل يجب الإعتماد على عدة معايير كالمساحة الجغرافية وتشتت مواطن الإستقرار السكاني ودرجة الإحتياجات للتنمية بمناطق المحافظة والبعد الجغرافي بين مواطن الإستقرار السكاني بحيث توجه هذه المخصصات لصالح الموارد المالية . وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ التوظيف في الشركات النفطية وشركات الغاز وفقاً للمعايير باللائحة المقرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالنسبة للعمالة المتخصصة والخدمية العامة ومراقبة ومحاسبة الشركات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة حول العمالة, مطالبا بفك التبعية مع السلطة المركزية لتوريد الرسوم المضافة على خدمات فواتير الكهرباء والإتصالات وتوريدها مباشرة للسلطة المحلية. وأعتبر البيان الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إضافة إلى رصيد الشعب اليمني وتتويجا لمطالبه لبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون على مبادئ وقواعد الحكم المحلي. وأشار البيان في هذا الصدد الى أهمية إتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية لتحقيق هذه الإستراتيجية دون عراقيل تزامناً مع إقرار مشروع التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية وفقاً لمعايير علمية تضمن توفير المقومات الأساسية لحكم محلي قادر على إدارة كل الشئون المحلية الهادفة ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية . كما أوصى البيان بالأخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الإستراتيجية التي ستقدمها المؤتمرات الفرعية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات التي تساعد على تطوير الاستراتيجية بناء على تلك المقترحات". وفيما يتعلق بشبكة الطرق شدد البيان على ضرورة إستكمال الطرق المسفلتة لتشمل بقية مناطق المحافظة وتعزيز وحدات الصيانة لهذه الطرق والأخذ بعين الإعتبار عند تصميم الطرق الداخلية ايجاد منافذ لتصريف مياه الامطار والسيول والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع وتفعيل دور الرقابة على الحفريات التي يقوم بها البعض في هذه الطرقات وإعطاء المحافظة الصلاحيات الكاملة في الإشراف على هذه المشاريع وتزويدها بالعقود الموقعة من المقاولين . فيما طالب البيان بإستكمال شبكة الإتصالات للمدن والقرى التي لم تصل إليها هذه الخدمة وتوسيع قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت ومنح فرع الإتصالات الصلاحيات اللازمة لرفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الإتصالات من أبناء المحافظة. بالاضافة الى زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء وتحسين شبكات النقل الهوائي وتوسيعها لتشمل المواقع السكنية بالمدن وتخفيض نسبة الفاقد للطاقة الكهربائية ومراعاة المحافظات ذات المناخ الصيفي الحار ، والعمل على تمويل مشاريع الكهرباء الريفية وربطها بالمؤسسات العامة وتوفير الدعم الكافي لخفض كلفة التشغيل . كما أوصى البيان بضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية بالأودية لتغذية المخزون المائي واستكمال مشاريع المياه الريفية من قبل الهيئة العامة لمياه الريف، والإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لمراكز المديريات وحسن إختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع . وطالب بضروة العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بخصوص إصدار صحيفة يومية في محافظة حضرموت تحت مسمى (30 نوفمبر) . وبشأن الوحدة اكد المشاركون في المؤتمر ان " الوحدة اليمنية تمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وفيها عزتنا وقوتنا واستقرارنا وآفاق تطورنا". وقال المشاركون في بيانهم الختامي الصادر عن المؤتمر " في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م إنتهت مراحل التشطير التي عانى منها كل أبناء شعبنا، وبدأت مرحلة الإستقرار والتنمية والديمقراطية، واحتل الوطن اليمني الموحد مكانته العظيمة على المستويين الإقليمي والدولي ،وواصلت عجلة التنمية دورتها حيث شهدت جميع محافظات الجمهورية الكثير من المشاريع التنموية الإستراتيجية في البنية التحتية والخدمية وتنامي دور القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي في مختلف المجالات بهدف التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين" وأكد المشاركون "إن شعبنا اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب سوف يقف بصلابة ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدته وأمنه واستقراره التي تعود أصحابها ومروجيها على الدعوة إليها لتمزيق وحدتنا بل إستهدفت وحدة أمتنا العربية وإدخال الوطن العربي كله في نفق الإحتراب والتمزق بهدف إضعافه وإعاقة تطوره", لافتين الى أن هذه المؤتمرات الفرعية التي تنعقد لأول مرة منذ تأسيس المجالس المحلية عام 2001م تعد محطات إيجابية تعزز المسئولية المشتركة لجميع مكونات السلطة المحلية وتقييم هذه التجربة الوطنية على طريق التحضير للمؤتمر العام الخامس السنوي للمجالس المحلية في اليمن. واضاف المشاركون " لقد مثل تأسيس هذه التجربة الديمقراطية حالة سياسية متقدمة وطموحة أثبتت بعد النظر والحكمة واستشراف المستقبل الذي يتركز على الفهم الواعي والتاريخي لحاضر شعبنا اليمني لدى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما راهن على قدرة شعبنا في استيعاب هذه الخطوة الجريئة رغم الكثير من المراهانات الداخلية والإقليمية على فشلها بسبب الظروف والعوامل الموضوعية السائدة في معظم الوحدات الإدارية". وأشاروا إلى أن المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية بالمحافظة وقف أمام الوثيقة الخاصة باستراتيجية الحكم المحلي في إطار منظومة وطنية فعالة للوصول إلى نظام حكم يتولى إدارة الشأن المحلي في جميع مجالات التنمية ويكون قادراً على تحقيق التنمية المحلية الشاملة في ظل إدراك واع بوحدة الوطن أرضاً وإنساناً . واكدوا " إن هذا الحكم المحلي الذي يوسع المشاركة الشعبية المحلية لكل الوحدات الإدارية وتفعيل الإيرادات المحلية في إدارة كل الشئون المحلية المالية والإقتصادية والإدارية يعتبر بحق ثورة على صعيد الفكر التنموي الأمر الذي يتطلب تغييرات جوهرية في منظومة المهام والوظائف وتحديد الإختصاصات على المستويين المركزي والمحلي وإجراء تعديلات جوهرية في طبيعة وآليات النظام المالي وفقاً لخطة زمنية محددة". وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين بمشاركة ألفين مشاركاً عدداً من التقارير وأوراق العمل تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية، والتحديات التنموية المستقبلية، ودراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية، وتحسين الموارد المالية، وعوامل جذب الإستثمار. كما ناقش المشاركون المشكلات والإختلالات التي تواجه أجهزة السلطة المحلية في ظل قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م ، والقضايا التي يعاني منها المواطنين نتيجة قصور أداء بعض الأجهزة التنفيذية والخدمية خاصة في مجال الأراضي وتوثيق المساكن القائمة والتوظيف والعمالة للشركات النفطية العاملة بالمحافظة . 4- نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في محافظة الحديدة والذي نص على الاتي :. اكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في الحديدة ، على ضرورة احترام مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واحترام حقوق الإنسان وتحديث وتطوير البناء المؤسسي للدولة وتطرق البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في ختام اعماله اليوم إلى المحاور التي تضمنتها فعاليات المؤتمر وفي مقدمتها الرؤية الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها، بالاضافة الى الشفافية والوضوح وروح المسئولية في عرض التقرير العام للمحافظة والتحديات التي تواجه محافظة الحديدة. وأشار البيان الى التطورات والمستجدات الراهنة التي يشهدها الوطن وضرورة التعامل معها وفق روح المسئولية الوطنية وفي اطار الثوابت الوطنية ، وبرؤية التفاؤل بحاضر ومستقبل هذا الوطن..ولفت الى المنجزات التي حققتها السلطة المحلية في مختلف مجالات التنمية والخدمات رغم عدم كفايتها لتلبية كافة الاحتياجات. ودعا الى تقييم اداء المجالس المحلية بهدف تحديد مكامن القوة والضعف اضافة الى الاسراع في انهاء مشكلة العجز المزمن في الطاقة الكهربائية مراعاة للخصوصية المناخية للمحافظة، وكذلك وضع الخطة المتكاملة لانهاء الازدواجية في تنفيذ المشاريع وخصوصا مايخص البرامج المنفذة وحل مشاكل الاراضي وانهاء حالات الاعتداء على اراضي الدولة والمواطنين. كما اوصى البيان باعادة النظر في التوجهات العامة لاعداد موازنة المحافظة والاخذ في الاعتبار الايردات المركزية للمحافظة والكثافة السكانية ورفع حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية, وتقنين نظام الالتحاق بالتعليم الموازي في الجامعة ومراعاة ظروف واوضاع الملتحقين بهذا النظام . ودعا الى اعداد دارسة شاملة لتحديد وتوفير احتياجات المحافظة من المستشفيات والمرافق الصحية والعمل على تطوير نشاط المنشاءت الصحية القائمة ، وكذلك معالجة اوضاع ميناء الحديدة والوسائل الكفيلة بتطويره والنهوض بمستوى خدماته كما ونوعا باعتباره من الموانئ الرئيسية الهامة. وكان المشاركون بالمؤتمر رفعوا برقية شكر وعرفان لراعي فعاليات المؤتمر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد المؤتمر كما عبروا فيها عن تقديرهم واعتزازهم بالمشاركة في تعزيز وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي. وقد اختتم المؤتمر اعماله بحضور رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني مشرف المؤتمر ونائب رئيس مجلس النواب اكرم عطية ومحافظ الحديدة احمد سالم الجبلي، حيث ناقش على مدى يومين بمشاركة 975 مشاركاً عدداً من التقارير وأوراق العمل تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية، والتحديات التنموية المستقبلية، ودراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية، وتحسين الموارد المالية. كما ناقش عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التنمية على مستوى المحافظة والعوائق التي تقف أمامها. وتخلل المؤتمر مداخلات من المشاركين حول تقارير مجموعات العمل ومناقشات مستفيضة حول ما تم طرحه لتحديد احتياجات المحافظة وتعزيز صلاحية المجالس المحلية وصولا لحكم محلي واسع الصلاحيات. حضر الختام وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومن مسئولي المحافظة. 6- نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في محافظة لحج والمنعقد بتاريخ والذي نص على الاتي :. (حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم ) :
ان المحكمة الشعبية التاريخية اليمنية المشكلة من كل منظمات وفعاليات المجتمع المدني في محافظة البيضاء , ترى أنه وبعد اطلاعها على جميع محتويات الملف من الدعوى والرد عليها ,وكذلك بعد اطلاعها وتمحيصها للأدلة والحجج المقدمة من كل الأطراف ,فان هيئة المحكمة وبإجماع أعضائها ترى جازمة القول بأنها قدأسست حيثيات ومنطوق حكمها على مقدمة وتحليل واقعي وعلمي وقانوني لهذه القضية ,وبوقائع وحقائق تاريخية وأدلة دامغة وعلى النحو الأتي : بما أن اليمن هي وطن الجميع ، وعلينا جميعاً وبالذات في منظمات المجتمع المدني أن نتمثل هذه الحقيقة ، ونعي أن خير الوحدة والجمهورية يعود بالفائدة على الجميع وان ما يصيبهما من شر لن يستثنى أحدا ،لذلك فالواجب على جميع منظمات المجتمع المدني اليمني ((الحقوقية منها بالذات )) في هذا الظرف الصعب الذي تواجه الوحدة اليمنية فيه واحدة من أكثر المراحل صعوبة في تاريخها ،ولاسيما في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها عدد من المديريات في المحافظات الجنوبية وصعده شمالا ،والتي وصلت إلى حد المواجهات المسلحة بين قوى الأمن ومرتكبي أعمال العنف المحسوبين على مايسمى بالحراك الجنوبي ، وترديد شعارات معادية للوحدة ،ورفع أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً ،ومهاجمة محال تجارية مملوكة لمواطنين من المحافظات الشمالية ،فهل يعني كل هذا أن الوحدة اليمنية ما تزال في خطر رغم مضي عشرين عاماً على قيامها ؟ وإذا كان الأمر كذالك ،فما طبيعة المخاطر التي تواجه الوحدة وماهي مصادرها ؟ وهل بالإمكان احتوائها ومعالجتها ؟وكيف السبيل إلى ذلك ؟ لذلك فالواجب على جميع منظمات المجتمع المدني اليمني ((الحقوقية منها بالذات )) في هذا الظرف الصعب المبادرة والبحث عن أي آليات أو فعاليات مدنية ايجابية (تكون اجماعية) كمدخل لرعاية وإطلاق الحوار الشامل بين جميع أبناء اليمن في إطار الوحدة اليمنية و التحديات التي تواجهها ، ولما كانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان ترى بان الحاجة ملحة لمزيد من الحوار الوطني الجاد والشامل , لتختصر المسافة بين المجتمع المدني بمختلف مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية وقيادة الدولة والمعارضة سواء في الداخل أو في الخارج, لاجتياز العقبات والعوائق التي تحول دون تواصل التنمية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعي ،واجتياز مخلفات الأزمات السياسية التي سبقت الوحدة أو واكبتها , وذلك عبر اقامة فعاليات مدنية حقوقية دولية ومحلية تقوم بها منظمات المجتمع المدني في الداخل وفي مختلف دول العالم الحر لمواجهة ومحاصرة ومحاكمة قادة تلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية, من اجل أن يعرف العالم الحر كيف أن المواطنون في هذه المحافظات يمشون بأمان بعد أن كانوا قد عانوا في أزمنه التشطير