بقلم / العميد طارق محمد عبدالله صالح لم تكن الأزمة الطاحنة التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011م تأثرا بموجة الربيع العربي وليدة لحظتها كما يعتقد البعض.. كما أنها لم تكن تعبيرا عن صراع نخبوي بين طرفي المعادلة السياسية "النظام الحاكم، وقوى المعارضة" كما جرت عليه العادة في باقي البلدان العربية التي تأثرت بتلك الهزة السياسية. فقد جاءت تلك الأحداث كمحصلة لمتوالية الأزمات السياسية التي عاشتها البلاد منذ مطلع العام 2001م بفعل ارتفاع حدة الاستقطاب وما يمكن اعتباره صراع للأقطاب وتقاطع الإرادات داخل المنظومة الحاكمة في البلد، وتحديدا بين "قوى التحديث" التي قادت مشروعا إصلاحيا للنظام بدأ بإصلاح الجيش والأمن وبناء المؤسسات وإنفاذ النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها والحد من تغلغل مراكز القوى والانخراط بشكل جدي في الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد.. و"القوى التقليدية" التي كانت تقاوم تلك التغييرات بهدف الحفاظ على امتيازاتها غير القانونية وتضغط لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه. ذلك الصراع وإن لم يأخذه طابعه العلني تلك الفترة رغم وضوح مؤشراته انسحب بوضوح على شكل الخارطة السياسية وطبيعة التحالفات التي سادت تلك الحقبة بين فرقاء العملية السياسية، ما خلف حالة من الانسداد السياسي تجلت مظاهره بوضوح بتأجيل الاستحقاق الانتخابي فيما يتعلق بالانتخابات النيابية العام 2009م وتعثر الحوار بين أطراف المعادلة السياسية ودخول البلد في أزمات متتابعة وعميقة وما تبعها من إخفاقات على المستويين الاقتصادي والأمني . لذلك عندما هبت رياح "الربيع العربي" جاءت لتمنح القوى التقليدية "قوى الممانعة لمشروع التغيير" والمتضررة من خطوات الإصلاح والتطوير والتحديث الذي شمل كل مؤسسات الدولة "طوق نجاه" ورأت فيه سبيلا للإجهاز على بوادر التغيير، فلم تتردد تلك القوى في التقاط مثل هذه مناسبة لتتقدم الصفوف المنادية بالتغيير وتقود ثورة "مضادة" للإجهاز على نواة الثورة الحقيقية في مسعى منها لقلب الطاولة والالتفاف على المعادلة وإعادة الأمور إلى مربعها الأول دولة "اللادولة" . ولذلك أيضا، رفعت تلك القوى "الممانعة للتغيير" بأجنحتها القبلية والسياسية والعسكرية وهي تركب موجة "الربيع العربي" شعارات الدولة المدنية وأطلقت من الوعود ما لا طاقة بها على تنفيذه وحاولت تضليل الرأي العام الداخلي والعالم الخارجي بتبنيها خطاب متقدم فيما يتعلق بشكل الدولة والحقوق والحريات وقبولها بالتعدد السياسي والتنوع وإيمانها بفكرة الديمقراطية وتداول السلطة بطريقة سلمية ، لكنها فشلت في كل الاختبارات التي مرت بها ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية فيما يتعلق بهذه القضايا لتؤكد تلك القوى وقوفها عائق جديا أمام التغيير الحقيقي الذي لا ينصرف إلى الأفراد قدر ارتباطه بتغييرات جذرية في الأفكار والسياسات العامة والممارسات التي يفترض أن ترتكز على الإيمان المطلق بقواعد اللعب الجديدة النابعة من فكرة (الدولة المدنية) ورفض مبدأ الاحتكام للسلاح والتلويح بالقوة. ولعل من أهم تلك الاختبارات التي سقطت فيها قوى "المقاومة للتغيير" ملف إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وضبط حيازة السلاح والتجوال به وسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي المدنيين وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة غير النظامية "حزبية ، قبلية" ، وكل تلك القضايا جزء من تفاصيل تعارض الإرادات وصراع الأقطاب بين معسكري (التحديث ، الممانعة) تحت سقف النظام والذي ساهم مع ملفات أخرى في وصول الأمر إلى مرحلة الانفجار كما عشناها جميعا العام 2011م . وفي الوقت ذاته نجح الزعيم علي عبدالله صالح في الاختبار "المدني" وهو يوقع على المبادرة الخليجية ويتنازل عن السلطة كمخرج من الأزمة رغم تمكنه من أدوات القوة وامتلاكه لخيارات الحسم، مجسدا رفضه المطلق لأن يحسم اليمنيون خياراتهم بمنطق الغلبة وقوة السلاح "سواء أكان سلاح الجيش أو سلاح المليشيات" ففي المحصلة البلد هي من ستخسر ،وهو موقف لم تعرفه اليمن منذ مئات السنين، كون الأطراف المتصارعة على السلطة كانت تستقوي في كل فترات التاريخ بعوامل القوة المادية التي لديها وفي مقدمتها "السلاح". ولا أبالغ هنا إن قلت، أن الوالد المرحوم محمد عبدالله صالح والذي قاد قوات الأمن المركزي كان أول من طرح فكرة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات العام 