اقر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الدكتور رشاد العليمي اليوم الأربعاء امام مجلس النواب بان سفينة الأسلحة الصينية التي اثير حولها الجدل في الآونة الأخيرة، تحمل وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية وان تحقيقات تجرى في ذلك، غير انه نفى أن تكون قد وصلت المياه الإقليمية اليمنية او انها راسية في ميناء الحديدة حسبما طرحة أعضاء البرلمان نقلا عن بعض وسائل الإعلام في اليمن. وأفاد العليمي في إيضاحاته بشأن القضية أن نتائج التحقيق بشان السفينة أحيلت إلى الأدلة الجنائية وأنة سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ابتداء بمؤسسات الشحن في الصين للتأكد من تبعية هذه السفينة التي تحمل وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع. وفي تأكيده لعدم دخول السفينة الى ميناء الحديدة ، أوضح العليمي أن كل مافى الأمر هو أن إحدى الشركات الملاحية أبلغت وزارة الدفاع بأن هناك سفينة محملة بالسلاح والذخيرة تحمل وثائقها بتلك السفينة. وأضاف أنة تم التعميم الفاعل لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية البحرية والبرية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة نزول شحنة الأسلحة في الميناء، مشيرا إلى أن السفينة تخضع للرقابة الدولية من كافة القواعد والأساطيل العالمية الموجودة في البحر العربي، وليس الرقابة اليمنية. من جانبهم وجه نواب وجهوا انتقادات جادة للحكومة على تقصيرها في متابعة السفينة وتحريريها والتحفظ على الأسلحة الموجودة على متنها، مبدين قلقهم من أن تذهب تلك الأسلحة لجهة دعم الارهاب في اليمن . والمح النواب إلى اتهام نافذين بالاشتراك في تلك الأسلحة، معتبرين غموض مصيرها منذ أسبوعين دون أي تحريك حكومي بشأنها دليلا واضحا على اتهاماتهم . وفيما طالب أعضاء المجلس من مختلف الكتل البرلمانية بتشكيل لجنة خاصة للنزول إلى ميناء الحديدة للتحقيق في موضوع سفينة الأسلحة ، صوت أغلبية الأعضاء على ما طرحة رئيس المجلس يحيى الراعي من أعطاء العليمي مهلة إلى الاثنين المقبل لتقديم تقرير مفصل بنتائج التحقيق حول السفينة التي نفي الأخير وصولها المياه الإقليمية اليمنية ،وفى حال لم يقتنع المجلس بالتقرير الحكومي المقدم يتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الموضوع . النائب عن حزب الاصلاح المعارض عبد الرزاق الهجري اعتبر سفينة الأسلحة دليل على قيام عمل إرهابي وإنهاء جاءت لتقتل أبناء اليمن حد تعبيره ، وفيما قال الهجري " أن هذه السفينة الإرهابية اخطر ما فيها أنها جاءت باسم وزارة الدفاع " اتهم الحكومة بأنها شريكة في هذه الصفقة أو أنها اختلفت مع مستورديها على النسبة في شراكتها وتبعيتها، وإلا كيف وصلت من الصين إلى ميناء الحديدة . أما رئيس كتلة المؤتمر الحاكم وصف تعامل وزارة الدفاع مع موضوع تزوير وثائق السفينة باسمها ب" البارد" وقال " كان يفترض عليهم آلا يناموا حتى يتعرفوا على الشخص الذي زور باسمهم " مشددا على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق ومساءلة وزير الدفاع والشركة الملاحية . فيما اقترح النائب على العنسي من جانبه مخاطبا العليمي " إذا كنتم خائفين من الإفصاح عن اسم صاحب السفينة فلنجعل جلسة اليوم سرية".
