- شبكة شافي جرووحه الاخبارية لازال وزير المالية الاصلاحي "صخر الوجيه " يمارس سياسة اقصاء الاخر والتمترس في رؤوس المفاصل الحكومية .. سياسة على مبدأ " انا وبعدي الطوفان"لازال يمارس سياسة الحقد والكراهية والتظليل .. سياسة هدم الوطن بكل القرارات السياسية التي يتخذها والممثلة لحكومة الوفاق الوطني ..!!
فتعيين مدراء ماليين من قبل وزير المالية للكليات الصغيرة في جامعة صنعاء , ذات الموارد الشحيحة والقليلة رغم وجود ممثلين لوزارة المالية ( مدير عام شؤون مالية – مدير حسابات ) يعتبر خرق لقانون الجامعات اليمنية الذي نص على استقلال الجامعة ماليا واداريا .. ويتسائل الكادر الوظيفي بالجامعة عن الداعي لتغيير موظفين بدرجة رؤساء اقسام الى مدراء أقسام في جامعة صنعاء الا بدوافع سياسية تهدف الى السيطرة الكاملة على جميع مرافق الجامعة ووضع عيون لهم فيها واهمال احقية حصة المؤتمر الشعبي العام في وزراة التعليم العالي ..الشريك الاخر في الحكومة الحالية .. ويتسائل مرافبون مراقبون لماذا لانرى الاستنكار الذي كنا نراه سابقا عند اصدار أي قرار لايروق لشخصيات المشهد السياسي الذي كانوا دائما يقومون بتمحيص ونقد واثارة الرأي العام عندما يكون هنالك ديكتاتورية او تغييب للاخر او هتك القانون ..؟ فهذه التجاوزات تتم في ظل غياب أي قانون للتعيينات في الجامعة الا بحسب قانونهم العنصري ( انت كنت مع الثورة .. اذا انت موجود !!) والهدف من هذه التعيينات هو استغلال هذه المراكز لاعفاء طلاب في الجامعة وابناء مسؤولين من الرسوم كمكافئة لهم لوقوفهم مع ( الثورة) وايضا صرف مبالغ طائلة للفرقة الاولى مدرع بحجة حماية الجامعة .. !! دونما رقابة او محاسبة باعتبار المدراء الماليين المعينين لاحقا من قبل وزير المالية في جميع الكليات تتبع وزراة المالية اضافة الى مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات .. ان ما نراه الان تحدي واضح للدولة المدنية الحديثة ممثلة بفرعون اليمن صخر الوجيه والذي من بدايته في حكومة الوفاق تفائل الكثير بوجوده .. حيث كان يمثل ضميرا حيا او هكذا بدى للعامة .. لكنه ما لبث وتولى هذا المنصب الا وبداء يهدر المال العام بأسم التصحيح والتصحيح في اللغة لا يكون بالهدم الجذري لمداميك البناء على كافة الاوجه والجبهات .. ولكننا امام املاءات يجب ان نرضخ لها دون مقاومة .. ومع وصول القرارات المتخبطة التي يمليها عليه حزبه ليجعله دمية يخدم الفكر الواحد .. نوجه رسالة استغاثة الى رئيس الجمهورية المنتخب من كل الشعب ..والى مجلس النواب المجلس الشرعي للشعب ( بأنه يجب مسائلة هذا الوزير بسبب قراراته المسيسة المتخبطة وبما يدعم مبدئ تكافؤ الفرص)