ونظامه الشمولي ويلات تلك الصراعات وجولات الدم التي ولدت المآسي والانتهاكات نتيجة صراع الرفاق أنفسهم الذي يظهروا اليوم من جديد وبعضهم من أجل السلطة ،والتي كانت تحكمها دورات القوة و العنف ، وهذا لن يكون بعد أن استبدلت الفرقة بالوحدة ، والشمولية بالديمقراطية ، وأصبح الحوار هو النهج الوحيد كطريق آمن تحقق لليمن و اليمانيين أهدافهم وغاياتهم المنشودة في التقدم و العزة و الكرامة و الشموخ ,وبالتالي كان لابد من إيجاد أي منطلق أو أرضية مشتركة للحوار تكون محل إجماع كل اليمنيين ,لذلك و بعد البحث والتحليل عن أي آليات مدنية حقوقية دولية ومحلية تقوم بها منظمات المجتمع المدني ,وجدت الرابطة أن مشروع إقامة محكمة شعبية تاريخية (رمزية)لبراميل التشطير البائد كرمز سابق لعهد الانفصال البائد في اليمن ,هو القضية أو المدخل الوحيد المشترك الذي لازال يجمع عليها كل الأطراف اليمنية (على الأقل في الوقت الحالي),فقررنا استغلال إجماع الكل حول إدانتهم لهذه القضية كمدخل لإطلاق حوار وطني بين الجميع على أساس من إجماعهم عليها, إذ كان لابد أن يأتي اليوم الذي يحاكم فيه الشعب تلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية التي تقوم بالتحريض العلني خارجياً ونحو الداخل ,من أجل ممارسة التخريب وقطع الطرقات الآمنة و الاعتداء على المواطنين والسائرين عليها وعبر الفرز المناطقي المقيت و التمييز العنصري المنبوذ فيه , وبالتالي فأن الرابطة تهدف من وراء تقديمها لهذا المشروع إلى توفير أجواء ومناخات إعادة الثقة بين جميع الأطراف اليمنية للبدء في إجراء حوار وطني شامل من أجل تعزيز الوحدة و الديمقراطية والتقدم, وإنجاز مهام المرحلة التاريخية المتمثلة ببناء مؤسسات الدولة الحديثة وصيانة وتعزيز منجزات الثورة (سبتمبر وأكتوبر) والوحدة و الديمقراطية ، لذلك فأن هذا المشروع او الرؤية تقتضي مساهمة منظمات المجتمع المدني ،و الشعب كله وفي المقدمة منه نخبته الوطنية المثقفة من العلماء و المفكرين ,لتعاضد إراداتهم وتسخير طاقاتهم وإمكانياتهم للإسهام الإيجابي الفاعل في ترجمتها إلى واقع عملي ملموس ،بصفتها مهمة وطنية يعمل الجميع لما من شأنه العمل على إيجاد موقف موحد لتوعية المجتمع بمنجزات الثورة اليمنية (سبتمبرواكتوبر) ومكاسب الوحدة ببعديها الديمقراطي و التنموي .,ومن هنا تنطلق فكرة مشروع رابطة (معونة) مع شركائها من منظمات المجتمع المدني المستقلة نبذة مختصرة عن القضية : لقد مهد سقوط جدار برلين كرمز للمعسكر السوفيتي السابق والحكم الاشتراكي الشيوعي في العالم ,إلى سقوط براميل التشطير في الراهدة وكرش عام 1989م في (جنوب اليمن الاشتراكي),بل وفتح الطريق أمام إعادة توحيد اليمن بعد عقود من التقسيم ,ويعد يوم 22 مايو 1990م يوم احتفال رسمي لليمنيين بإعادة التوحيد للشطرين ,إن الوحدة اليمنية لم تشكل فقط نقطة تحول في تاريخ اليمن والعرب ,وإنما في التاريخ العالمي المعاصر أيضاً ،فانهيار وسقوط الجدار الحديدي في برلين والبراميل (براميل التشطير) في كرش والراهدة بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي أدى إلى انهيار الأول وسيادة عالم القطب الواحد بزعامة الولاياتالمتحدة . ففي نوفمبر1989م صدقت القيادتان السياسيتان في شطري اليمن على دستور الوحدة ،وتم تحديد فترة عام للتصديق عليه من قبل السلطتين التشريعيتين في الشطرين ومن ثم إحالته إلى استفتاء شعبي لكي تدخل عملية الوحدة إلى حيز التنفيذ في حالة الانتهاء من إجراءات التصديق والاستفتاء ،إلا أن هناك متغيرات أفرزت بعض المؤثرات أدت إلى التعجيل وإعلان دولة الوحدة في الثاني والعشرين من شهر مايو 1990م قبل الموعد المقترح لقيامها بحولي ستة أشهر ،ومع قيام الوحدة تغيرت ملامح الصورة السياسية والجغرافية في جنوب الجزيرة العربية ، فقد ارتبط التغيير بطبيعة التجربة السياسية الجديدة التي اقترنت بقيام الدولة الجديدة ،والمتمثلة في تجربة التعددية الحزبية المفتوحة ،وإعادة بناء الدولة الموحدة وفق أسس ومبادئ ومعايير وحدوية شاملة منهية بذلك ميراث التشطير وما ارتبط به من تخلف وتعثر لمحاولات التنمية ،إن الوحدة اليمنية تعبر عن ظاهرة طبيعية وصحيحة ،بل ضرورية في عالم تتجه فيه الدول والشعوب إلى التكتل في مجموعات كبيرة ومتكاملة ،ولعل ما يميز الوحدة اليمنية أنها تحققت بعيدة عن القسريات والإجبار والعنف والقوة ،وهي وسائل الإكراه التي لم يعد يسمح بها في هذا العصر ،فالمجتمع اليمني في الشطرين يتمتع بمقومات ذاته تنطبق بشخصيته المستقلة وتعبر عن طابعة الذي يميزه عن غيره ، ويحتفل اليمنيين بالذكرى التاسعة عشر لتوحيد بلادهم في وقت مازال فيه مستوى التنمية والأداء الاقتصادي للبلاد ضعيف ومتدني , ناهيك عن فوارق أخرى في المجالين السياسي و الاجتماعي, ** لكن كيف تبدو الصورة اليوم بعد تسعة عشر سنة من الوحدة ؟ اليوم نلاحظ ظهور الاحتقان السياسي والاجتماعي أثارها أكثر بروزاُ في المحافظات اليمنية (صعده ولحجوأبين و الضالع وعدن وحضرموت ), ولهذا الاحتقانات أسباب أهمها مايلي :. تدني مستوى التنمية في اليمن وتوسع رقعة الفقر عموماً سببه الانفجار السكاني الكبير ومحدودية وضالة الموارد المالية للدولة, بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وانخفاض إنتاجه محليا ,إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية ,وتفاقم الفساد المالي والإداري من جهة وتغييب مبدأ الثواب والعقاب من جهة ثانية .,والاهم من كل ذلك غياب وتعطيل قاعدة الثقة في الحوار الجاد بين شركاء العمل السياسي في البلد كأساس وحيد لحل جميع المشاكل على الصعيد السياسي و التجربة الديمقراطية ،ورفض العنف بكافة أشكاله, كل تلك الأسباب هي المحرك الجوهري لحالة الاحتقانات والتذمر في البلاد شمالا وجنوبا . وبرغم ما تحقق من بناء وتنمية شهدتها المحافظات الجنوبية ،إلا أن بعض السياسيين ،إضافة إلى عدد كبير من أفراد الشعب اليمني لا يعربون فقط عن عدم رضائهم عن واقع الحال ،بل وعن تشاؤمهم من المستقبل ،مشيرين إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية وتضييق الفجوة الاقتصادية لا يقل أهمية عن الوحدة السياسية والجغرافية ،وما تزال هذه الفجوة كبيرة بين أبناء اليمن عموماً وأبناء المحافظات الجنوبية بالتحديد رغم جهود التنمية التي بذلت خلال السنوات الماضية .,وهذا هو سبب ظهور الاحتقان السياسي والاجتماعي اليوم * أما أهم التحديات التي تواجهها الوحدة اليمنية(حاليا) فهي على النحو الاتي : ا- تعطل مبدأ الحوار الجاد كأساس وحيد لحل جميع المشاكل على الصعيد السياسي ,بسبب غياب الثقة بين أطراف وشركاء العمل السياسي في التجربة الديمقراطية في البلد ،ورفض العنف بكافة أشكاله ,وتراجع مبدأ الشراكة السياسية ومصداقية الممارسة الديمقراطية ,وهو ما تسبب في تنامي النزعات الرجعية و المناطقية و الطائفية و القبلية و الانفصالية في (صعده