أصدرت محكمة ايرانية، يوم السبت 10-10-2009، حكماً بإعدام 3 من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في حزيران (يونيو) الماضي. ش شمل الحكم اثنين من أعضاء الجمعية الملكية، بينما ينتمي الثالث إلى منظمة "مجاهدي خلق"، وهما منظمتان توصفان في إيران بالمحاربة، وليست لهما صلة بالحركة الإصلاحية. وبحسب مسؤول في المحكمة الإيرانية فإن الأحكام قابلة للائستئناف، كما أن 18 معتقلا آخر بسبب تلك الاحتجاجات قدموا لوائح اعتراضاتهم للمحكمة دون أن يوضح الأحكام التي صدرت بحقهم، ولا هوياتهم. وأثارت أحكام الإعدام تساؤلات عما إذا كانت محكمة ما يسمى "بالثورة المخملية"، تتجه لتشديد العقوبات على زعماء الاصلاح المعتقلين برغم حديث عن إحتمال الافراج عنهم ولو بكفالة، في إطار تسوية يعمل عليها رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني. علماً ان هذا النوع من التسويات لا يحبذها الكثير من متشدد التيار المحافظ، بل ويرفضها قال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الذي يردد باستمرار أن الاصلاحيين كانوا يخططون لتغيير النظام، أن ايران تواجه حاليا ماسماها ثورة ناعمة. ويُلاحظ أن جعفري يصرّح كثيرا هذه الأيام. فقد قال أخيراً إن ايران تواجه تهديدات وأخطارا جدية وأكد على أن مهمة الحرس الثوري لمواجهة هذه التهديدات، باتت اليوم أكثر أهمية وضوحا من أي وقت مضى، وهي إشارة الى الانتقادات من الاصلاحيين في شأن منع الحرس الثوري من التدخل في النزاعات السياسية، وهم يضعون احتجاجاتهم على نتائج الانتخابات في هذا السياق. ويأتي في هذا الواقع أيضا ما صرح به رئيس أركان القوات المسلحة حسن فيروز آبادي حول نشاط الأحزاب الاصلاحية، حين دعا وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للامن القومي والبرلمان الى تحديد مسار الأحزاب السياسية وذلك في ضوء فوز الأحزاب الاصلاحية بغالبية مقاعد المجلس المركزي لبيت الاحزاب. وعلّقت صحف ايرانية على هذا الفوز، معتبرة إياه دليلاً على عدم قدرة المحافظين على إقصاء التيار الاصلاحي نهائياً عن العملية السياسية في البلاد، وهذا في وقت يعبّر فيه مراجع دين عن قلقهم من تيار يعمل "لاضعاف دور المرجعية الدينية في الجمهورية الاسلامية".