قدم الدكتور/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن في جلسة مجلس النواب اليوم اعتذاراََ رسمياً باسم الحكومة اليمنية للبرلمان وذلك لما تعرض له النائب عبدالسلام هشول من توقيف وتحقيق في مطار صنعاء عند عودته من القاهرة الاسبوع الفائت واعداً بعدم تكرار ذلك. وفي الجلسة عقب النائب عبدالرزاق الهجري على اعتذار الحكومة بالقول: بأن الحكومة تتعامل مع النواب بمعايير مزدوجة حيث ان نواب يصلون الى باب الطائرة بسياراتهم الخاصة واخرين يتعرضون للتفتيش دون اعتبار لحصانتهم البرلمانية. واشار الهجري بأن الأمن القومي مؤسسة غير دستورية ولم تنشأ وفقاً للقانون والدستور. وفي موضوع سفينة الاسلحة التي كانت المصادر قد اشارت بأنها دخلت ميناء الحديدة بوثائق مزورة نفى الدكتور العليمي دخول هذه السفينة المياه الاقليمية اليمنية. مشيراً بأن الترخيص المذكور مزور وان اجراءات التحقيق مازالت قائمة بشئنه. وقال العليمي: أنة تم التعميم على كافة الوحدات الأمنية والعسكرية البحرية والبرية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة نزول شحنة الأسلحة في الميناء، مبيناً بأن السفينة تخضع للرقابة الدولية من كافة القواعد والأساطيل المتواجدة في البحر العربي، وليس للرقابة اليمنية فقط. النواب وجهوا انتقادات للحكومة على عدم متابتهتا للسفينة واستعادتها والتحفظ على الاسلحة التي تحملها. متهمين نافذين في السلطة بالاشتراك بصفقة الاسلحة هذه مستدلين ببقاءها في ميناء الحديدة لاكثر من اسبوعين دون ان تحرك الحكومة ساكناً وقد عقب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني حول موضوع سفينة السلاح مطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع من مجلس النواب. منتقداً تعامل وزارة الدفاع مع الموضوع ووصفة ب"البارد" رغم ان الوثائق المزورة باسمها. النائب صخر الوجيه من جانبه وجه سؤالاً للعليمي عما إذا كانت سفينة الاسلحة مازالت موجودة أم أن الحقيقة طمست وضيعت معالمها، مبدياً قلقه من ان تذهب السفينة الى ميناء فرعي اخر ويتم استغلال هذه الاسلحة من قبل جهات خارجة عن القانون. واتهم الوجيه الحكومة باخفاء المعلومات حول صاحب السفينة الذي يبدوا انه نافذاً او شريكاً لنافذين، مطالباً بالكشف عن اسم المالك الحقيقي للسفينة. النائب الإصلاحي عبد الله العديني قال: ان مجرد وجود هذه السفينة في ميناء الحديدة رسالة واضحة عن الانفلات الذي وصلت اليه البلاد، مستغرباً من الجرأة التي يتمتع بها الشخص الذي قام باستيراد شحنة أسلحة من الصين إلى اليمن مالم يكن هناك تساهل حكومي. النائب عن حزب الاصلاح عبد الرزاق الهجري اعتبر دخول شحنة الاسلحة هذه دليل على الاعداد لعمل ارهابي وقال انها جاءت لقتل اليمنيين، واقال ان اخطر مافي هذه السفينة انها جاءت وثائقها المزورة باسم وزارة الدفاع متهماً الحكومة بأنها شريكة في هذه الصفقة أو ان نافذين اختلفوا مع مستورديها على النسبة في شراكتها، متسائلاً عن الكيفية التي وصلت بها من الصين الى ميناء الحديدة. النائب المستقل على عبد ربة القاضي شكك في ان تكون وثائق السفينة مزورة باسم وزارة الدفاع. معتبراً أنها وثائق رسمية وليست مزورة، متهما وزارة الدفاع بتهريب الأسلحة والمتاجرة مع شركائها منذ عشرين عاماً هذا وقد امهل مجلس النواب الحكومة الى الاثنين القادم لتقديم تقرير مفصل تقرير مفصل حول هذه السفينة وشحنة الاسلحة التي تحملها
