استخدم كل من روسيا والصين حق الفيتو اثناء التصويت على مشروع القرار المغربي - الغربي حول سورية في مجلس الامن الدولي يوم السبت 4 فبراير/شباط. وقد ايد مشروع القرار جميع الاعضاء الآخرين ال 13 في المجلس. ومن المعروف انه لتبني القرار كان يجب ان يؤيده ما لا يقل عن 9 اعضاء بشرط عدم استخدام اية واحدة من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو. هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد المح في وقت سابق من هذا اليوم الى ان روسيا ستستخدم حق الفيتو في حال لم يراعي اعضاء مجلس الامن الدولي ملاحظات موسكو بشأن مشروع القرار. وقال: "في حال ارادوا فضيحة اخرى في مجلس الامن فاننا على الارجح لن نتمكن من منعهم". واعرب عن امله "بألا يتغلب الرأي المسبق على التفكير العقلاني"، مشيرا الى ان مشروع القرار بشكله الحالي "يتضمن في أغلب الأحوال تعديلات صحيحة، لكن تتطلب العمل عليها". ودعا الزملاء في مجلس الامن الى موقف بناء. بدوره كان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه قد اعلن يوم السبت ان "من سيعرقل تبني القرار سيأخذ على عاتقه عبء ثقيلا من المسؤولية امام التاريخ". وقال ان مجلس الامن "يجب ان يتخلي عن صتمه فورا.. ويبدأ بتنفيذ خطة التسوية السياسية التي قدمتها جامعة الدول العربية" وادانة اعمال الحكومة السورية بحزم. واشار الى ان المجتمع الدولي يجب ان "يعترف بحق الشعب السوري في الحرية والامن وتقرير المستقبل السياسي للبلاد، وان يدعم هذا الحق". وتعليقا على الموضوع قال سيرغي ستروكان الصحفي الروسي، الخبير في شؤون الشرق الاوسط في حديث لقناة "روسيا اليوم" انه "للاسف لم يتمكن مجلس الامن، وللمرة الثانية على التوالي، من التوصل الى الوفاق حول مشروع القرار الخاص بسورية. ولاول مرة استخدمت روسيا والصين حق الفيتو في اكتوبر/تشرين الاول الماضي اثناء التصويت". واضاف ستروكان قوله: "وبعد ذلك من المحتمل ان تتصاعد الازمة لانه لم يتم وضع آلية للتسوية. واما ما يتعلق بالتطورات الدولية حول هذه الازمة فلم يعرب مجلس الامن حتى الآن عن الاجماع حول القرار".
المبادرة العربية "النموذج رقم 2 من المبادرة اليمنية " المقدمة الى مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري /
أطلق وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة لإنهاء الازمة السورية, تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين, وتطالب الرئيس بشار الأسد بتفويض نائبه فاروق الشرع صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة, وأكدوا أنهم سيطلبون دعم مجلس الأمن لهذه الخطة. وسارعت دمشق فجر أمس بعد ساعات على انتهاء اجتماع الوزراء العرب نحو منتصف ليل أول من أمس, إلى رفض المبادرة بشكل قاطع, فيما رحبت بها المعارضة بتحفظ ونددت بها لجان التنسيق المحلية, التي تقود حركة الاحتجاج على الأرض, وأعلنت جماعة "الاخوان المسلمين" الاستعداد لدراستها. وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة منتصف ليل أول من أمس, اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أن المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلميا", مؤكداً أنها "متكاملة وتشبه المبادرة اليمينة ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ, وفي حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري". وأكد أنه "اتخذ قرار بأن نذهب بكل قرارات الجامعة التي صدرت الى مجلس الامن لإقرارها واتخاذ الاجراءات اللازمة". ودعا الوزراء العرب في قرارهم, الذي اعتمدوه في ختام اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات, "الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق مبادرة" جديدة لانهاء الازمة. نص المبادرة وعدد قرار الوزراء العرب ستة نقاط لهذه المبادرة وهي: - تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وبإشراف عربي ودولي. - تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. - اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم, ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي. - قيام حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة. - إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا. - قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها, وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور. كما قرر الوزراء العرب "الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية, وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري. دمشق وفي أول رد رسمي سوري, أعلن مصدر مسؤول أن دمشق ترفض القرارات العربية الصادرة بشأنها, معتبراً أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية السورية. وقال المصدر ان دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشأن سورية خارج اطار خطة العمل العربية, وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية, وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية, وخرقاً فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها". غليون في المقابل, حيا رئيس "المجلس الوطني" السوري المعارض برهان غليون, في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة فور انتهاء اجتماع الجامعة, قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الأمن للمبادرة الجديدة, غير انه شدد على ان "اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدأ بإعلان الأسد تنحيه عن السلطة". اللجان من جهتها, نددت لجان التنسيق المحلية, التي تمثل حركة الاحتجاج في الداخل, بالمبادرة العربية, معتبرة انها تشكل "مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري الى ارض محروقة". واعتبرت أن "الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم", مؤكدة أن مبادرتها الجديدة "غير قابل للتحقق وتفتقر الى آليات التنفيذ ولا ترسم نهاية لاعتماد النظام الحل الأمني المطلق". وشددت على أن "السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملاً وجذرياً لنظام القمع والفساد". بدوره, رفض اتحاد تنسيقيات الثورة السورية, الذي يضم ممثلين عن الناشطين الميدانيين, المبادرة العربية, مؤكداً أنها "لم تصل لأي درجة تقترب من مطالب الشعب السوري الثائر", داعيا مجلس الجامعة العربية الى "اعلان فشله الذريع في اقناع النظام الاسدي بوقف آلة قمعه واجرامه وإحالة الملف لمجلس الامن الدولي فوراً ومن دون أي تأخير". الاخوان وفي موقف يتعارض مع موقف المحتجين, أكدت جماعة "الاخوان المسلمين" في سورية أنها مستعدة لدراسة المبادرة العربية, معتبرة أن فيها "ما يعبر عن الجدية, ويستحق الدراسة المتأنية", وتشكل "انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم, ينم عن شعور بالمسؤولية العربية". وأشارت الجماعة, في بيان, خصوصاً الى "البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد".