أكد قيادي في التحالف الوطني العراقي، الذي يضم كلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن «لإيران دورا كبيرا» في تأخير العملية السياسية في العراق «كون القيادة الإيرانية تعتبر القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) كتلة سنية وتشكل خطرا حقيقيا على وجودهم في العراق علاوة على وجود خط أحمر على تولي علاوي أي منصب مؤثر في العراق». وكشف القيادي في المجلس الأعلى أمس عن أن «طهران قلقة جدا على مصير النظام السوري وهي تريد أن تنقل ساحة الصراع إلى العراق ومنطقة الخليج العربي وسوف تركز على بغداد لتكون بديلا عن دمشق في حالة سقوط نظام الرئيس بشار الأسد”. وأضاف القيادي قائلا إن «تعليمات جاءت في شكل نصائح من فيلق القدس المسؤول عن الملف العراقي في إيران تحث ما سمتها القوى الشيعية على شن هجوم إعلامي على دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإثارة قضية البحرين من جديد، وكذلك لشن هجوم إعلامي ضد الكويت على خلفية ميناء (المبارك)، وفي الوقت الذي رفضنا فيه نحن تنفيذ هذه النصائح كوننا نحرص على علاقات طيبة ومتينة مع أشقائنا في السعودية والكويت وفي كل دول الخليج العربي، فإن هناك من بدأ بالفعل مثل هذه الحملات بينهم تيار عراقي ووزير»، في إشارة واضحة إلى التيار الصدري ووزير النقل العراقي هادي العامري الذي شن هجوما واسعا على الكويت بسبب بناء ميناء «المبارك»، كما هاجم السعودية بسبب أزمة البحرين السابقة. وأعرب القيادي في التحالف الوطني عن «القلق والخشية من التطورات السلبية التي سوف تنعكس على الأوضاع العراقية بسبب أحداث سوريا التي نؤيد فيها نحن الشعب السوري الشقيق من أجل نيل مطالبه العادلة، بينما هناك أطراف في التحالف الوطني تقف مع نظام الرئيس الأسد وفي مقدمتهم المالكي باعتباره رئيسا للحكومة وليس كزعيم ائتلاف دولة القانون فحسب»، مشيرا إلى أن «هناك مساعدات تقدم لسوريا سواء من العراق أو إيران تعبر إلى سوريا عن طريق العراق». من ناحية ثانية، أعرب القيادي عن عدم تفاؤله بالوصول إلى نتيجة في المباحثات المقبلة بين قادة الكتل السياسية «خاصة في ما يتعلق بموضوعي الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا»، مشيرا إلى أن «لإيران دورا فاعلا ومؤثرا في عدم حسم الأمور وذلك من خلال تدخلها المباشر في كل تفاصيل العملية السياسية في العراق». وأضاف أن «جولة الاجتماعات والمباحثات التي تمت بين قادة الكتل السياسية التي حضرها كذلك كل من علاوي والمالكي بإشراف الرئيس جلال طالباني من أجل المضي لتنفيذ مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لم تحقق أية نتائج، فما تم الاتفاق عليه لم يتم تطبيقه»، منبها إلى أن «أبرز ما تم الاتفاق عليه هو إيقاف الحملات الإعلامية الهجومية بين الطرفين، وأن تقدم كل من (العراقية) و(دولة القانون) مرشحيهما لشغل وزارتي الدفاع والداخلية، والتصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا برئاسة علاوي، لكن أيا من هذه الاتفاقات لم يتحقق، فالحرب الإعلامية بين (العراقية) و(دولة القانون) على أشدها، ومرشحو (العراقية) لشغل وزارة الدفاع لم يوافق عليهم المالكي الذي عين سعدون الدليمي، وزير الثقافة، وزيرا للدفاع وكالة من دون استشارة حتى التحالف الوطني المؤتلف معه، وزعيم (دولة القانون) صرح بأنه لا داعي لوجود مجلس السياسات». وكشف القيادي في التحالف الوطني بعض أسرار الجلسات التي ضمتها اجتماعات مبادرة الرئيس طالباني، وقال إن «المالكي تراجع عن كثير من الالتزامات التي كان قد تعهد بها حسب مبادرة بارزاني قبيل تشكيل الحكومة؛ ومنها أن يكون وزير الدفاع من (العراقية)، وقال: (أنا لم أتعهد بذلك). وعندما كشف علاوي عن وثيقة كان قد وقعها حسن السنيد رئيس وفد ائتلاف دولة القانون في المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة تؤكد أن وزارة الدفاع من حصة (العراقية)، كما حملت الوثيقة توقيع عبد الكريم السامرائي رئيس اللجنة الممثلة للعراقية، أنكرت (دولة القانون) هذه الوثيقة وقالت: (نحن لا نعترف بتوقيع السنيد ولا علم لنا بذلك)». وأشار القيادي إلى أن «مواقف علاوي كانت هي الأقوى خلال النقاش كونه يستند إلى وثائق موقعة وأنه يصر على تنفيذ اتفاقات نعرفها جميعا بما فيها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الذي يضمن مشاركة فاعلة ل(العراقية) في العملية السياسية باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية».