شمالاً) أوفي المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن . ب - تدني مستوى التنمية في اليمن وتوسع رقعة الفقر عموماً بسبب الانفجار السكاني الكبير ومحدودية وضالة الموارد المالية للدولة, وانخفاض أسعار النفط عالميا وانخفاض إنتاجه محليا ,إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية. وتعطيل دور القطاعين العام والتعاوني ، واختلال توزيع الموارد وتقديم الخدمات وتحقيق التكافل الاجتماعي . ج- تفاقم الفساد المالي والإداري من جهة ,وتغييب مبدأ الثوابت والعقاب من جهة ثانية. د- ضعف القناعة بتعزيز دولة مؤسسات المجتمع المدني ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتغييب فاعلية القانون والنظام كمرجعية عليا في إدارة شئون المجتمع . ه - ظهور التنظيمات الدينية المتطرفة ،التي تشوه الإسلام بممارستها الإرهابية وتسعى لتخريب روح الإنسان ،وتتحرك في وسط اجتماعي سليم النية ، تستغل وعيه العفوي الصادق بالدين ،لكنها بالمقابل تدمر مستقبلة بما يجعل الضرورة ملحة لتحسين صورة اليمن عربياً وعالمياً. وكما أشرنا سالفاً ،فهناك أربع إشكاليات رئيسية تهدد الوحدة اليمنية على المستوى المحلي ،وما لم يتم مواجهتها بسرعة ووضع البدائل المناسبة لمعالجتها ,فإن الأوضاع في المرحلة القادمة قد تأخذ منحى أكثر خطورة مما هي علية في الوقت الحالي ،وهذه الإشكاليات والتحديات ومعالجاتها بالتفصيل هي :- 1- عدم الاستقرار الداخلي (ضعف حضور الدولة وسيطرتها) في حين أن الأخطار الخارجية على الوحدة اليمنية لا تشكل أي تهديدات كبيرة في الوقت الحاضر ،فإن الاستقرار الداخلي والمشاكل الأمنية تمثل خطراً جدياً وحقيقياً ،فعلى الرغم من الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والنجاحات التي حققتها بهذا الشأن ،إلا أن أعمال العنف التي تقوم بها العديد من الجماعات المتمردة والإرهابية وغيرها لم تتوقف ،ويتجلى ذلك من تواصل هجمات تنظيم القاعدة ضد المصالح المحلية والأجنبية وتكرار المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وحركة التمرد في صعده ،وعودة عمليات اختطاف الأجانب بالإضافة إلى أعمال العنف الأخيرة في أبين وردفان ،ومع أن الوضع الأمني ما زال مسيطر عليه حتى هذه اللحظة ,إلا أن استمرار أعمال العنف بهذه الوتيرة قد يترتب عليه عواقب كارثية على اليمن ووحدته واستقراره ،وربما يؤدي مع الوقت إلى تفتيته إلى كانتونات صغيرة ،والسؤال المطروح هنا ، ما العوامل التي تقف وراء حالة عدم الاستقرار هذه ؟ إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة جداً ،وهي دون تكليف أو تطويل – ضعف حضور الدولة وسيطرتها على جميع المناطق ,بفعل شحة الموارد الاقتصادية اللازمة لفرص عملية السيطرة من ناحية ، وعدم فاعلية أداء المؤسسات في ضوء ماهو متاح لها من موارد من ناحية ثانية . هذا الضعف يهيئ المناخات الملائمة لتهديد الوحدة الوطنية ,ونشوء جماعات العنف والتطرف والإرهاب ،ويخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار الداخلي ،كما يدفع بعض القوى إلى محاولة ملء الفراغ الناجم عن غياب الدولة عبر طرح مشاريع صغيرة على أسس مناطقية وقبلية ،بل وأحياناً على أساس مصالح شخصية محضة ،مستغلة مشاعر التذمر لدى الناس جراء غياب فرص العمل لدى الشباب ،وشحة المشاريع التنموية ،ولاسيما في المناطق الريفية ،وعدم قدرة المؤسسات الحكومية والقضائية منها على وجه التحديد على حلحلة قضايا الناس وتمكينهم من حقوقهم بيسر وسهولة ، فضلاً عن ذلك فإن عدم سيطرة الحكومة يُغرى القوى الخارجية المعادية للوحدة بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية ،وتوظيف قوى محلية لصالح تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الخاصة . وكل ذلك يستدعي ،ودون شك التوجه الجاد في المرحلة القادمة نحو تعزيز سيطرة الدولة وتقوية حضورها في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية ، والسبيل إلى ذلك هو زيادة الموارد الاقتصادية الوطنية ,عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد (النفط) ،وجذب الاستثمارات الخارجية ،ومكافحة الفساد والقضاء عليه, حتى تتوفر الإمكانات الكافية لإقامة المشاريع التنموية في عموم البلاد ،وتشغيل العاطلين عن العمل ،بالإضافة إلى ضرورة تفعيل أداء المؤسسات والأجهزة التنفيذية حتى تتمكن الدولة من القيام بوظائفها والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع ،وبما يكفل تعزيز ولاء المواطنين لها وكسب ثقتهم بمؤسساتها ،والاعتزاز بالانتماء لها. وفوق هذا وذاك ،يستلزم الأمر تطوير المؤسسة العسكرية والأمنية وتعزيز قدراتها ,مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعادة النظر في السياسة الدفاعية القديمة, وإحلالها بسياسة أخرى يراعى فيها طبيعة التهديدات الجديدة في عصر الحروب غير المتوازية ، فضلاً عن تبني إجراءات اقتصادية وسياسية واجتماعية من شأنها التخفيف من انتشار مستويات الفقر والحرمان في المناطق الريفية, للحد من قدرة دعاة الفرقة والانقسام وجماعات العنف على تجنيد المزيد من الأشخاص خصوصاً الشباب منهم ، عبر تنمية إقتصاديات هذه المناطق . 2- الفساد ليس من المبالغة القول أن الفساد بمظاهره وتجلياته المختلفة بات يشكل اليوم واحداً من أهم وأخطر التحديات التي تواجه الوحدة, بل ومن أكثرها شرراً على وحدة المجتمع وتماسكه ،خصوصاً وأنه لم يعد مقتصراً على مؤسسات الدولة كما يرى البعض ،وإنما انتقل أيضاً إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ,بحيث أضحى حالة عامة واقتصاداً مستقلاً بذاته ،له قوانينه وحساباته الخاصة البعيدة تماماً عن الهم الوطني العام . وخطورة الفساد لا تأتي من تسببه في إهدار الموارد الثروات الوطنية وإعاقة عملية التنمية وحسب ،بل تمتد حلقاته إلى إفساد آليات إدارة السلطة ,والى إصابة الأجهزة الإدارية والمؤسسات الدستورية بالشلل والجمود وعدم الفاعلية ،وفي وجوده أيضاً – أي الفساد – تصبح المصالح العامة مصالح خاصة, وتتحول المصالح الخاصة إلى مصالح عامة ، وتضعف المعايير والموازين العادلة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص ،وهو إلى جانب ذلك يخلق الأحقاد والضغائن بين أبناء المجتمع الواحد ,ويضعف الشعور بالانتماء والمواطنة المتساوية, ويولد الكراهية والانقسام ،كما يثبط الجهود الرامية إلى الحصول على المساعدات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،ويمنع المنظمات الدولية من تقديم المساعدة والدعم لبرامج اليمن المختلفة . ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الفساد يمثل أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل التي تعاني منها البلاد ،بما في ذلك ما يحدث في المناطق الجنوبية حالياً ،فلولا هذه الآفة الخطيرة لما تضاعفت مشكلة الأراضي على هذا النحو وما وصلت قضية المتقاعدين إلى ما هي عليه اليوم . وإذا كانت الحكومة قد بدأت منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي بتنفيذ العديد من الإجراءات للحد من مظاهر الفساد والقضاء عليه ،هذه اللحظة لم يتم بشكل كامل ولاسيما في الجانب الإداري ،ويحسب للبرنامج حتى أنقذ الاقتصاد من الانهيار وأوصلة إلى حالة من الثبات ،إلا أن الطموح لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد بالتأكيد بل ينبغي التطلع مستقبلاً إلى مرحلة الانتعاش وتحقيق معدلات نمو مرتفعة . 3- تباطؤ دوران عجلة التنمية يقتضي الإنصاف القول أن ما تحقق من إنجازات في المجال الاقتصادي حتى هذه اللحظة يعد بكل المقاييس إيجابي ،خصوصاً إذا ما قارنا الوضع الحالي بالفترة الماضية ،غير أننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الإنجازات في هذا المجال, فنسبة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر اليوم في حدود 40 في المائة ،وعدد المستفيدين من برامج الرعاية الصحية لا يتجاوز 40في المائة من إجمالي عدد السكان، والطاقة الكهربائية 35 في المائة ،ونسبة الذين يحصلون على مياه الشرب النقية في حدود 30 -40 في المائة . وتشكل البطالة المرتقبة خطراً جدياً في ضوء وضع اليمن الديمغرافي ،حيث أن 46% من سكان البلاد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 0 -14 سنة ، وإذا لم يتم توفير فرص عمل وخلق فرص اقتصادية لهذه الفئة من السكان ، فإنه بمجرد وصولهم إلى سن الرشد قد يتحولون إلى مصدر تهديد ,خاصة إذا لم ينم الاقتصاد اليمني بما فيه الكفاية لتوفير فرص العمل للشباب . ويزداد الأمر خطورة إذا أدركنا الطبيعة غير المتكاملة والحادة للتوزيع السكاني في اليمن ،فنسبة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 – 14 سنة تصل إلى حوالي النصف (تحديداً 47%) ،ولا توجد مجموعات سكانية أخرى اقتربت من هذه النسبة إلى 22% فقط ،وعندما يصبح هؤلاء الشباب قوة عاملة في العقد التالي ،فإن الاقتصاد اليمني الحالي لن يكون قادراً على توفير فرص عمل لهم ، بحكم نموه البطيء وارتفاع معدل النمو السكاني . ومن المحتمل أن يزداد حال الاقتصاد اليمني سوءاً ,إذا استمر تناقص عائدات النفط بسبب استنزاف احتياط اليمن من البترول وانخفاض قدرتها الإنتاجية ,إذ أن النفط يمثل ما بين 60 -70% من إجمالي إيرادات الحكومة اليمنية ،ومن ثم فإن نضوب احتياطات اليمن من هذه المادة سيشكل تحدياَ خطيراً لأمن اليمن المالي والاقتصادي . ولا يعني ما سبق أننا وصلنا إلى طريق مسدود, بل على العكس من ذلك هناك إمكانية لدى اليمن لتنويع مواردها الاقتصادية بشكل معتدل ،إذ شهدت البلاد خلال الفترة الماضية نمواً اقتصادياً في قطاعات عدة, أهمها القطاع السمكي والسياحي وتصدير الجازولين ، وهو ما يستوجب العمل في قادم الأيام على تنمية هذه القطاعات وتطويرها ،بالإضافة إلى ذلك ،فإن البدء في تصدير الغاز المسال منتصف العام الجاري قد يعوض هو الآخر النقص في إنتاج النفط . وطبقاُ لتصورات مؤسسات النقد الدولية ،فإن تجاوز التحدي الاقتصادي الذي تواجهه اليمن يتم من خلال تبني سياسيات نقدية جديدة للتغلب على التضخم والعجز في الميزانية العامة ،بالإضافة إلى إتباع الشفافية في إعداد ميزانيتها العامة ، الأمر الذي من شأنه التحجيم من نسبة التضخم وخلق البيئة الملائمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية . وإلى كل ذلك ،هناك حاجة لإزالة مخلفات الاقتصاد التشطيري, والذي مازال يلقي بظلاله السلبية على دولة الوحدة ، فخلال فترة ما قبل قيامها ،اعتاد أبناء المحافظات الجنوبية على أن توفر لهم الدولة كل احتياجاتهم من المأكل والمشرب والسكن والتعليم وغيره ، وكان اعتمادهم عليها اعتماداً كلياً ، وقد تجسد ذلك بوضوح عند اندماج شطري اليمن سابقاً ،حيث تبين وقتها أن عدد الموظفين الحكوميين في الجزء الجنوبي كان يبلغ ما بين 400 – 500 ألف موظف ،من أصل مليوني نسمة هم إجمالي عدد سكان الجنوب حينها ،فيما كان عدد الموظفين الحكوميين في الشطر الشمالي مابين 70 – 100ألف موظف من أصل 12مليون نسمة . وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الجديدة, لم يعد بمقدور الدولة القيام بمثل هذه الوظيفة واستيعاب كل مواطنيها في الجهاز الإداري ،الأمر الذي كان يفترض معه إحداث تغيرات اقتصادية تفضي إلى قوى العمل خارج إطار الدولة ،لكن ذلك لم يحدث بالمستوى المطلوب ،وعليه فقد استمر أبناء المحافظات الجنوبية في الاعتماد على الدولة ,وما يتحصلون عليه من مرتبات شهرية ،في وقت لم تعد فيه الرواتب تكفي لإشباع وسد كل احتياجاتهم نظراً لغلاء المعيشة ،وهنا تكمن المفارقة ، ولا سبيل لتجاوز هذه الإشكالية إلا بدفع أكبر قدر ممكن من الاستثمارات إلى تلك المناطق ،وإقامة مشاريع اقتصادية كبرى سواء بشكل منفرد أو من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص . 4- الإصلاح السياسي يمكن القول تجاوزاً أن بداية عملية الإصلاح السياسي في اليمن تعود إلى أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي ,عندما أعلنت الجمهورية اليمنية وقتها تبنيها النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية ، كخيار لنظام الحكم وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام . ومن ذلك الحين ،وحتى اليوم تسير عملية الإصلاح السياسي بشكل تدريجي ،ففي بداية الأمر اقتصرت المشاركة على إعطاء الشعب الحق في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية (مجلس النواب ) ،ثم توسعت المشاركة بشكل أفضل في عام 1999م عندما أعطي الشعب الحق في إختيار مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية ،غير أن هذه الخطوات ظلت قاصرة ودون المستوى المطلوب ،إلى أن حل العام 2001م حينها توجه المواطنون على صناديق الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية ، على مستوى المديريات والمحافظة ،فيما تولت السلطة المركزية تعيين محافظي المحافظات ومديري المديريات كرؤساء للمجالس المحلية المنتخبة ، ومع أن هذه العملية مثلت خطوه مهمة باتجاه توسيع المشاركة المجتمعية في دائرة صنع القرار إلا أنها لم تفض إلى تحميل المواطنين مسؤولية إدارة شؤونهم ،وظلوا بالتالي يحملون المركز مسئولية الأخطاء والتجاوزات والمشاكل التي تواجههم على مستوى مناطقهم . وعليه فقد كان من الضروري التقدم خطوات أخرى باتجاه الإدارة اللامركزية ،وهذا ما حدث في عام 2008م ،عندما جرى انتخاب محافظي المحافظات من قبل أعضاء المجالس المحلية ،وهذه الخطوة على ما يبدو غير كافية ولا تؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي المتمثل بتوسيع مشاركة المجتمع في دائرة صنع القرار ،ومن ثم تظل الحاجة قائمة لخطوة أكثر جرأة في المرحلة المقبلة ،وبما يضمن تطبيق نمط الإدارة اللامركزية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، والتخلص