أتى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الدكتور رشاد العليمي إلى البرلمان اليوم بدلا عن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد الذي كان قد أعتذر عن جلسة الأثنين الماضي ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل أن باخرة الأسلحة التي حاول سماسرة السلاح إدخالها إلى البلد عبر ميناء الحديدة لم تصل إلى الميناء على الإطلاق. الأمر الذي أثار سخط النواب الذين طالبوا بتشكيل لجنة منهم للنزول إلى ميناء الحديدة للتحقيق في القضية قبل أن يعطوا العليمي مهلة إلى يوم الأثنين بناء على إقتراح رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي لتقديم تقرير مفصل بنتائج التحقيق حول سفينة الأسلحة الصينية. ونفى رشاد العليمي دخول السفينة إلى ميناء الحديدة على الإطلاق مشيرا إلى أن كل مافى الأمر هو أن إحدى الشركات الملاحية أبلغت وزارة الدفاع بأن هناك سفينة محملة بالسلاح والذخيرة تحمل وثائقها ،وقال إنة سيتم التواصل مع مؤسسات الشحن في الصين للتأكد من تبعية السفينة التي تحمل وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع. رئيس الكتلة الحاكمة الشيخ سلطان البركاني كان قد تحدث عن السفينة في جلسة سابقة للبرلمان وتسائل فيها عن ملكيتها في الجلسة التي حضرها العليمي ووزيري الدفاع والداخلية بشأن حرب صعدة،والتي قال فيها هل يعقل أن الشحنة(نزلت من السماء)متسائلا عن تبعيتها.. أستغرب في جلسة اليوم من تعامل وزارة الدفاع مع موضوع تزوير وثائق بإسمها الذي وصفه بالبارد وقال كان يفترض عليهم آلا يناموا حتى يتعرفوا على الشخص الذي زور باسمهم ،مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق ومساءلة وزير الدفاع والشركة الملاحية . فيما شكك النائب المستقل على عبد ربة القاضي في صحة تزوير الوثائق باسم وزارة الدفاع مؤكدا أنها وثائق رسمية وليست مزورة، متهما وزارة الدفاع بتهريب الأسلحة والمتاجرة بها مع شركائها منذ عشرين سنة حسب تعبيره..وأعتبر النائب المستقل صخر الوجيه إخفاء المعلومات حول صاحب السفينة بأنه نافذ أو شريك لنافذين، وطلب الكشف عن اسمه.