دعا نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, مكاتب كل من التربية والتعليم والخدمة المدنية والاتصالات التنفيذية بمحافظة حضرموت الى الوقوف امام المطالب والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة . جاء ذلك خلال مشاركته في ختام اعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء حيث استمع إلى نتائج جلسات اللجان التخصصية حول التقرير العام التي قدمها عميد كلية العلوم التطبيقية بسيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، وتقرير لجنة رؤية الإستراتيجية للحكم المحلي فيما يتعلق بالبحث عن منظومة تشريعية متكاملة لعمل المجالس المحلية, فضلا عن تقرير لجنة التنمية التي قدمه رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة خالد سعيد الديني . وقد اكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر إن الوحدة اليمنية تمثل العزة والقوة والإستقرار للوطن الذي ناضل أبناءه في كافة المناطق من أجل تحقيقها وقدموا الغالي والنفيس لانتصارها في 22مايو 90م. وشدد البيان على ضرورة تحقيق المعدلات التنموية وفقا لما خطط له خلال الفترة القادمة.. كما اقروا الوثائق المقدمة والمداخلات والتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل حول التقرير العام المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واستراتيجية نظام الحكم المحلي وورقة التنمية بالمحافظة مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركين أثناء جلسات النقاش لهذه الوثائق. وطالب البيان بسرعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدن سيئون ، تريم ، الشحر، والتي أقرها مجلس النواب وصدر القرار الجمهوري بتنفيذها منذ أكثر من عام ونصف الأمر الذي قد يضطر الجهات الممولة إلى سحب تمويلها لعدم التنفيذ من قبل وزارتي التخطيط والمياه, وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية باعتماد مبالغ مالية لترميم وصيانة وإصلاح مستشفى إبن سيناء المركزي بالمكلا. وأوصى البيان بضرورة تحويل مخصصات الموارد العامة المشتركة لصناديق النشء والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إضافة إلى رسوم تذاكر الطيران والتي يتم جبايتها بالمحافظة كرزمه واحدة وعدم تجزئتها على مستوى المديريات من قبل السلطة المركزية علماً بأن هذه المخصصات لا تتواءم مع مايتم جبايته بالمحافظة. واشار البيان الى عدم إعتماد معيار واحد عند توزيع هذه المخصصات للموارد العامة المشتركة بل يجب الإعتماد على عدة معايير كالمساحة الجغرافية وتشتت مواطن الإستقرار السكاني ودرجة الإحتياجات للتنمية بمناطق المحافظة والبعد الجغرافي بين مواطن الإستقرار السكاني بحيث توجه هذه المخصصات لصالح الموارد المالية . وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ التوظيف في الشركات النفطية وشركات الغاز وفقاً للمعايير باللائحة المقرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالنسبة للعمالة المتخصصة والخدمية العامة ومراقبة ومحاسبة الشركات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة حول العمالة, مطالبا بفك التبعية مع السلطة المركزية لتوريد الرسوم المضافة على خدمات فواتير الكهرباء والإتصالات وتوريدها مباشرة للسلطة المحلية. وأعتبر البيان الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إضافة إلى رصيد الشعب اليمني وتتويجا لمطالبه لبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون على مبادئ وقواعد الحكم المحلي. وأشار البيان في هذا الصدد الى أهمية إتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية لتحقيق هذه الإستراتيجية دون عراقيل تزامناً مع إقرار مشروع التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية وفقاً لمعايير علمية تضمن توفير المقومات الأساسية لحكم محلي قادر على إدارة كل الشئون المحلية الهادفة ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية . كما أوصى البيان بالأخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الإستراتيجية التي ستقدمها المؤتمرات الفرعية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات التي تساعد على تطوير الاستراتيجية بناء على تلك المقترحات". وفيما يتعلق بشبكة الطرق شدد البيان على ضرورة إستكمال الطرق المسفلتة لتشمل بقية مناطق المحافظة وتعزيز وحدات الصيانة لهذه الطرق والأخذ بعين الإعتبار عند تصميم الطرق الداخلية ايجاد منافذ لتصريف مياه الامطار والسيول والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع وتفعيل دور الرقابة على الحفريات التي يقوم بها البعض في هذه الطرقات وإعطاء المحافظة الصلاحيات الكاملة في الإشراف على هذه المشاريع وتزويدها بالعقود الموقعة من المقاولين . فيما طالب البيان بإستكمال شبكة الإتصالات للمدن