من الفكرة الشائعة التي مفادها "إن توسيع صلاحيات المجالس المحلية وإقامة نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يشكل تهديداً للوحدة ، على اعتبار أن ذلك قد يفسح المجال لبروز المناطقية على حساب الدولة المركزية ، وهذه فكرة ثبت خطئها وبطلانها ،وذلك لسببين اثنين ،أولهما أن الدولة في الوقت الحاضر لم تعد قادرة على القيام بكل الوظائف لوحدها وصار من المتعارف عليه اليوم أن معظم دول العالم تسعى لإشراك المجتمع في القيام بوظائفها . وثاني هذه الأسباب هو أن إدارة البلد بطريقة مركزية ، حتى وإن استندت إلى تكنولوجيا وبيروقراطية تبدو حديثة ،لم تعد تناسب التغيرات المجتمعية المحلية وكذلك المعطيات الإقليمية والدولية المحيطة ،ربما كانت تلك الإدارة تناسب فترة ما قبل نهاية الثمانينات من القرن الماضي أما في الوقت الحاضر فإنها ليست فقط غير مناسبة ،بل إن استمرارها يشكل عبئاً وتكلفة باهظة ليس على القائمين عليها فقط وإنما على البلد والدولة والمجتمع ،أضف على ذلك ،حقيقة بشرية وهي عدم إمكانية وقدرة أي قيادة مهما أوتيت من قدرات ورغبات على حل مشاكل أفراد المجتمع,بل ستظل أسيرة الناقل والوسيط الذي يتحكم بمن يدخل ويمن يخرج ،ثم بعد ذلك للشارح و المنفذ والمتابع ،وكلها حلقات يصعب التحكم بكفاءتها . ولتجاوز هذه المشكلة لابد من الانتقال إلى نمط الإدارة اللامركزية عبر إقامة نظام حكم محلي كامل الصلاحيات ,وبما يضمن إدخال المواطن إلى دائرة الحكم وصناعة القرار بدلاً من أن يكون خارجها وتحمل مسئولياته. 5- غلبة الولاءات التقليدية ومن بين التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية ايضاً غلبة الولاءات التقليدية على حساب الولاء الوطني ،فعلى الرغم من مضي حوالي نصف قرن على قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر, وعشرين عاماً على إعلان قيام الوحدة والتجربة الديمقراطية ،إلا أن الولاءات التقليدية مازالت حاضرة بقوة, وانتماء الأفراد للعشيرة والقبيلة أقوى من الانتماء للجماعة الوطنية ،وتتجسد مظاهر مشكلة من هذا النوع من خلال تنامي دور الكيانات القبلية والمناطقية على حساب مؤسسات المجتمع المدني الحديثة ،ونزعة الأفراد اليوم إلى الاحتماء بالأسرة والعشيرة ،وبدلاً من اللجوء إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وتصاعد ثقافة التمايز والفرز على أسس مناطقية . وعليه ،فإن هذه المشكلة لابد وأن تحظى بأولوية خاصة في المرحلة المقبلة ,لأن استمرار وجودها يؤدي إلى غياب الأهداف المشتركة ،وظهور المشاريع الصغيرة ذات الأطر الضيقة ،ويعمق التناقضات ،ولاشك أن تجاوز هذا التحدي ليس بالأمر الهين لاسيما وأن جذور الولاءات التقليدية مترسخة منذ قرون طويلة ،إلا أن معالجة هذه المشكلة صارت ضرورة إنسانية ومصلحة وطنية ، ومعالجتها تتطلب تبني سياسات وإجراءات معينة في المرحلة المقبلة ،من هذه الإجراءات تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب ،المنظمات ، النقابات ..)باعتبارها جزءاً من الحل ، فكلما زادت فاعلية هذه المؤسسات كلما تلاشت الولاءات والروابط التقليدية المتمثلة بروابط العصبية والدم , وحلت محلها روابط المصلحة المشتركة ،كما يتطلب الأمر مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي ,وبما يضمن حصول المواطن على الخدمات كافة بيسر وسهولة حتى لا يلجا في سبيل ذلك إلى الأسرة والقبيلة للحصول على حقوقه أو الدفاع عنها . وحيث أن الثابت قطعيا أن شعبنا اليمني شعب واحد ,و قد واجه في ماضيه محناً تحدياتها و أخطارها اكبر, ولا يمكن مقارنتها بما يواجهه اليوم ومع ذلك انتصر عليها .. مواصلاً مسيرته الظافرة صوب الحرية و الاستقلال و الوحدة و الديمقراطية متجاوزا كل المنعطفات التي واجهت طريق تاريخه المعاصر منذ قيام ثورته المباركة "26سبتمبر و 14 أكتوبر" إلى أن حقق وحدته الخالدة التي رفعت رايتها خفاقة في سماء الوطن صبيحة 22 مايو الأغر 1990م ،على يد محقق الوحدة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح و ستبقى كذلك إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها رمز لعزته و شموخه و عنوانا لنهوضه ورقية , اما الصورة المشوهة التي تحاول بعض الأصوات النشاز رسمها لليمن الموحد من خلال إطلالتها البائسة بين حين و آخر عبر وسائل الإعلام و مواقع الانترنت لا تعكس إلا نفسيات اصحابها المريضة, وتعبر عما يتمنونه و ما يضمرونه من شر لليمن و امنه واستقراره ووحدة ابنائة الوطنية . ومن هنا فإننا نقول ونؤكد و بثقة و إيمان لا يتزعزعان إن الوحدة اليمنية راسخة ,و لا يمكن لبقايا الماضي و أذناب الاستعمار النيل منها ، فإذا كان قد انتصر على من هو اقوى منها وثورته في بدايتها ، والاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية اصعب واكثر تعقيداً من الأن ، واعداء الثورة اقوى عدة وعتاداً وامكانات ، و مع ذلك اراد ة الشعب كانت هي المنتصرة ، و انتصر في وقت كانت الوحدة طرية العود و العناصر المتآمره على الوحدة لديها من القوة و الدعم ما يجعلها تتوهم ان بإمكانها الارتكاس بالوطن الى الخلف ، ومع ذلك سقطت رهاناتها وباءت مشاريعهم بالفشل الذريع امام اراداة الشعب ، فكيف اليوم و قد تغيرت الظروف و اصبحت الوحدة بفضل التحولات التي شهدها يمن ال22 مايو خلال ال (19) عاماً صلبة وراسخة في نفوس ووجدان وعقول شعبنا الواعي بكل الدسائس التي ترمي إليها تلك العناصر الناعقة بالخراب ، والتي جربها وعرفها في الماضي القريب وهي ذات الوجوه التي تعود من جديد بعد أن ظلت مثل الخلايا النائمة و النار المستترة خلف الرماد ,متوهمة أن بإمكانها تحقيق ماعجزت عنه بالأمس ، غير مستوعبه عبر ودروس الماضي , و عليها أن تدرك أن عين الشمس اقرب لها من النيل من شعبنا و المساس بوحدته وأمنه واستقراره . إن الواجب الوطني والديني اليوم يحتم التلاحم والاصطفاف الوطني خلف وحدتنا ضد الدعوات الإنفصاليه العنصرية التي ظهرت بعض رموزها من الخارج للتحريض على الانفصال من جديد و التمرد على سلطات الدولة و الخروج على النظام و القانون ،وهي نفس العناصر التي سبق لها عندما حكمت أن قتلت الأبرياء من أبناء شعبنا وشردتهم ودمرت الاقتصاد الوطني بدون أي مبرر شرعي أو قانوني ، اللهم الابسبب فكرها العنصري البائد وبدعم وتشجيع ورعاية وتمويل من شركاء دوليين معروفين من اجل ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية ضد أبناء الشعب اليمني قاطبة ، يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات النشاز المؤيدة لهذه العصابة سواء من الداخل أو من الخارج و التي تعمل كل جهدها لتشويه وقلب الحقائق أمام المجتمع والرأي العام المحلي والدولي ، مستغلين بذلك ظروف الوضع الدولي المنادي بحقوق الإنسان لتشويه صورة وحدة وحكومة اليمن في هذا الجانب ، ومن ثم تدويل القضية كما يحصل بقضية دارفور السودانية ، مستغلين غياب أي فعاليات شعبية دولية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية لتكشف للعالم حقيقة ومخاطر هذه العناصر الشمولية المخربة العنصرية الانفصالية المقيتة وفضح تاريخها الأسود في مجال قمع الحريات ومصادرة كل حقوق الشعب اليمني في الجنوب عندما حكمته قبل الوحدة, وتوضيح خطورتها للعالم أجمع ، وهو مايوجب على المنظمات الحقوقية اليمنية تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة عبر السعي لإقامة مثل هذا المشروع الدولي للكشف للعالم وللرأي العام المحلي و العربي و الدولي عن جرائم عهود التشطير البائد وقيادته وانتهاكاتهم لكل حريات وحقوق الإنسان اليمني وإبادته لأبناء الشعب اليمني عنصرياً وبدون أي مسوغ قانوني ، والضغط على المجتمع الدولي رسمياً وشعبياً لادراج دعاة انفصال اليمن في الخارج ضمن قوائم الإرهاب الدولية ,وبالتالي ملاحقتها قضائياً ،وتحديد موقف وطني عام وواضح لمنظمات المجتمع اليمني نحو هذه القضية ،وليتميز الغث منها من السمين ، إن ما هو مطلوب أبتداءً هو قيام منظمات المجتمع المدني محلية مستقلة بالتنسيق مع المنظمات الحكومية الإقليمية و الدولية ،وسفاراتنا بالخارج و بمختلف تكويناتها لإقامة محكمة شعبية دولية تاريخية لجرائم عهد التشطير البائد وقياداته وعن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني ،وفضح زيف إدعاءاتهم العنصرية الممقوتة محلياً ودولياً, ولا شك أنه عندما تتوالى المواقف الرسمية والشعبية و الدولية المساندة لاستقرار ووحدة اليمن في الورود من الاتجاهات الأربعة لخارطة التكوين العربي و الإقليمي و الدولي للمجتمع الإنساني, فإن مثل هذا التدفق الخارجي للتعبيرات الداعمة لليمن ووحدته وثوابته كفيل في مجراه الطبيعي بتحريك دواعي الغيرة الوطنية ، وإظهار أقوى شواهد الانتماء للهوية اليمنية ، إذ أن من المعيب لدرجة الخزي أن يكون الأجنبي أكثر انحيازاً لوحدتنا الوطنية (وإن من باب التقدير أو الارتباط المصلحي بوقائعها ) بينما بعض من يسمون بيمنيين يديرون ظهورهم للشأن الوطني بل يمارسون فعل التعدي عليها, ومع ذلك نترقب أن يأتي الوقت الذي يتعلم فيه أمثال هؤلاء من المصادر و المواقف الخارجية معاني الانتماء الوطني طالما ظل عصياً عليهم التفاعل مع الأطروحات و المبادرات المحلية التي تدعو للحوار الجاد و تغليب خيار الشراكة و التعاون في حل المشكلات و مكافحة الفساد ، لقد تناسى بعض العدميون أنما جاء إحلال النظام الديمقراطي نوعاً من الاستخلاص التاريخي لأحداث الماضي والاستشراف التاريخي في نفس الوقت لآفاق المستقبل من المنظور الايجابي المتطلع للأفضل, وليس أكثر من شخص عدمي من يحشر نفسه في الزاوية الانفصالية المظلمة ,و الساحة الوطنية صارت بفضل الديمقراطية مفتوحة على إطلاقها, لكل من أراد أن ينشط ويعمل ويكون له دور في تحقيق النهضة اليمنية الشاملة . زأأأأأأأ ومما لا يختلف عليه اثنان أن انسياق البعض وراء غايات حزبية أو ذاتية, قد أسهم في تكريس فهم اعتسافي لمضمون الديمقراطية وحرية الرأي و التعبير, وهو ما تجلت مظاهره في التناولات الإعلامية عبر ذلك العدد الكبير من الإصدارات الصحفية و المواقع الاليكترونية التي عمد البعض منها إلى أساليب الإثارة وتزييف الوعي و الإضرار بسمعة اليمن في الخارج و تسميم الأجواء السياسية على الساحة الوطنية ,في انتهاك صارخ للقانون و الضوابط الأخلاقية للمهنة ، و على الرغم مما أحاط بالتجربة الديمقراطية من التجاوزات و ما اتسمت بها بعض الممارسات من الانتهازية لم يكن ثمة ما يمكن ان يزعزع القناعة الوطنية بنهج الديمقراطية القويم لان الاسوا من ذلك عدم وجودها . وفي هذا الصدد وليس من باب التجني على احد القول : ان ذلك الاستخدام الاعتسافي للديمقراطية و حرية الرأي و التعبير قد اغرى بعض الاصوات النشاز بالخروج من جحورها و الافصاح عما تضمره من احقاد وضغائن ضد الوطن و منجزات ثورته ووحدته ، بل ان تلك العناصر و تحت طائلة ما علق في مخيلاتها من اوهام مريضة لم تتورع عن المجاهرة في اعلان عدائها للثوابت الوطنية و الخروج على النظام و القانون ودستور البلاد و ممارسة اعمال الشغب و التخريب وقطع الطرق الامنه و الاعتداء على الممتلكات الخاصة و العامة و الترويج لثقافة الكراهية و اثارة الفتن بين ابناء الوطن الواحد . ومن المهم ان يدرك الجميع ان الديمقراطية لا تعني الخصومة و انما التنافس الشريف في البرامج من اجل تقديم الافضل للوطن و ابنائة و ان الحزبية ايضاً ليست غاية هي و سيلة لانه و مهما كانت الخلافات أو التباينات في الرؤى و المواقف ، لا ينبغي لها ان تؤدي الى شق الصف الوطني الذي نريد له ان يكون دائماً قوياً و متماسكاً لان في ذلك مصلحة لوطننا و مجتمعنا و انفسنا ، وبكل صدق فان اهم ما كشفت عنه الاحداث الاخيرة هو ان الشعب اليمني بجماهيرة العريضة كان سباقاً في التعبير عن ضميره الوطني وهو يتصدى لتلك الاصوات النشاز ويدافع عن ثوابته و ليخرس بالتالي تلك الغربان الناعقة و يعلمها درساً في الوطنية . و فيما كان من المؤمل ألا تنكفئ بعض النخب السياسية و الحزبية على نفسها و تنزوي في الدائرة الرمادية , بحيث تكون الى جانب الموقف الذي عبر عنه ابناء الشعب اليمني مستوعبه ان الانسان موقف ، وان من لا يقف الى جانب و طنة لا خير فيه لنفسة واهله ومجتمعه ، الا ان مايثير الغرابه ان البعض من تلك النخب فضلت المواربة و التمترس وراء تفكيرها الضيق بل ان هناك من ذهب منها الى تسويق المسوغات و المبررات لمن يستعدون وطنهم و يسعون الى تمزيقة وزعزعة أمنه و استقراره ، ومع ان عدداً كبيراً من الوحدويين الشرفاء داخل احزاب المعارضة كانوا عند مستوى المسئولية و موجبات ما يفرضة الانتماء الوطني ، نجد في المقابل ان من غابت عنهم الحكمة مطالبون بالانحياز الى جانب ابناء و طنهم ، وتصحيح مواقفهم عبر التمييز بين اختلافهم مع الحكومة والخلاف مع الوطن ، فالخلط هنا غير جائز ولا يمكن القبول به ، ومن الافيد و الانفع لهم ، فهم حقائق الواقع واستخلاص الدروس التي تزيل عن اعينهم الغشاوة بعيداً عن العناد والمكابرة و التعالي على الحق الذي هو احق ان يتبع . وبما أن الثابت قطعيا انه كان لابد أن يأتي اليوم الذي يحاكم فيه الشعب اليمني الواحد تلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية التي تقوم بالتحريض العلني خارجياً ونحو الداخل من أجل ممارسة التخريب وقطع الطرقات الآمنة و الاعتداء على المواطنين والسائرين عليها وعبر الفرز المناطقي المقيت و التمييز العنصري المنبوذ فيه ,عبر فعاليات مدنية حقوقية دولية تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مختلف دول العالم الحر لمواجهة ومحاصرة ومحاكمة قادة تلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية, ومن اجل أن يعرف العالم الحر كيف أن المواطنون في هذه المحافظات يمشون بأمان بعد أن كانوا قد عانوا في