قال ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وكبار المسئولين في الجهاز الإداري بينهم وزراء لم يقدموا إقرارات ذمتهم المالية حتى الآن .. وأضاف ياسين عبده سعيد في تصريح لصحيفة " الشارع " ان رئيس الوزراء وعددا من وزرائه وكبار المسؤولين الذين تم تعيينهم وفقا للمبادرة الخليجية لم يقدموا إقرارات الذمة المالية, حتى ألان رغم مضي عدة شهور على تعينهم.
واوضح ان قانون الذمة المالية ينص على أن يقدم أقرار الذمة المالية من المسئولين اليمنيين في الجهاز الإداري والعسكري, بعد شهر من تعيينهم في مناصبهم, وهذا القانون هو الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية, خلال فترة تولية وظيفة عليا في جهاز الدولة. واشار سعيد وهو مسؤول القطاع الإعلامي للهيئة, إلى أن نحو 80% من القيادات العسكرية التي يشملها قانون الذمة المالية قدمت أقرار الذمة المالية, وقال: العسكريون فعلا متعاونيين جدا في تطبيق هذا القانون, عكس ما كان متوقعا يأتي ذلك التصريح عقب نشر صحيفة الميثاق في عددها الاخير ان باسندوة قد جهز مكتبا في منزلة ب(15) مليون وقام بتوسيع قصرة الابيض ب(500) مليون ويتملك شقق فاخرة في عده دول خارج اليمن حيث اكدت مصادر مقربة من باسندوة انه قام بتأثيث مكتب داخل منزلة الذي قام بطلائه خلال الفترة الاخيرة باللون الابيض بتكلفة تزيد عن (15 مليون ) ومن خزينة الدولة ويقوم بممارسة عملة اليومي من مكتبة بمنزلة بعد افشل في معاجلة ابسط المشاكل الروتينية في مجلس رئاسة الوزراء . كما انفق مؤخرا ما يزيد عن (500) مليون ريال لبناء وتوسيع قصرة خلال العام الماضي على الرغم ان راتبة الشعري المخصص من خزينة الدولة لا يغطي ربع ربع ذلك المبلغ وهو ما يجعل اليمنيين يتساءلون عن حقيقة تلك الاموال التى حصل عليها باسندوة . كما كشفت المصادر ان باسندوة قد تملك عدد من الشقق الفاخرة خارج اليمن وتحديدا في لندن والقاهرة والامارات وقطر من جانب اخر كشف تقرير ان باسندوة يمارس فسادا وعبثا بالمال العام ويستغل نفوذه لتحقيق مكاسب خاصة به سلم خزينة فارغة وصرف (200) مليون لجامع الزنداني بدأباسندوة مهمته في ظل (ظروف صعبة للغاية وخزينة فارغة) وهي أكذوبة شهيرة فضحتها إشادة صندوق النقد الدولي مطلع العام الماضي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور علي محمد مجور، والتي حالت دون تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد .. وفندها مبكراً وزير المالية السابق نعمان الصهيبي بإعلانه تسليم الحكومة السابقة لحكومة الوفاق احتياطياً نقدياً بلغ (4) مليارات و(723) مليون دولار. ورغم ذلك سوف نساعد مستشاري با سندوة لتسويق خطابه المسيء لشخصه والذي يظهر فهم با سندوة للخزينة العامة للدولة وكأنها محفظة يمكن عطفها في جيب شخص ما ، وليست " نظماً إدارية ومالية وسجلات دقيقة وحسابات وإيرادات ونفقات وغيرها من العمليات الحسابية المتداخلة". لنسأل رئيس حكومتنا: إذا كنت استلمتم الخزينة فارغة فمن أين صرفتم على سبيل المثال مرتبات عدد (50) ألف موظف جديد بمبلغ إجمالي تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة عند إقرارها مطلع العام الجاري بلغ (28) ملياراً و(820) مليون ريال؟ ومن أين صرفتم يا رئيس حكومة الوفاق مبلغ حوالي (22) مليار و(300) مليون ريال مستحقات لعدد (500) الف حالة ضمان اجتماعي جديدة؟! و(80) مليون تبرعات لجمعيات الاصلاح وإذا كانت الخزينة فارغة يوم تسلمتموها فمن أين صرفتم لجامع جامعة الإيمان لصاحبها الشيخ عبدالمجيد الزنداني مبلغ قرابة (200) مليون ريال كدفعة أولى لتنفيذ مشروع جامعة الإيمان؟! من أين يا رئيس الوزراء تبرعتم لجمعية تابعة لحزب الإصلاح بحوالي (80) مليون ريال في فعاليات متفرقة ودشنتم بها مهامكم التنفيذية العام الماضي؟! يستحضر رئيس الوزراء أجواء المواجهات المسلحة في الحصبة وتعز وعدد من المناطق العام الماضي وقطع التيار الكهربائي وضرب أنابيب النفط وقطع الطرقات وسيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق في شبوة وأبين كظروف سيئة جاءت حكومته في أجوائها ، ويمكن اعتبار تجاوز حكومته لهذه الظروف إنجازاً كبيراً لحكومته وهو أمر قد يبدو صحيحاً في ظاهره . وبإمكان با سندوة خداع نفسه بهذا المنطق وخداع شباب الإصلاح المقيمين في شارع الدائري لكنه لا يستطيع استخفاف عقولنا ولا يستطيع محو وقائع تاريخية شهدها العالم حينما انتهجت أحزاب المشترك ضرب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وقطع الطرقات والتصعيد المسلح وتدمير المنشآت كوسيلة لإسقاط النظام وتحقيق أهداف سياسية، ليست أقلها الوصول إلى السلطة وتقديم أدلة السيطرة على الخدمات العامة للسفراء الأجانب لدعم فكرة إسقاط النظام الذي كان حينها يسيطر فقط على بضع كيلو مترات بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء- على حسب مقاسات فريق باسندوة- نجح باسندوة في صنع عوامل وصوله للسلطة وبالتالي فإن الجرائم والأوضاع المأساوية التي استحضرها باسندوة في خطابه والتي تضمنتها قرارات مجلس الأمن وقرار مجلس حقوق الإنسان بدعوته( أطراف وجماعات بالتوقف الفوري عن استهداف منشآت الخدمات العامة بغرض تحقيق أهداف سياسية) لم تكن هذه الجرائم سوى البرنامج الانتخابي لأحزاب المشترك للوصول إلى السلطة ، وإن تجاوز هذه الأوضاع المأساوية والتوقف عن ضرب خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وتوقف المواجهات المسلحة ورفع الجماعات المسلحة من الطرقات ليس إنجازاً يستحق الذكر والتباهي لحكومة باسندوة بقدر ما هو نتاج طبيعي وإنجاز حقيقي لحكومة المؤتمر الشعبي العام السابقة وذلك بتنازلها عن السلطة وتنازلها عن نصف حقائب الحكومة، وهي صورة تقريبية للمقارنة بين من يقدم التنازلات لتحقيق مصلحة وطنية عليا، ومن يدمر مكتسبات ومشاريع خدمية لتحقيق مصلحة حزبية وشخصية ضيقة.. فمن يصنع له عوامل الاستمرار فيها ؟ وللتوضيح أكثر فإن استمرار تكرار ضرب خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وامتداد تلك الجرائم إلى خطوط الاتصالات هي جرائم المسئولة عنها حكومة باسندوة فقط، ولزاماً عليها -مثلما نجحت في صُنع عوامل وصولها إلى السلطة عبر هذه الطريقة- صنع عوامل نجاحها في الإدارة والاستمرار في السلطة؛ فليس من المنطقي أن نستلف حكومة من جيراننا في السعودية أو عمان -مثلاً- لصنع عوامل استمرار بقاء حكومة باسندوة العاجزة عن معالجة تداعيات وآثار برنامجها الانتخابي التخريبي للوصول إلى السلطة. استعادة ميناء عدن وضياع (15) مليار ريال تهريب مكالمات يقول عمنا باسندوة -في سياق حديثه عن النجاحات لحكومته- (إن حكومته استعادت بعض ثرواتنا الوطنية، جراء استعادة ميناء الحاويات في عدن وإلغاء العقد مع الشركة الخليجية التي كانت قد تسلمت إدارته في واحدة من صفقات الفساد).. لكن باسندوة هنا لم يقدم لنا معلومات توضيحية للحديث عن هذا المنجز، ولم يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض فيه حيثيات القضية وتبعات إلغاء العقد، ومقابل ماذا؟ ومن هي الجهة التي تسلمت الميناء بعد هذا الإجراء؟ وكم حجم المبلغ الذي سوف يعود لخزينة الدولة من هذا الإجراء؟ وحتى لا نتهّم ب"تثبيط عزائم" حكومة معاليه (ذات الحساسية المفرطة) و(زرع عوامل اليأس والإحباط) وإعاقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. سوف نعتبر أن دولة رئيس الوزراء وافانا بكل المعلومات حول الإجراء السابق ونشيد ونبارك منجز استعادة الأموال المهدورة بفعل صفقات فساد سابقة. متسائلين في ذات الوقت: لماذا يا عم باسندوة -يا مستعيد الثروة الوطنية المهدورة- لم تستعد لنا حوالي (15) مليار ريال يمني (70 مليون دولار) قيمة مكالمات هاتفية يتم تهريبها عبر متنفذين وتزايدت جرائمهم بفعل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م ومنذ تدشين برنامجكم الانتخابي؟! إلغاء صفقة ميناء عدن ومباركة صفقات فساد عقود سُميع وما دمتم يا دولة رئيس الوزراء قد تنبهتم للصفقات المشبوهة وفتحتم هذا الباب فنحن نبارك جهودكم ونعتقد أن من واجبنا المهني والأخلاقي والوطني لفت عنايتكم إلى أن معاليكم صادق هذا العام على عدد من صفقات الفساد والعقود المخالفة والتي تضعكم تحت المساءلة الشعبية والقضائية وتنال من سجلكم النضالي وتسيئ إلى سمعتكم وسمعة حكومتكم، ومن هذه الصفقات اعتمادكم عقود مخالفة لشراء الطاقة الكهربائية عبر الديزل بعيداً عن القوانين وتصديقكم على عقد تجديد شراء الطاقة بالأمر المباشر لشركة (أجريكو) لصاحبها ووكيلها في اليمن/ عبدالمجيد السعدي -شقيق وزير التخطيط، وأمين عام مساعد الإصلاح د. محمد السعدي- وبعيداً عن قوانين المناقصات وبأسعار مرتفعة عن الأسعار في العقود السابقة أيام حكومة مجور؟! استشارات وزير التربية وسيارات وزير العدل لماذا يا رئيس حكومة الوفاق لم تستجب لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتلغي صفقات وزير الكهرباء صالح سميع الخاصة بعقود شراء الطاقة، وتُصِّر على تكبيد مؤسسة الكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3,222) مليار ريال، وكذا مبلغ (3,500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (الديزل) شهرياً. لماذا لم توقفوا صفقة شراء وزير العدل لنحو (80) سيارة بقرابة (500) مليون ريال في صفقة فساد مشبوهة؟ ولماذا لم تلغ صفقات وزير التربية والتعليم مع جامعة العلوم والتكنولوجيا؟ وهل هناك صفقات فساد حرام وأخرى حلال؟! "ما لكم كيف تحكمون" يا رئيس حكومة الوفاق؟! رفع سعر الغاز المباع من توتال ورفع أسعار المشتقات النفطية المباعة من المواطنين 100٪ وما دمتم يا رئيس الوزراء قد نجحتم في (رفع سعر الغاز المباع من شركة توتال بدولار واحد إلى 7 دولارات وربع) فلماذا لم تعقدوا المؤتمرات الصحفية وتزودوا وسائل الإعلام بتفاصيل وحيثيات وخطوات ونفقات ونتائج هذا الإنجاز كي يتسنى لنا الحديث عنه كمنجز - في حال صدقت حكومتكم- فلن يقلل من إنجاز الحكومة السابقة التي تتهمونها بيع الغاز بسعر رخيص. وحتى تزويدنا بالمعلومات اللازمة