والقرى التي لم تصل إليها هذه الخدمة وتوسيع قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت ومنح فرع الإتصالات الصلاحيات اللازمة لرفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الإتصالات من أبناء المحافظة. بالاضافة الى زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء وتحسين شبكات النقل الهوائي وتوسيعها لتشمل المواقع السكنية بالمدن وتخفيض نسبة الفاقد للطاقة الكهربائية ومراعاة المحافظات ذات المناخ الصيفي الحار ، والعمل على تمويل مشاريع الكهرباء الريفية وربطها بالمؤسسات العامة وتوفير الدعم الكافي لخفض كلفة التشغيل . كما أوصى البيان بضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية بالأودية لتغذية المخزون المائي واستكمال مشاريع المياه الريفية من قبل الهيئة العامة لمياه الريف، والإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لمراكز المديريات وحسن إختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع . وطالب بضروة العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بخصوص إصدار صحيفة يومية في محافظة حضرموت تحت مسمى (30 نوفمبر) . وبشأن الوحدة اكد المشاركون في المؤتمر ان " الوحدة اليمنية تمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وفيها عزتنا وقوتنا واستقرارنا وآفاق تطورنا". وقال المشاركون في بيانهم الختامي الصادر عن المؤتمر " في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م إنتهت مراحل التشطير التي عانى منها كل أبناء شعبنا، وبدأت مرحلة الإستقرار والتنمية والديمقراطية، واحتل الوطن اليمني الموحد مكانته العظيمة على المستويين الإقليمي والدولي ،وواصلت عجلة التنمية دورتها حيث شهدت جميع محافظات الجمهورية الكثير من المشاريع التنموية الإستراتيجية في البنية التحتية والخدمية وتنامي دور القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي في مختلف المجالات بهدف التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين" وأكد المشاركون "إن شعبنا اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب سوف يقف بصلابة ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدته وأمنه واستقراره التي تعود أصحابها ومروجيها على الدعوة إليها لتمزيق وحدتنا بل إستهدفت وحدة أمتنا العربية وإدخال الوطن العربي كله في نفق الإحتراب والتمزق بهدف إضعافه وإعاقة تطوره", لافتين الى أن هذه المؤتمرات الفرعية التي تنعقد لأول مرة منذ تأسيس المجالس المحلية عام 2001م تعد محطات إيجابية تعزز المسئولية المشتركة لجميع مكونات السلطة المحلية وتقييم هذه التجربة الوطنية على طريق التحضير للمؤتمر العام الخامس السنوي للمجالس المحلية في اليمن. واضاف المشاركون " لقد مثل تأسيس هذه التجربة الديمقراطية حالة سياسية متقدمة وطموحة أثبتت بعد النظر والحكمة واستشراف المستقبل الذي يتركز على الفهم الواعي والتاريخي لحاضر شعبنا اليمني لدى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما راهن على قدرة شعبنا في استيعاب هذه الخطوة الجريئة رغم الكثير من المراهانات الداخلية والإقليمية على فشلها بسبب الظروف والعوامل الموضوعية السائدة في معظم الوحدات الإدارية". وأشاروا إلى أن المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية بالمحافظة وقف أمام الوثيقة الخاصة باستراتيجية الحكم المحلي في إطار منظومة وطنية فعالة للوصول إلى نظام حكم يتولى إدارة الشأن المحلي في جميع مجالات التنمية ويكون قادراً على تحقيق التنمية المحلية الشاملة في ظل إدراك واع بوحدة الوطن أرضاً وإنساناً . واكدوا " إن هذا الحكم المحلي الذي يوسع المشاركة الشعبية المحلية لكل الوحدات الإدارية وتفعيل الإيرادات المحلية في إدارة كل الشئون المحلية المالية والإقتصادية والإدارية يعتبر بحق ثورة على صعيد الفكر التنموي الأمر الذي يتطلب تغييرات جوهرية في منظومة المهام والوظائف وتحديد الإختصاصات على المستويين المركزي والمحلي وإجراء تعديلات جوهرية في طبيعة وآليات النظام المالي وفقاً لخطة زمنية محددة". وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين بمشاركة ألفين مشاركاً عدداً من التقارير وأوراق العمل تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية، والتحديات التنموية المستقبلية، ودراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية، وتحسين الموارد المالية، وعوامل جذب الإستثمار. كما ناقش المشاركون المشكلات والإختلالات التي تواجه أجهزة السلطة المحلية في ظل قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م ، والقضايا التي يعاني منها المواطنين نتيجة قصور أداء بعض الأجهزة التنفيذية والخدمية خاصة في مجال الأراضي وتوثيق المساكن القائمة والتوظيف والعمالة للشركات النفطية العاملة بالمحافظة .
