قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أجري من قبل قاض منفرد . وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان اليوم الأحد إن الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاض منفرد .
في غضون ذلك ، تظاهر عدد من أهالي قضاء الخالص بمحافظة ديالى العراقية للمطالبة بإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس. وقال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران في تصريح صحفي اليوم الأحد "إن أكثر من 2000 شخص من أهالي قضاء الخالص بينهم العشرات من الشخصيات العشائرية والاجتماعية والدينية وذوي ضحايا العمليات الإرهابية خرجوا اليوم في تظاهرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للقضاء واتجهت إلى بناية القائم مقامية وطالبوا الكتل السياسية بعدم تسيس قضية الهاشمي وإبعادها عن التوافقات السياسية، وفتح المجال أمام القضاء العراقي لمحاسبة المتورطين بالعمليات الإرهابية. ولفت إلى أن المتظاهرين طالبوا حكومة إقليم كردستان بعدم منح أي حصانة لأي متهم مهما كان منصبه لأن القانون فوق الجميع، وتابع أن المتظاهرين طالبوا أيضا بتفعيل مذكرات الاعتقال بحق بعض مسئولي المحافظة وخاصة المتورطين بأعمال إرهابية من أجل ضمان عملية سياسية وطنية خالية من أي أجندة تحاول شق الوحدة الوطنية. ويمر المشهد السياسي في العراق خلال الفترة الحالية بحالة من التأزم الواضح على خلفية التطورات الأخيرة والخاصة بمذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات صالح المطلك، وتعليق القائمة العراقية لحضورها جلسات مجلس النواب وحضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بثته قناة العراقية أكدوا خلالها تنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية بعلم الهاشمي، ثم أصدرت الهيئة التحقيقية الخماسية مذكرة قبض بحق الهاشمي تمنعه من السفر، وقالت قناة العراقية الفضائية إن الهيئة القضائية الخماسية أصدرت قرارا بالتحري عن مقر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأماكن وجوده. إلى ذلك، قال النائب حيدر الملا المتحدث باسم كتلة العراقية حول البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى، إنه لطالما حذرت الكتلة العراقية من محاولات السيد نوري المالكي في تأثيره على القضاء ومحاولة تسيسه. ورأى أن البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى اكد المخاوف والهواجس التي كنا قد حذرنا منها، بان موقف مجلس القضاء قد اكد على مهنية القضاء كما اكد على التدخلات السافرة من قبل وزارة الداخلية والسيد نوري المالكي بعمل القضاء العراقي.
واضاف في بيان صحافي "عندما تخرج وزارة الداخلية الى الرأي العام العراقي وتتحدث عن تحقيق من خمسة قضاة ثم يتبين عدم صحة هذا الادعاء، وان من قام بالتحقيق هو قاض منفرد وهذا دليل واضح على تدخل وزير الداخلية بالوكالة بعمل السلطة القضائية، اضافة الى تزيف الحقائق، وهذا مؤشر الى ان هذا القاضي المنفرد قد استخدم في الكثير من الملفات كاداة بيد رئيس الحكومة من اجل تحقيق اجندات سياسية له".
وخلص البيان الى القول "العراقية اليوم تؤكد على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه وتثني على موقف العقلاء والحكماء في التحالف الوطني الذين عبروا عن ذات الموقف ورفضهم لسياسات التفرد ومحاولات خلق ديكتاتورية جديدة داخل العراق، وهذا ما اكد عليه وفد التحالف الوطني الذي تفاوض مع العراقية ليلة امس، والذي كان ممثلاً لكل اطياف التحالف الوطني عدا حزب المالكي".