غادر قبل قليل المستشار طلعت عبدالله, الصادر بحقه حكم قضائي اليوم ببطلان تعيينه في منصب النائب العام, دار القضاء العالي بعد إحتجازه داخله لأكثر من ساعة ونصف داخل مكتب رئيس الحرس بدار القضاء العالي, بعد أن حاوط المتظاهرون جميع مداخل دار القضاء لمنعه من الرحيل, والمطالبة بالقبض عليه ومحاكمته. وقام رئيس حرس دار القضاء العالي, بوضع خطة لتهريب المستشار طلعت عبدالله, حيث تم إستغلال توجه المتظاهرين إلى مكتب النائب العام في الدور الأول بمبنى دار القضاء العالي, وقام الأمن بإخراج المستشار طلعت عبدالله, من مكتب رئيس الحرس, وهرولوا به مسرعين نحو "سلم البدروم" الخاص بأرشيف المحكمة, ومنه إلى باب الترحيلات, والخاص بالمتهمين والمسجونين, ليتم إخراجه من هذا الباب الذي لم يتظاهر أمامه أحد. وتم إستدعاء "تاكسي" خاص به إصطحبه إلى مطار القاهرة, في محاولة منه للهرب خارج البلا. من جان اخر قال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إنه اتخذ الإجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر اليوم لصالحه من محكمة النقض بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، إيذانا بتنفيذ الحكم والعودة إلى عمله.
وأشار المستشار عبد المجيد محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بنادي قضاة مصر بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادي إلى أنه منذ بداية الأزمة ومع صدور قرار إقالته، قرر أن تكون المواجهة بالطرق القانونية وسلوك الطرق الشرعية من خلال القضاء في دفع العدوان الذي وقع تجاه منصب النائب العام والقضاء ، مؤكدا أنه سينهي الطريق على ذات النهج والمسلك المتمثل في التمسك بالشرعية وحكم القانون.
وأكد عبد المجيد محمود أنه لن ينفذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض إلا وفقا لإجراءات صحيحة ، لافتا إلى أنه سينفذ الحكم بعد استكمال كافة تلك الإجراءات التي رسمها القانون.