التأكيدات الواضحة والصريحة التي عبر عنها نواب الشعب يوم أمس أثناء مناقشاتهم للأوضاع الأمنية في بعض المديريات، أوضحت بشكل دقيق وحاسم أن مسألة الأمن والاستقرار وسكينة المجتمع، هي من القضايا والأمور المصيرية التي لا تحتمل التساهل أو التراخي لارتباطها المباشر والوثيق بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتصل بواقع الحياة ومجرياتها. ومن هذه الحقيقة، فقد خلصت مناقشات نواب الشعب إلى دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع، للعمل على تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية والتاريخية من خلال الاضطلاع بدورها إلى جانب الأجهزة الأمنية في محاصرة وتطويق الممارسات المخلة بالأمن والاستقرار، وضبط من يقفون وراءها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع. وعلى أرضية هذا التقييم والتصويب الذي أفضت إليه آراء ومداخلات نواب الشعب، جاء التشديد على أهمية إعلاء صوت النظام والقانون وسيادة الدستور في مواجهة كل الممارسات والسلوكيات المنحرفة أكان منها أعمال التخريب والتقطع والاختطاف والشغب أو الأفعال الغوغائية التي تقترفها بعض العناصر المأجورة أو المغرر بها بدفع من قوى موتورة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد والنيل من الثوابت الوطنية ومكتسبات الشعب وفي الصدارة منها المنجز الوحدوي وما أرساه من ركائز ديمقراطية ومعالم حضارية تبرز أهم تجلياتها وشواهدها في النهضة التنموية التي يشهدها الوطن من أقصاه إلى أقصاه. ويأتي تشديد نواب الشعب على التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة بحزم ودون استثناء لأحد، ليعكس في مجمله على أنه لا تباين ولا تقاطع في الرؤى والتوجهات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن هناك إرادة واحدة تستمد منطلقاتها من مصلحة الوطن التي يتوجب على الجميع جعلها فوق كل اعتبار وتغليبها على أية مصالح أخرى، ذاتية أو حزبية أو سياسية، فمصلحة الجميع هي في مصلحة وطنهم وخيرهم في خير بلدهم، وعزهم وكرامتهم هي في وحدتهم وسلامة وطنهم واستقراره ونمائه ورخائه، وحماية ثوابته وإنجازات ثورته ال26من سبتمبر وال14 من اكتوبر من كل المتربصين والحاقدين والمأزومين الذين تعشعش في عقولهم أوهام الماضي وثقافته العقيمة وفكره السقيم الذي يتصادم كُلياً مع قيم العصر ومفاهيم الحرية والديمقراطية وسنة الحياة التي يستحيل الالتفاف عليها بالسير عكس التيار. وتدل كل هذه الوقائع على أن المصالح الوطنية ستظل بمثابة الإطار الذي تتكامل في داخله الجهود الرسمية والشعبية والقدرات الوطنية، وترتقي على قاعدته كل المواقف في ُلحمة وطنية قادرة على مجابهة التحديات العارضة والمحتملة. وما دعوة مجلس النواب إلى الاصطفاف في وجه الخروج على النظام والقانون والدستور والشرعية الديمقراطية، إلا تأكيد جديد على أنه ومتى ما أصبحت الثوابت الوطنية والأمن والاستقرار عرضة للمساس من قبل بعض العابثين، يغدو الاصطفاف الوطني هو الرد العملي على مثل أولئك المتربصين والحاقدين والمرتزقة الذين يسعون إلى نشر الفوضى وتأجيج نيران الفتن والتحريض على العنف وبث ثقافة الكراهية والضغائن بين أبناء الشعب اليمني الواحد.. ويشهد التاريخ على أن أعتى المؤامرات والدسائس قد تهاوت وانهارت وسقط أصحابها تحت وقع التلاحم الوطني، حيث كانت أذرع الشعب هي الطولى في تلقين كل خائن أو عميل الدرس الذي يستحقه. ومن يعتقد اليوم أنه ومن خلال استئجار بعض الغوغاء والتغرير بالبسطاء ودفعهم للقيام بأعمال التخريب ونهب المحلات التجارية وتكسيرها وإحراق الإطارات في الطرق العامة والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء ستتهيأ له الفرصة لإعادة إنتاج الماضي الكهنوتي والتشطيري البغيض، إنما هو واهم لأن ما يحلم به هو أبعد عليه من عين الشمس، وكان الأجدى بهؤلاء ممن أعمى الله بصرهم وبصيرتهم أن يتعظوا بمصير من سبقهم في هذا المسلك الشيطاني الذي سيقودهم إلى محرقة الهلاك والسقوط في مزبلة التاريخ، وتلك النهاية المزرية لكل من يخون وطنه ويتمادى في غيه وينساق وراء شهواته وأطماعه، فيما يمضي وطن الثاني والعشرين من مايو قدماً في مسيرته، عزيزاً كريماً وشامخاً كشموخ جباله الشماء، تصونه عزيمة أبنائه الشرفاء الذين عاهدوا الله على أن يظل وطنهم حراً أبياً لا يخشى عليه من خفافيش الظلام.
