دعت السلطة المحلية بمحافظة إب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى التدخل لوقف الإجراءات "العقابية" والقرارات "المتهورة" التي أقدم ويقدم عليها وزير المالية صخر الوجيه وكان آخرها وقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والبالغ عددهم (37) ألف موظف حكومي.
وقال مصدر مسئول بأمانة محلي المحافظة في تصريح خاص ل "أخبار اليمن": (إن السلطة المحلية ناشدت رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالتدخل الفوري والحيلولة دون تصاعد الأزمة الناتجة عن القرار "العدائي" من قبل الوزير الوجيه تجاه محافظة إب, وحمل وزير المالية كامل المسئولية عن التداعيات والنتائج التي ستترتب على هذا القرار المتعنت). وعبر المصدر المحلي بالمحافظة عن استغرابه من (إقدام حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ قرارات غير مسبوقة "تستهدف محافظة إب" دون غيرها وتمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا عن قانون السلطة المحلية ونظام الحكم المحلي, وتعيد تكريس المركزية في أسوأ صورها وتتحكم بأرزاق الموظفين وتمنع القوت اليومي عن آلاف الأسر). متسائلاً: (هل هذه هي وعود الفيدرالية واللامركزية التي كان يروج لها صخر الوجيه وإخوانه في المعارضة السابقة؟)! * مشايخ إب يتحركون بدورهم لفت وجهاء وشخصيات اجتماعية إلى جملة من الحوادث والوقائع شهدتها الأيام الماضية باتجاه المحافظة, وقالوا: إنها تشير بوضوح "إلى توجه عقابي وانتقامي يطال أبناء اللواء الأخضر بسبب مواقفهم الوطنية خلال الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن". مشيرين إلى اجتماع في صنعاء وآخر في مدينة إب- عاصمة المحافظة- لمشايخ ووجهاء المحافظة, عقدا منتصف الأسبوع الماضي, على خلفية "الاعتداء الغاشم" على الشيخ جمال محمد عايض الحميري الذي تعرض لمحاولة اغتيال وتصفية من قبل قوات الفرقة الأولى مدرع وسط العاصمة صنعاء يوم السبت الماضي. وكان الشيخ جمال الحميري عبر ل (أخبار اليمن) حول تفسيره للاستهداف ومحاولة التصفية العلنية بتلك من قوات الفرقة المنشقة عن استغرابه واستنكاره لاستسهال القتل والتصفية واستباحة الدماء والأرواح بهذه الطريقة ودونما سبب , ومتسائلا هل هي , كما تقول كافة الشواهد والملابسات, رسالة من الفرقة الأولى وعلي محسن الأحمر للمشايخ الذين وقفوا إلى صف الشرعية الدستورية خلال الأزمة الأخيرة وناصروا المؤسسات والسلطات الشرعية؛ بأنهم هدف للقتل والتصفية عقابا لهم وانتقاما منهم, لا لشيء اقترفوه سوى أنهم رجحوا مصلحة البلاد واتخذوا الموقف الوطني الذي رأوا أنه الصواب؟؟!".
* برنامج تصعيد إلى هذا علم مراسل "أخبار اليمن" بإب إن المكونات النقابية لموظفي القطاع الحكومي ومنتسبي السلطات المحلية بصدد إقرار "برنامج للتحرك الميداني" و "تصعيد الاحتجاجات" والذي قد يصل إلى تعطيل العمل في المرافق الحكومية والإدارات المحلية وخطوات أخرى لم يتمكن المراسل من معرفة ماهيتها.
* محلي إب.. اجتماع وبيان وكانت ادانت السلطة المحلية بمحافظة اب ما اسمته التصرف الغير مسؤل والمشين لوزير المالية صخر الوجيه في توقيف رواتب الموظفين..وعقدت قيادة السلطة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة اب اجتماعاً موسعاً اقروا فيه توقيف مدير البنك المركزي لإخلاله في العمل و رفضه تنفيذ قرارات السلطة المحلية. - مشروع القرارات والتوصيات الناتجة عن الإجتماع الموسع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية المنعقد صباح يوم الأربعاء 28/3/2012م - بعد أن أستمع الجميع إلى التقرير المقدم لهذا الإجتماع الموسع والاستماع للتقارير المقدمة من المكاتب في المحافظة وإلى آراء ومداخلات الحضور ومعرفة الإجراءات التعسفية والغير قانونية المتعمدة من قبل وزير المالية ضد موظفي مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعمال صندوق النظافة وبناءً على ذلك : 1 - يحمل المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب المسئولية الكاملة الأخ / وزير المالية عن أي تداعيات قد تنتج عن الأستمرار للوضع الحالي وعدم سرعة إطلاق مرتبات وأعتمادات الجهات التنفيذية وصندوق النظافة وعدم مسئوليتنا عن أي تصعيد قد يقدم عليه أكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف وعامل من أبناء محافظة إب جراء قطع مرتباتهم بإعتبارهم ليسوا أطرافاً في أي خلافات أو فيما بين الوزارة والمحافظة ولا ينبغي زجهم كورقة ضغط لتحقيق إجراء غير قانوني ومخالف للنظام والقانون ويتنافى كلياً مع الجانب الإنساني من خلال الإضرار بمعيشة الموظفين وعمال النظافة . 2 - يوصي المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بتكليف فريق قانوني برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية عدداً من المحامين المتميزين التابعين للجهات الحكومية لمقاضاة الأخ / وزير المالية صخر الوجيه أمام المحكمة المختصة جراء الأضرار التي تعرضت لها محافظة إب عموماً وموظفيها وعمال النظافة تحديداً وما أنعكس على تدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة في الشوارع وإحداث فوضى وخروج الموظفين للمظاهرات والإعتصامات أمام البنك وإغلاق المكاتب التنفيذية وتعليق العمل مما يتسبب بأضرار وتأخير المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين والسبب في ذلك وزير المالية وإجراءاته الغير قانونية وعلى الفريق القانوني القيام بذلك وموافاة المجلس المحلي بالمحافظة بتقارير عن الإجراءات المتخذة وأي مساندة أو طلبات أو صعوبات يمكن تقديمها لإنجاح مهمة الفريق القانوني . 