للحديث عن منجزكم، وحتى لا نقع في طائلة الاتهامات المسبقة بالتشهير بحكومتكم فلا نملك غير مباركة جهودكم لتصحيح أي أخطاء للحكومة السابقة وذلك بما يعود بالنفع والفائدة للوطن والمواطن ، وبناء عليه نلفت عناية دولتكم إلى أن حكومتكم رفعت أسعار المشتقات النفطية، كالبنزين من (1500) ريال لعبوة (دبة 20 لتر) إلى (2500) ريال، ورفعت أسعار الديزل من (1200) ريال للدبة سعة (20 لتر) إلى (2000) ريال بزيادة بلغت 100٪ في سابقة لم تحدث في تاريخ الحكومات المؤتمرية المتعاقبة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية منتصف تسعينات القرن المنصرم. فقدان مليارين و700 مليون دولار قيمة المعونة السعودية كما إنكم مطالبون بتوضيح مصير مليارين و700 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية قدمتها المملكة العربية السعودية كمعونة لليمن عام 2011م ولم تدرج في موازنة الدولة للعام الجاري، وإن ضياع مثل هذا المبلغ يشكك في مصداقية منجزكم بشأن رفع سعر الغاز، ويعرضكم أيضاً للمساءلة الشعبية والقانونية ويسيء إلى سمعتكم!! ولأن الشيء بالشيء يُذكر؛ نُذكِّر دولتكم بأن الموازنة العامة لحكومتكم تضمنت مبلغ (65) مليار ريال خصصت للعلاوات السنوية لموظفي الدولة للأعوام من 2005-2010م، وكذا مبلغ (21) مليار ريال للعلاوة السنوية للعام 2011م؛ بالإضافة إلى مبلغ (19) مليار و(200) مليون ريال للتسويات، و(6) مليارات لمعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام. وإن مجلسكم الموقر أقر في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ: 31/يوليو/ 2012م صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، غير أن حكومتكم لم تصرف سوى 7٪ من تلك المبالغ المستحقة للموظفين وبواقع 7 أشهر فقط من عام 2012م.. الأمر الذي يعرضكم وحكومتكم للمساءلة ولا يشجع في كسب ثقة المانحين والأشقاء والأصدقاء ورعاة المبادرة الخليجية.! وإذا كان من حقكم الاعتزاز بإشادة رئيس الجمهورية وما قاله عن حكومتكم نذكركم بأن رئيس الجمهورية قال إن مقياس النجاح والإنجاز ليس بالخطابات.. فلماذا لم تنفذوا توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حينما وجه في ال5 من مايو هذا العام حكومتكم بسرعة إيلاء قضية مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط الأولوية القصوى والبدء بتجهيز ملفات الدعاوى والإجراءات القانونية لضبط ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم؟! شيء من أكاذيب حكومة باسندوة: خلاصة.. ان خطاب باسندوة سعى لمنح نفسه حصانة من النقد وحماية من احتجاجات شعبية متوقعة ضده ، فاتهم الإعلام بممارسة الافتراءات والأكاذيب ، وبناء عليه نذكر رئيس الوزراء ان وسائل الاعلام ليست من كذب على الشعب اليمني والبنك الدولي ورئيس وزراء ماليزيا الاسبق / مهاتير محمد ، حينما اعلنت يوم السبت 12 مايو 2012م ان البنك الدولي قرر تعيين مهاتير محمد مستشارا في اليمن .. وليست وسائل الاعلام من كذب على الشعب وقالت انها وجهت بمعالجة شيخ الصحفيين / صالح الدحان للعلاج في الخارج على نفقة الحكومة قبل ان يتوفى رحمة الله تغشاه في المستشفى العسكري بصنعاء .. لسنا يا رئيس حكومة الوفاق من كذب على الشعب اليمني قبل اربعة شهور وقال ان تواجد قوات (المارينز) في اليمن مجرد تواجد (مؤقت) ..!