1989م ، بل أن اللواء محمد صالح قطع خطوات عملية في هذا الطريق في حينه بإجراء تفاهمات مع السفير الكويتي بصنعاء لاستثمار الموقع المتميز لمعسكر الأمن المركزي ليكون أكبر مستشفى في العاصمة وبإمكانيات ومواصفات ضخمه توفر الخدمة للمواطنين ونقل موقع المعسكر إلى منطقة أخرى ، على الرغم من كون القوة "أمنية" وتتبع وزارة الداخلية ولتواجدها داخل العاصمة ما يبرره كقوة للتدخل السريع ، لولا انفجار حرب الخليج "الثانية" العام تسعين وما تركته تلك الأزمة من تبعات على صعيد علاقة اليمن مع أشقاءه في دول الخليج العربي لكان المشروع حينها رأى النور. لذلك، فمن الأهمية بمكان اليوم التأكيد على أن الفرصة ما زالت مواتية لنا الآن ولكل الشرفاء في الوطن لإنجاز ما كنا قد بدأناه وما أراده الرئيس "السابق" علي عبدالله صالح عندما أطلقها صريحة "لن أكون مظلة للفساد" في مهرجانه الانتخابي العام 2006م وحمله برنامجه الانتخابي في تلك الفترة والذي حمل شعار "يمن جديد" ، وما أرادة الشباب الذين نزلوا الشارع بداية الأحداث للتعبير عن توقهم لدولة مدنية تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة ، قبل أن تركب القوى التقليدية "الممانعة للتغيير" تلك الهبة وتدفع الأحزاب والتيارات المؤدلجة بعناصرها للساحات لابتلاع تطلعات أولئك الشباب وحرف مطالبهم عن مسارها وتوظيفها في خدمة أجندتهم الظلامية التي لا تمت لمفاهيم العصر ولا متطلبات الدولة المدنية بأي صله . فاليمن على أبواب مؤتمر حوار وطني جامع وهو برأي الشخصي مع المضي بخطوات هيكلة "الجيش،الأمن" وفق أسس "مهنية وعلمية" مفتاح التغيير الذي ننشده جميعا ، وهو (أي الحوار الوطني) مناسبة هامه وفرصة تاريخية ينبغي أن يتلقفها كل اليمنيين للانتقال لما يحقق طموحاتهم في بناء الدولة المدنية التي يخضع فيها الجميع للنظام والقانون .. وفرصة للبحث في كل الملفات العالقة دون تشنجات وبعيدا عن الأجندات السياسية والحسابات الشخصية وكتعبير عن قناعه تامة من الجميع وليس كتكتيك تلجأ اليه بعض الأطراف لمجرد المزايدة الإعلامية، وفي مقدمة تلك القضايا المليشيات المسلحة وانتشار السلاح ووضع الجيش وتواجده في المدن ، وبوسع اللجنة الفنية التي تتولى مهام هيكلة القوات المسلحة والأمن أن تدرج ملف (تواجد المعسكرات في المدن) ضمن النقاط التي يناقشها الخبراء الفنيون الذين يعملون على تنفيذ الهيكلة، والتي كان من اقترحها وتمسك بها هو الزعيم علي عبدالله صالح نفسه، لأنه بخبرته، يدرك أن هذا الملف من اكبر التحديات التي واجهتها الدولة في كل العهود بما في ذلك عهده ..بحيث يكون أمام العاصمة صنعاء فرصة كبيرة لكي تغدو عاصمة (بدون سلاح ، وبدون مسلحين). كما أن المضي في خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإخلاء المدن من المعسكرات تبدو مغامرة غير مأمونة العواقب ما لم يتم وبخط متوازي مع الهيكلة البدء الفوري بتطبيق قانون حمل وحيازة السلاح وسحبه من أيدي المدنيين وبخاصة ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتي يفترض أن لا تكون إلا بيد الدولة فقط ، بحيث يتم سحب سلاح المليشيات المنظمة على أساس (حزبي أو جهوي) كي لا تصبح الدولة والمدن الرئيسية والمواطنين رهينة لهجمات المجموعات المسلحة مع أي خلاف "حزبي أو طائفي أو قبلي" كما حدث في الأزمة الأخيرة التي كشفت امتلاك أطراف سياسية وشخصيات نافذة تلك الأسلحة. كما يمكن استغلال الاهتمام الدولي الملحوظ والرعاية الإقليمية للملف اليمني في هذه الفترة لتمويل خطة سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتخصيص صندوق لهذا الغرض، بحيث يتم تعويض كل من يسلم أسلحته وتحديد قيمة التعويض للأسلحة التي يتوجب على الدولة سحبها بإشراف ودعم الدولة الراعية للمبادرة الخليجية والتي يعنيها ضمان أمن واستقرار اليمن لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة . ويبقى التأكيد على أن إعادة تنظيم القوات المسلحة وفق أسس مهنية وعلمية بما يفضي للحفاظ على قوة وفعالية المؤسسة العسكرية، هو الضامن لتنفيذ كل هذه التطلعات كون "المؤسسة العسكرية" تمثل قوة الدولة وإرادتها في فرض فكرة التغيير والإصلاح على القوى "الممانعة" .. وتأسيس جيش وطني قوى لاقى صعوبات كبيرة في المراحل السابقة، وبسببه قتل رؤساء، وتعرض غيرهم لمحاولات اغتيال ..كون ذلك ليس من مصلحة بعض القوى كما هو ليس من مصلحتها أن تكون اليمن دولة قوية ، وما الاستهداف الذي تتعرض له قوات (الحرس الجمهوري) إلا نموذجا من رفض القوى التقليدية لفكرة بناء مثل هذا الجيش.