3 - أقر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية عدم قبول أي قرارات تعيين مركزي مخالفاً للنظام والقوانين النافذة وتتحمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية أي تجاوز للقانون وتمرير أي إجراء مخالف لنصوصه وذلك قطعاً لأي مشاكل مستقبلاً وبما يعزز لدى الجميع أحترام النظام والقانون ويكون أساساً للتعامل بين السلطة المحلية والمركزية وعلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً ولن تكون حاضرة ما لم يحترم سيادة القانون . 4 - وفي حالة أستمرار الوضع على ما هو عليه أقر على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والمكاتب المعنية القيام بالآتي : أ – نقل كافة حسابات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وصندوق النظافة من فرع البنك المركزي إلى البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو أي بنك أخر تراه الهيئة الإدارية لتسيير عمل المحافظة وعدم تعطيل أعمال ومصالح المواطنين والموظفين على حد سواء . ب – وفي حالة مواصلة تعنت وزارة المالية على كافة المكاتب الإيرادية والمجالس المحلية القيام بتوريد الإيرادات المركزية والمحلية إلى حسابات خاصة بكل جهة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو في أي بنك أخر كرسالة واضحة لوزراة المالية بأن القانون يحكم الجميع وأن الإجراءات التعسفية ليست حلاً لأي مشكلة وتعد هذه من الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الإستجابة وإنهاء المشكلة عاجلاً. ج - وفي حال عزوف البنك وإصراره على عدم القيام بواجباته وصرف مرتبات وأعتمادات الجهات يوصي الحضور بإغلاقه لعدم وجود جدوى من بقائه وكونه منشأة تابعة مباشرتاً لوزير المالية وهو وحدة من يتحكم بمصير كافة الجهات دون مراعاة لصلاحيات المجالس المحلية التي نتطلع في القريب العاجل إلى صلاحيات أوسع في ظل توجيهات جادة لتطبيق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات . 5)– كما يناشد المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب كلاً من : - فخامة الأخ / المناضل / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية -ودولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء الأستاذ / محمد سالم باسندوة . -ومجلسي النواب والشورى وكتلة إب في المجلسين الموقرين . سرعة التدخل العاجل وتوجيه وزير المالية للعدول عن مثل هذه الإجراءات التعسفية في حق موظفي محافظة إب وعمال النظافة والجهات الخدمية والتي لا تخدم مرحلة الوفاق الوطني بأي حال من الأحوال ونأمل موقفاً جاداً مع تأكيدنا على أهمية محاسبة وزير المالية وإلزامه بإحترام الأنظمة والقوانين النافذة بل وأن يلزم بنتائج تقرير لجنة شكله هو شخصياً وأنقلب عليها كي تظل المعاناة قائمة دون الشعور بالمسئولية وإننا في محافظة يفوق سكانها أكثر من مليوني ونصف نسمة وأكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف كل هذه العوامل لم يلقى لها بال لتراجع وزير في حكومة الوفاق الوطني ونحيي ضمائر أنصرفت عن المصلحة وأتجهت نحو تحقيق وإحراز مكاسب حزبية أو شخصية ضيقة . حضر اللقاء لجنة حقوق الانسان براسة الاستاذ صادق النبهي ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
* تقريع رئاسي وترجيح إقالة الوزير قالت مصادر يمنية مطلعة لموقع "أخبار اليمن" اليوم الخميس:" إن أول حالة إقالة لوزير في حكومة الوفاق الوطني قد تكون من نصيب وزير المالية صخر الوجيه الذي اتخذ منذ وصوله للوزارة عدد من القرارات المثيرة للجدل وتتهمه أطراف سياسية ومحلية باتخاذ قرارات "انتقاميه" طالت عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية والسلطات المحلية وكذا رفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي " . وعلم "أخبار اليمن" أن الرئاسة اليمنية استقبلت خلال الأيام الماضية عدد كبير من الشكاوى والتظلمات من قبل جهات وهيئات وسلطات محلية كلها تطلب تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي لدى الحكومة وإلزام وزارة المالية بالتوقف عن إعاقة معاملات الجهات وصرف مستحقات السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية. من جانبه أوضح مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء, طلب عدم ذكر اسمه, ل"أخبار اليمن" أمس الخميس أن الرئاسة اليمنية وجهت في وقت سابق خطابا تقريعيا لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة؛ على صلة بأزمات متشابهة ومتكررة مردها وزارة المالية وقرارات الوزير صخر الوجيه "التي تتنافى مع سياسة الحلحلة ومعالجة الأزمات وتتصادم مع مقتضيات التوافق الوطني". ووجهت رئاسة الجمهورية, وفقا لنفس المصدر, رئيس الحكومة بوضع حد للمشاكل التي تخلقها وزارة المالية وإلزام الوزير بتيسير المعاملات والإجراءات وصرف مستحقات الجهات وميزانيات السلطات المحلية.