تزايدت الخلافات داخل تكتل اللقاء المشترك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بفعل التباينات الشديدة التي برزت بين الأحزاب المكونة له حول نسب التمثيل في مؤتمر الحوار والتي اعترضت عليها بعض أحزاب المشترك .
وبرزت الخلافات داخل تكتل المشترك إلى السطح مع التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني حيث ظهرت الخلافات الأيدلوجية بين أحزابه في سعيها إلى دخول مؤتمر الحوار الوطني كأحزاب منفردة بدلا عن المشاركة كتكل موحد كما حدث في توقيعها للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والتي أفضت إلى عملية تسوية سياسية للازمة السياسية التي شهدتها اليمن العام 2011م . ولعبت التعيينات لمسئولين في مرافق الدولة المركزية والمحلية عاملا أساسيا في تصاعد حدة الخلافات داخل اللقاء المشترك حيث اتهمت أحزاب المشترك حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بالاستحواذ على كافة التعيينات لصالحه وتهميش وإقصاء شركائه في المشترك . وبالإضافة إلى ذلك فقد لعب التوتر المتزايد بين قيادات الإصلاح وشركائهم في الأحزاب الأخرى سيما في محافظة تعز دورا في تزايد الخلافات داخل تكتل المشترك خصوصا بعد وصول تلك الخلافات إلى مواجهات مسلحة بين عناصر الإصلاح من جهة وعناصر تتبع القيادي الاشتراكي سلطان السامعي من جهة أخرى . ويرى محللون أن الارتباط الشديد بين قيادة الإصلاح السياسية والتنظيمية مع اللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة المنحلة –باعتباره الذراع العسكري للإصلاح- أسهم بشكل كبير في تصاعد الخلافات مع بقية أحزاب المشترك التي شعرت أن ذلك الترابط من شانه بناء تحالف ديني عسكري يهدد سعي القوى المدنية في اليمن نحو بناء دولة مدنية حديثة . وفي هذا الإطار، قال حسن زيد _عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الأمين العام لحزب الحق: إن استمرار تحالف اللقاء المشترك مرهون بما سيقدمه المشترك في مؤتمر الحوار . وأضاف حسن زيد في لقاء مع قناة آزال "الفضائية" :إن دخول المشترك برؤية موحدة إزاء العديد من القضايا في مؤتمر الحوار كفيل ببقاء اللقاء المشترك وان دخول كل حزب برؤية في مؤتمر الحوار برؤى متباينة سيعمل على انتهاء اللقاء المشترك. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار سيخلق واقعا جديدا وسيكون هناك فرزا جديدا، لافتا إلى أن قواعد الاشتراكي في صراع مع حزب الإصلاح في تعز و إب. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر إعلامية عن فشل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، في عقد اجتماع له، قبل أيام، بعد تغيب أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي. وقالت المصادر : إن الاجتماع كان يفترض أن يكون الأول منذ اندلاع أزمة نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني داخل أحزاب المشترك، بعد احتجاج الأحزاب الصغيرة في التكتل على محدودية النسب التي منحت لها. وأضافت: أن غياب عبدالوهاب الآنسي عن موعد الاجتماع ، دون أن يتصل، وتأخر الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الاشتراكي، والذي اتصل برئيس المجلس سلطان العتواني، يعتذر لتأخره، قبل أن يأتي في النهاية، تسبب في انسحاب محمد الرباعي، أمين عام اتحاد القوى الشعبية اليمنية، من مكان الاجتماع احتجاجا. وكانت الهيئة التنفيذية للمشترك، والمكونة من رؤساء الدوائر السياسية في أحزاب التكتل، دعت إلى هذا الاجتماع بهدف مناقشة تقرير أعدته حول واقع المشترك ومطالب الأحزاب التي تعتبر نفسها مظلومة في نسب التمثيل في مؤتمر الحوار. وكانت أحزاب (البعث، والحق، واتحاد القوى الشعبية) أعلنت مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده خلال الأسابيع المقبلة، بسبب ما تقول إنه تهميش لها في نسب التمثيل، وبسبب عدم تهيئة الأجواء السياسية أولا للحوار. ورفعت الهيئة التنفيذية للمشترك، التي يرأسها نايف القانص (عن حزب البعث)، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الدوري للمجلس الأعلى، سلطان العتواني، تطالبه بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس، أو أن الهيئة ستعلن موقفاً ، وقد تجاوب أمناء العموم، وعقدوا الاجتماع، أمس الاثنين، قبل أن يضطر سلطان العتواني إلى رفعه، بسبب غياب الآنسي. المصادر نفسها أشارت إلى أن الآنسي سبق أن قال، خلال اجتماع عقد قبل أسابيع، إن أي حزب يرفض نسب التمثيل المعلنة، عليه أن يخرج من المشترك إذا أراد ذلك. وباتت فعاليات عديدة تقتصر على التنسيق الثلاثي بين الإصلاح والاشتراكي والناصري، وآخرها زيارة أمناء عموم الأحزاب الثلاثة إلى قطر، وقيام الأحزاب الثلاثة أيضا بتشكيل لجنة من قياداتها للنزول إلى مدينة تعز لتسوية الخلافات القائمة بين شباب الإصلاح وشباب الاشتراكي وأطراف أخرى، ولم يمثل أحد من أحزاب المشترك الأخرى في اللجنة . وفي وقت سابق "الأسبوع الماضي" أكد عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن زيد، توقف اجتماعات المجلس الأعلى للقاء المشترك، مرجحاً أن يكون التكتل قد اقتصر في ثلاثة أحزاب، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. وقال زيد : إن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للمشترك هو الاجتماع الذي نوقشت فيه نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، قبل ثلاثة أسابيع، معتبراً الانقطاع إشارة إلى إعادة صياغة التحالفات. وأضاف: يفهم من توقف اجتماعات المجلس الأعلى للمشترك أن هناك قراراً منا قد اتخذ بفك الشراكة، والاقتصار على الأحزاب الممثلة في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، في إشارة إلى الإصلاح والاشتراكي والناصري.