أزمنه التشطير ونظامه الشمولي ويلات تلك الصراعات وجولات الدم التي ولدت المآسي والانتهاكات نتيجة صراع الرفاق أنفسهم الذي يظهروا اليوم من جديد وبعضهم من أجل السلطة ،والتي كانت تحكمها دورات القوة و العنف ، وهذا لن يكون بعد أن أستبدلت الفرقة بالوحدة ، والشمولية بالديمقراطية ، وأصبح الحوار هو النهج الذي جسدته الوحدة كطريق آمن لليمن و اليمانيين لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المنشودة في التقدم و العزة و الكرامة و الشموخ. وهنا لابد من التأكيد على حقيقة إن تلك الأعمال الخارجة عن الدستور والمجرمة قانوناً كلما يمكن أن ينجم عنها هو استهلاك الجهود و الطاقات التي يجب توجيهها في مسار مواجهة تحديات اكبر في ميدان البناء و التنمية بدلاً من أشغال الوطن و أبنائه بمثل هذه الممارسات و السلوكيات المنحرفة و الشوهاء التي يحاول من يقوم بها النيل من الأمن و الاستقرار و الوحدة الوطنية ، ولا شك أن ليس ثمة خوف أو قلق على الوحدة ،فالشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن كفيل بالحفاظ على وحدته التي هي مصدر أمنة وأمانيه ، وانجاز آماله وتطلعاته وهو يدرك أن المساس بهذا الثابت الوطني المقدس يرمي إعادته إلى الأوضاع البائسة و الدموية التي عاشها في ظل حروب التشطير(براميل التشطير البائدة) والتي ولت ولن تعود أبداً ،فالوحدة تحرسها عناية الله وإرادة شعب لايقهر ،
إن منظمات المجتمع المدني في محافظة البيضاء و معها كل أبناء الوطن الشرفاء و أبناء محافظة البيضاء النقية الثورية والوحدوية مع الثورة و الجمهورية والوحدة, وفي كل مراحل التاريخ الوطني سجل أبنائها أنصع البطولات و قدمت التضحيات الجسام بفخر واعتزاز في سبيل الدفاع عن الثوابت و المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة و الوحدة و الديمقراطية ، وخير شاهد قاطع على ذلك رمزها الوطني الوحدوي الأول هو الوالد المناضل الكبير العميد محمد ناصر العامري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ، والذي قدم للوطن ووحدته منذ ثمانيات القرن الماضي جزء من جسده الطاهر وهي رجلة بانفجار لغم أرضي أثناء المعارك مع بعض من يرفعون اليوم شعار الانفصال و أهمين ، وكدليل وحدوية أبناء البيضاء ووفائهم أن كرموا هذا المناضل الوحدوي الجسور محمد ناصر العامري بانتخابه محافظاً للمحافظة في الانتخابات الديمقراطية لمحافظي المحافظات التي تمت في سبتمبر 2008م كأول محافظ للمحافظة ينتخب انتخابات ديمقراطية من أبناء المحافظة الوحدوية ، فكأنت البيضاء يضاء نقاء ووفاء لتاريخها ووحدتها و ديمقراطيتها التي كرمت رموز نضالها الوطني ، وأعادت للإنسان اليمني كرامته و عزته و استقراره. منطوق الحكم : وبناء على ماسبق ,فقد أصدرت المحكمة منطوق حكمها الآتي :
1- إدانتنا القاطعة لكل رموز التشطير ودعاة الانفصال البائد في اليمن والذين انتهت صلاحياتهم وإلى الأبد في 22 مايو 1990م.,بإجماع أبناء الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني , لتلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية (والفاسدين أيضا) والتي تقوم بالتحريض العلني خارجياً ونحو الداخل من أجل ممارسة التخريب وقطع الطرقات الآمنة و الاعتداء على المواطنين والسائرين عليها وعبر الفرز المناطقي المقيت و التمييز العنصري المنبوذ فيه ,وان الواجب هو إقامة فعاليات مدنية حقوقية دولية تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مختلف دول العالم الحر لمواجهة ومحاصرة ومحاكمة قادة تلك الأصوات النشاز المثيرة للنعرات المناطقية و الشطرية و الإنفصالية شعبيا ومن اجل أن يعرف العالم الحر كيف أن المواطنون في هذه المحافظات يمشون بأمان بعد أن كانوا قد عانوا في أزمنه التشطير ونظامه الشمولي ويلات تلك الصراعات وجولات الدم التي ولدت المآسي والانتهاكات نتيجة صراع الرفاق أنفسهم الذي يظهروا اليوم من جديد وبعضهم من أجل السلطة ،والتي كانت تحكمها دورات القوة و العنف ، وهذا لن يكون بعد أن أستبدلت الفرقة بالوحدة ، والشمولية بالديمقراطية 2- أن الشعب اليمني العريق شعباً واحداً عبر التاريخ وسيبقى كذلك حتى قيام الساعة .. فالوحدة قدره ومصيره ,بها شيد أمجاده التليده, و بها سيشيد صروح حاضرة و مستقبلة المتطور و المتقدم و المزدهر. 3- مطالبة المجتمع الدولي الحر سن تشريع دولي يجرم المساس بوحدة اليمن ,وتجريم أي إنكار لمآسي عهود التشطير والانفصال, ومن ثم إدانة أياً من تلك الأعمال الداعية اليه, وإدانة أي دعوة انفصالية أو للتشطير في اليمن واعتبارها ضمن قائمة الإرهاب الدولي ،مع إدانة شركائهم الممولين والمحرضين سواءً كانوا دولاً أو أفراد أو مؤسسات أهلية ،لكونهم جميعاً شركاء بتحمل المسئولية عنه شرعاً وقانوناً 4- مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لليمن لتمويل خطط التنمية لاستكمال إنجاز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
5- إلزام الحكومة اليمنية بضمان حق كل مواطن يمني في التنمية وفي العيش الكريم والعمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي طبقاً للدستور, وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية لكل الناس في الحقوق والواجبات طبقاً للدستور والقانون ، وجعل الوظيفة العامة واجب وحق لمن هو كفؤ لها لا مكافأة لمن لا يستحقها.
6- إلزام كل أبناء الشعب اليمني العظيم وحكومته بحماية الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة (سبتمبر واكتوبر) والوحدة والديمقراطية والتقدم ,من خلال استنهاض الوعي والمسئولية العامة نحو ثوابت الوحدة والهوية الوطنية والتاريخية عبر الاتي : - تفعيل جوانب التاريخ والتراث الوطني الإيجابي بإحياء الذاكرة التاريخية ومراحل النضال الوطني ورموزها البارزة عبر التاريخ - حُب الوطن في الوجدان الجمعي العام و إيقاظ روح الانتماء إليه وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية انطلاقاً مما هو وطني مروراً بما هو قومي وإسلامي وصولاً إلى ما هو إنساني .
- أن حسم المشكلات والخلافات المتمترسة بالنزعات المناطقية والطائفية والرجعية بقوة الحُجة الوطنية والدستورية والوسائل المشروعة على قاعدة الحوار البناء المفضي إلى حماية الثوابت الوطنية .
- ترسيخ مبدأ الحوار الشامل كأساس وحيد لحل جميع المشاكل على الصعيد السياسي و التجربة الديمقراطية ،ورفض وإدانة العنف بكافة أشكاله وصوره, وأن الحوار هو النهج الأوحد ,كطريق آمن يتحقق لليمن و اليمانيين عبره فقط أهدافهم وغاياتهم المنشودة في التقدم و العزة و الكرامة و الشموخ ,والاهتمام بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية وتبنتها المواثيق الدولية بدءاً بحق الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل البشر ،واعتبار الشورى والديمقراطية و التداول السلمي للسلطة إطاراً لها. والله من وراء القصد
