للوضع اليمني خصوصيته. ولذلك، من المفيد العودة إلى اليمن بين وقت وآخر. الحال اليمنية، حال خاصة لا يمكن مقارنتها بأيّ حال أخرى في المنطقة. اليمن ليس سورية التي تشهد ثورة شعبية حقيقية أعمق بكثير من كل الثورات العربية، نظرا إلى أنها أقرب ما يكون إلى ما حصل في ليبيا مع فارق أن المجتمع الدولي لا يزال مترددا في الإقدام على خطوة حاسمة تصبّ في اتجاه التخلص من النظام. ربما كان ذلك عائدا إلى أن المجتمع يدرك أن انقاذ النظام المصاب بمرض عضّال أقرب إلى المستحيل من أي شيء آخر وأن المسألة مسألة وقت ليس إلاّ. بعد فترة سيستعيد الشعب السوري حريته والقدرة على لعب الدور الذي حرم منه على الصعيد الإقليمي بصفة كونه شعبا ينتمي إلى ثقافة الحياة أوّلا وليس إلى شعارات الموت من نوع «الممانعة» أو «المقاومة». إنها شعارات تستخدم فقط من أجل قتل الشعب وتدجينه وتأكيد أن لا مقاومة حقيقية إلا للإصلاحات، أيا يكن نوعها، ولكل ما من شأنه استعادة المواطن حريته وتوقه إلى ثقافة الحياة. تصعب المقارنة بين اليمن وأي دولة عربية اخرى لسبب في غاية البساطة عائد إلى طبيعة المجتمع اليمني القبلي في معظمه من جهة وطبيعة النظام القائم من جهة أخرى. إنه نظام شبه ديموقراطي يؤمن بالتعددية الحزبية كان ولا يزال قابلا للتطوير في حال صفاء النيات وفي حال بوشر بحوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة العميقة التي يعاني منها البلد. شئنا أم ابينا، لا مفرّ من الاعتراف أوّلا بأنّ لا أفق سياسيا للصراع القائم داخل أسوار صنعاء وفي محيطها. لا يمكن لآل الأحمر، أي زعماء حاشد، القضاء على الرئيس علي عبدالله صالح حتى لو أنهم حظوا بدعم اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى الذي انشق عن الرئيس اليمني وانضم إلى المعارضة. كذلك، ليس في استطاعة المعارضين التخلص من الرئيس عن طريق الاستعانة ب «الإخوان المسلمين» الذين يسعون إلى التمدد في كل أنحاء اليمن. هؤلاء يدخلون أحيانا في تحالفات مع الحوثيين ويتصدون لهم في أحيان أخرى. في حال كان مطلوبا معالجة الوضع اليمني، لا بدّ من النظر إلى البلد من زاوية أوسع تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تجاوز حدود صنعاء والنزاع القائم بين عائلتين أو اكثر. لا يمكن لليمن أن يكون اسير هذا النزاع بعدما قطع في السنوات العشرين الأخيرة، منذ تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990، شوطا كبيرا في اتجاه إقامة دولة حديثة تقوم على التعددية الحزبية والانتخابات الحرة والتبادل السلمي للسلطة. حصلت أخطاء كثيرة أعادت البلد إلى خلف. ليس صحيحا أن علي عبدالله صالح وحده الذي اخطأ. على العكس من ذلك، علينا أن نتذكر أن الرئيس اليمني بذل كل ما يستطيع من أجل تفادي الحرب في العام 1994. للأسف الشديد، حصلت الحرب التي كانت نتيجتها الحؤول دون الانفصال. أكثر من ذلك، أدت الحرب إلى تغيير طبيعة النظام الذي كان متفقا عليه. تحوّل النظام إلى نظام رئاسي أكثر من أي شيء آخر. انطوى ذلك على تجاوزات ليس في الإمكان تجاهلها. ولكن ما لا يمكن تجاهله أيضا أن محاولات كثيرة جرت كي تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية تساعد في تجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... هناك حاليا واقع لا يمكن تجاوزه يتمثل في أن اليمن يعاني من أزمة عميقة هي عبارة عن مجموعة من المشاكل المعقدة وليس من مشكلة واحدة. إضافة إلى ذلك، أن الشعارات التي يطلقها المتظاهرون في صنعاءوتعز لا معنى لها، علما أن ليس في الامكان التشكيك بالنيات الطيبة لهؤلاء المتظاهرين الذين يعتقدون أنهم يقومون بثورة. ما هذه الثورة التي تصب في مصلحة فاسدين كانوا إلى الأمس القريب شركاء في السلطة التي يتهمونها حاليا بممارسة الفساد! لا وجود لثورة في اليمن. هناك مشاكل عدة في غاية التعقيد يعاني منها البلد بدءا بشمال الشمال الذي أصبح تحت سيطرة الحوثيين مرورا بالنزاع القائم في صنعاء وصولا إلى تعز والمنطقة المحيطة بها... وإلى الجنوب الذي يطالب قياديون فيه بالانفصال ولا شيء غير الانفصال. فوق ذلك كله، هناك مشاكل يعاني منها كلّ يمني. على رأس هذه المشاكل الفقر ونقص المياه وغياب التنمية والنمو السكاني الذي تحوّل قنبلة موقوتة. الأكيد أنه يمكن سرد لائحة طويلة بالمشاكل التي يعاني منها البلد بما في ذلك غياب التعليم وانتشار التطرف الديني الذي يولّد الإرهاب المتمثّل في «القاعدة». ولكن على الرغم من ذلك كلّه، يجب ألاّ نفقد الأمل بأن في الإمكان إيجاد مخرج في حال العودة إلى طاولة الحوار. لماذا لا ينعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون لكل المناطق والقبائل يبحث في مستقبل البلد؟ حتى لو كان الانفصال حلا، فإنّ أضعف الإيمان يقضي بعدم استبعاد البحث في النتائج التي يمكن أن تترتب عليه، شرط أن يكون النقاش علميا وعمليا. في النهاية، لا أحد يلغي أحدا في اليمن. هناك دستور عصري قائم. لماذا لا تكون عودة إليه وضمان قيام مرحلة انتقالية تقود الى المؤتمر الوطني المنشود، خصوصا ان علي عبدالله صالح قرر مغادرة الرئاسة متى توافرت شروط معينة. هل المطلوب انقاذ البلد ام القضاء عليه؟ ربما كان هذا هو السؤال الذي على اليمنيين طرحه على انفسهم بعيدا عن الرغبة في التشفي والانتقام وتصفية الحسابات ذات الطابع الشخصي. الرأي الكويتية
