المشارگون يوصون بضرورة تحقيق المعدلات التنموية خلال الفترة القادمة ويؤگدون أن الوحدة قوة الوطن اختتمت أمس بمحافظة حضرموت أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بحضور نائب رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي، ونائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري. . ناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة ألفي مشارك عدداً من التقارير وأوراق العمل تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية، والتحديات التنموية المستقبلية، ودراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية، وتحسين الموارد المالية، وعوامل جذب الاستثمار. وفي الختام رفع المشاركون برقية شكر وعرفان لراعي فعاليات المؤتمر فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد المؤتمر ، عبروا فيها عن تقديرهم واعتزازهم بالمشاركة في تعزيز وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.وقد وجه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والاتصالات بالوقوف أمام المطالب والتوصيات التي طرحت في المؤتمر والعمل على تنفيذها بصورة سريعة . التقرير العام كما تم الاستماع إلى نتائج جلسات اللجان التخصصية حول التقرير العام التي قدمها عميد كلية العلوم التطبيقية بسيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، وتقرير لجنة رؤية الاستراتيجية للحكم المحلي التي قدمها وكيل محافظة حضرموت عمير مبارك عمير فيما يتعلق بالبحث عن منظومة تشريعية متكاملة لعمل المجالس المحلية. إلى جانب تقرير لجنة التنمية الذي قدمه رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة خالد سعيد الديني . وأكد المشاركون بأن الوحدة اليمنية تمثل العزة والقوة والإستقرار للوطن الذي ناضل أبناؤه في كافة المناطق من أجل تحقيقها وقدموا الغالي والنفيس لانتصارها في 22مايو 90م. وأوصوا بضرورة تحقيق المعدلات التنموية وفقا لما خطط له خلال الفترة القادمة.. كما اقروا الوثائق المقدمة والمداخلات والتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل حول التقرير العام المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واستراتيجية نظام الحكم المحلي وورقة التنمية بالمحافظة مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون أثناء جلسات النقاش لهذه الوثائق. الاختلالات وناقش المشاركون في المؤتمر المشكلات والاختلالات التي تواجه أجهزة السلطة المحلية في ظل قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م ، والقضايا التي يعاني منها المواطنون نتيجة قصور أداء بعض الأجهزة التنفيذية والخدمية خاصة في مجال الأراضي وتوثيق المساكن القائمة والتوظيف والعمالة للشركات النفطية العاملة بالمحافظة ..وطالب المشاركون بضرورة التعجيل في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدن سيئون ، تريم ، الشحر، والتي أقرها مجلس النواب وصدر القرار الجمهوري بتنفيذها منذ أكثر من عام ونصف الأمر الذي قد يضطر الجهات الممولة إلى سحب تمويلها لعدم التنفيذ من قبل وزارتي التخطيط والمياه . وأكدوا على ضرورة تعجيل تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية باعتماد مبالغ مالية لترميم وصيانة وإصلاح مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا. موارد مشتركة وأوصى المشاركون بضرورة تحويل مخصصات الموارد العامة المشتركة لصناديق النشء والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إضافة إلى رسوم تذاكر الطيران والتي يتم جبايتها بالمحافظة كرزمة واحدة وعدم تجزئتها على مستوى المديريات من قبل السلطة المركزية علماً بأن هذه المخصصات لا تتواءم مع مايتم جبايته بالمحافظة..وطالبوا بعدم اعتماد معيار واحد عند توزيع هذه المخصصات للموارد العامة المشتركة بل يجب الاعتماد على عدة معايير كالمساحة الجغرافية وتشتت مواطن الاستقرار السكاني ودرجة الاحتياجات للتنمية بمناطق المحافظة والبعد الجغرافي بين مواطن الاستقرار السكاني بحيث توجه هذه المخصصات لصالح الموارد المالية . كما أكد المشاركون على ضرورة تطبيق مبدأ التوظيف في الشركات النفطية وشركات الغاز وفقاً للمعايير باللائحة المقرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالنسبة للعمالة المتخصصة والخدمية العامة ومراقبة ومحاسبة الشركات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة حول العمالة . مؤكدين ضرورة فك التبعية مع السلطة المركزية لتوريد الرسوم المضافة على خدمات فواتير الكهرباء والاتصالات وتوريدها مباشرة للسلطة المحلية. واعتبر المشاركون في المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات تشكل إضافة إلى رصيد الشعب اليمني وتتويجا لمطالبه لبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون على مبادئ وقواعد الحكم المحلي. إجراءات عملية وأكدوا أهمية اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجية دون عراقيل تزامناً مع إقرار مشروع التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية وفقاً لمعايير علمية تضمن توفير المقومات الأساسية لحكم محلي قادر على إدارة كل الشئون المحلية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية .. وأوصى المشاركون بالأخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الاستراتيجية التي ستقدمها المؤتمرات الفرعية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات التي تساعد على تطوير الاستراتيجية بناء على تلك المقترحات". مؤكدين على ضرورة استكمال شبكة الطرق المسفلتة لتشمل بقية مناطق المحافظة وتعزيز وحدات الصيانة لهذه الطرق والأخذ بعين الاعتبار عند تصميم الطرق الداخلية ايجاد منافذ لتصريف مياه الامطار والسيول والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع وتفعيل دور الرقابة على الحفريات التي يقوم بها البعض في هذه الطرقات وإعطاء المحافظة الصلاحيات الكاملة في الإشراف على هذه المشاريع وتزويدها بالعقود الموقعة من المقاولين . شبكة الاتصالات وطالب المشاركون باستكمال شبكة الاتصالات للمدن والقرى التي لم تصل إليها هذه الخدمة وتوسيع قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت ومنح فرع الاتصالات الصلاحيات اللازمة لرفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الاتصالات من أبناء المحافظة، وزياردة الطاقة التوليدية للكهرباء وتحسين شبكات النقل الهوائي وتوسيعها لتشمل المواقع السكنية بالمدن وتخفيض نسبة الفاقد للطاقة الكهربائية ومراعاة المحافظات ذات المناخ الصيفي الحار ، والعمل على تمويل مشاريع الكهرباء الريفية وربطها بالمؤسسات العامة وتوفير الدعم الكافي لخفض كلفة التشغيل .. وأكدوا على ضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية بالأودية لتغذية المخزون المائي واستكمال مشاريع المياه الريفية من قبل الهيئة العامة لمياه الريف، والإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لمراكز المديريات وحسن اختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع . . وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بخصوص إصدار صحيفة يومية في محافظة حضرموت تحت مسمى (30 نوفمبر) . وأشار البيان الصادر عن المؤتمر إلى أن انعقاد المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية يأتي في أعقاب الاحتفالات التي شهدتها جميع مديريات المحافظة بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية " 22 مايو " ، الذي ظل هدفاً وطنياً من أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وقدم شعبنا من أجل تحقيقها قوافل من الشهداء.. وقال المشاركون في بيانهم" الوحدة اليمنية تمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وفيها عزتنا وقوتنا واستقرارنا وآفاق تطورنا". واضاف البيان " في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م انتهت مراحل التشطير التي عانى منها كل أبناء شعبنا، وبدأت مرحلة الاستقرار والتنمية والديمقراطية، واحتل الوطن اليمني الموحد مكانته العظيمة على المستويين الإقليمي والدولي ،وواصلت عجلة التنمية دورتها حيث شهدت جميع محافظات الجمهورية الكثير من المشاريع التنموية الاستراتيجية في البنية التحتية والخدمية وتنامي دور القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي في مختلف المجالات بهدف التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.